عدد نوشت
تورم در سال 94
دبير فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس گفت: وزير اقتصاد در فراكسيون رهروان ولايت عنوان كرد كه تلاش دولت بر اين است تا نرخ تورم در سال 94 بين 10 تا 15 درصد مهار شود. ايرج عبدي گفت: در جلسه ديروز كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد موضوعاتي همچون تورم و بحث قيمت نفت در سال 94 و موضوع برخورد با موسسات مالي غيرمجاز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وزير اقتصاد در جلسه ديروز عنوان كرد كه با وجود بحث كاهش قيمت نفت و تورم‌هاي احتمالي دولت تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا تورم در سال 94 بين 10 تا 15 درصد مهار شود.
ذخيره مرغ
معاون بازرگاني شركت پشتيباني امور دام با بيان اينكه از هفته دوم فروردين تاكنون ۱۰ هزار تن مرغ با قيمت ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تومان خريداري و ذخيره شده است، گفت: اين كار در راستاي ايجاد تعادل در قيمت‌ها صورت گرفته است. عباس والوزي گفت: از هفته دوم فروردين با كاهش قيمت‌ها شركت پشتيباني امور دام آمادگي خود را براي ذخيره‌سازي اين محصول اعلام و امكان خريد توسط شركت‌هاي پشتيباني در استان‌هاي مختلف كشور را فراهم كرد. وي با بيان اينكه عرضه مرغ به شركت پشتيباني امور دام بستگي به تمايل توليد‌كننده دارد، افزود: تا امروز حدود 10 هزار تن گوشت مرغ ذخيره شده است.
افزايش اجاره‌بها
اكثر مشاوران املاك، معتقد هستند كه نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال چندان افزايش نيافته است اما به هر حال طبيعي است كه نسبت به پارسال حداقل به اندازه نرخ تورم كه حدود 20 درصد است، افزايش يابد. پيش‌بيني افزايش 20 درصدي در حالي است كه مسوولان نرخ تورم امسال را حداكثر 13 تا 14 درصد اعلام مي‌كنند. قطعا اجاره‌بها در فصل نقل و انتقالات كه از خرداد ماه به اوج خود مي‌رسد افزايش مي‌يابد اما به نظر مي‌رسد چون قيمت مسكن افزايش نيافته است رشد اجاره‌بها نيز نسبت به سال‌هاي گذشته كمتر باشد. اگر چه به نظر مي‌رسد بازار اجاره مسكن يك ماه زودتر از فصل نقل و انتقالات كه همواره از خرداد ماه آغاز مي‌شد، آغاز شده است اما موضوع مهم اين است كه شوكي را نمي‌توان بر بازار اجاره مسكن متصور شد.
تبديل تسهيلات اعطايي به معوقات
رييس‌زاده، مشاور بانكي و مالي اتاق بازرگاني ايران عرضه و تقاضا و همچنين دسترسي به منابع مالي را از ديگر مواردي عنوان كرد كه تعيين نرخ سود تسهيلات بي‌تاثير نيست و گفت: محدوديت منابع بانك‌ها سبب شده تا 15 تا 20 درصد تسهيلات اعطايي به‌طور ميانگين تبديل به معوقات بانكي شود، تا جايي كه بانك‌ها به دليل همين معوقات و كمبود منابع مالي با وجود كاهش تورم تمايلي براي كاهش نرخ سود تسهيلات نداشته باشد. وي اين را هم گفت كه اگرچه كف نرخ سود تسهيلات در نهايت بايد 22 درصد باشد، اما تا وقتي متقاضي براي دريافت تسهيلات با نرخ 25 تا 28 درصد وجود داشته باشد، طبيعتا بانك‌ها براي تامين مالي سود سهامداران خود تمايلي به كاهش نرخ ندارند.