اميري از دستور رييس‌جمهوري براي انصراف از شكايت
عليه دو نماينده خبر داد
سرنوشت دو شكايت و دو شاكي
«رييس‌جمهوري در نامه‌اي به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دستور داد از دو نفري كه شكايت شده بود، انصراف دهند.» اين خبري بود كه ديروز معاون پارلماني رييس‌جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت. منظور اميري از شكايت «شوراي عالي امنيت ملي» همان ماجراي شكايتي بود كه چند هفته پيش درباره «حشمت‌الله فلاحت‌پيشه» رييس پيشين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و «الياس حضرتي» رييس فعلي كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده بود؛ آن هم بر سر اظهارنظر اين دو نماينده درباره مذاكره؛ ماجرايي كه اگر نگوييم بي‌سابقه ولي يكي از موارد كم‌سابقه و نادر در طول ادوار مجلس است؛ موضوعي كه از هر جهت به آن نگاه كنيم، تناقضش با اصل 86 قانون اساسي آشكار است. طبق اين اصل «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»
اما ماجرا چه بود كه كار به شكايتي رسيد كه امروز پس‌گرفتنش شده مايه مباهات؟! قضيه مربوط به سه‌ماه پيش و مصاحبه‌اي است كه از حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با «خانه ملت» منتشر مي‌شود. در آن مصاحبه نماينده اسلام‌آباد كه رياست كميسيون امنيت ملي را برعهده داشت، پيشنهاد برپايي يك «ميز قرمز» مي‌دهد. او مي‌گويد: «افراد بايد دقت داشته باشند كه مديريت تنش با مذاكره تفاوت دارد.» فلاحت‌پيشه ادامه مي‌دهد: «شبيه چالش امروز ايران و امريكا در دوران جنگ سرد در سطح گسترده‌تري وجود داشت، در آن زمان هم امكان مذاكره براي بهبود رابطه وجود نداشت اما سازوكارهايي براي مديريت تنش بين طرفين جهت برقراري خط ارتباطي و تلفني چيده شد. متاسفانه بازيگران ثالثي براي افزايش چالش بين ايران و امريكا عجله دارند در حالي كه مقامات مسوول دو كشور اعلام كردند كه هدف‌شان جنگ نيست اما اين بازيگران ثالث به‌شدت به دنبال راه‌اندازي جنگ و امنيتي كردن فضا هستند. دو طرف در اين شرايط نيازمند مديريت تنش هستند كه با مذاكره متفاوت است، در مديريت تنش دو طرف فضاي بحراني را بهبود مي‌بخشند.»
همين جملات اما بهانه‌اي مي‌شود تا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به مصوبه‌اي در اين شورا مبني بر «ممنوعيت هرگونه اظهارنظر درباره مذاكره با امريكا» استناد و بر همين اساس شكايتي را عليه اين نماينده به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اقامه كند. اين موضوع اما به همين‌جا ختم نشد و اين داستان شكايت و دادخواهي عليه نمايندگان، گريبان رييس كميسيون اقتصادي را هم گرفت؛ آن‌جا كه الياس حضرتي هم به واسطه پيشنهادش درباره تشكيل يك گروه 100 نفره براي مذاكره به سرنوشت فلاحت‌پيشه دچار شد. او به «خانه ملت» گفته بود: «وزير امور خارجه به شوراي عالي امنيت ملي پيشنهاد دهد تا 100 نفر جهت رايزني كردن با ساير كشورهاي جهان انتخاب و اين گروه 100 نفره بايد تبديل به سدي در برابر لابي‌گري‌هاي ضد ايراني در سطح جهان شود، همچنين مي‌توان با اين شيوه مانع از بروز هرگونه جنگي شد.» حال از نظر دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، اين دو نماينده هردو مرتكب گناه نابخشودني شده بودند و براي جلوگيري از تكرار اين تخلف، راهي جز شكايت وجود نداشت. البته آن‌طور كه فلاحت‌پيشه گفته بود اين شكايت تنها همين شكل ظاهرش نبود؛ بلكه پشت پرده‌اي هم داشت كه از يك اختلاف‌نظر با دبير شوراي عالي امنيت ملي نشات مي‌گرفته؛ فلاحت‌پيشه به «اعتماد» مي‌گويد: «زماني كه من رياست كميسيون امنيت ملي را برعهده داشتم، بارها از شمخاني دعوت كردم در جلسات كميسيون دربارهFATF شركت كند اما او قبول نكرد و من مستقيما گله كردم اما تاثيري نداشت.» فلاحت‌پيشه حتي از حسينعلي اميري نقل‌قول مي‌كند كه حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور و در جايگاه رييس شوراي عالي امنيت ملي از اين شكايت بي‌خبر بوده است.
البته مشكل فقط شكايت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيست؛ بلكه دادستاني هم در جايگاه مدعي‌العموم از اين دو نماينده بابت اظهارات‌شان درباره «مذاكره» به هيات نظارت شكايت كرده است كه به گفته جمالي سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اين شكايت همچنان به قوت خود باقي است. ناگفته نماند آن‌طور كه جمالي مي‌گويد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درباره اين شكايات اعلام‌نظر كرده است و هر دو اظهارات را در حيطه وظايف نمايندگي دانسته و از اين بابت اظهارات نمايندگان قابل تعقيب قضايي نيست.