۳۰ گونه از كوسه‌ها در خليج فارس و درياي عمان شناسايي شده‌اند اما از وضعيت گونه‌هاي آسيب‌پذير كماكان اطلاع زيادي در دست نيست.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گونه‌هاي مختلف كوسه‌ها و پرتوماهي‌ها در آب‌هاي سرتاسر دنيا در معرض خطر انقراض هستند. تجارت جهاني به شدت ناپايدار باله كوسه‌ها و افزايش رو به رشد مصرف گوشت اين نوع از ماهي‌ها در برخي از كشورها باعث شده كه بيش از ۲۵ درصد اين شكارچيان قديمي در رده در خطر انقراض قرار گيرند. كنوانسيون تجارت گونه‌هاي گياهي و جانوري در خطر انقراض (سايتيس) مي‌گويد كه اگر هم‌اكنون براي حفاظت جهاني اقدام موثر و جدي صورت نگيرد، اين حيوانات منحصربه‌فرد را كه نقش حياتي در سلامت و پويايي عرصه‌هاي آبي اقيانوسي دارند براي هميشه از دست خواهيم داد.دهه‌هاست كه ماهيگيران در سرتاسر دنيا به واسطه تجارت غيرقانوني باله كوسه و فقدان مديريت بومي صيد و حتي صيد ضمني جمعيت‌هاي آسيب‌پذير كوسه‌ها و پرتوماهيان را از اقيانوس‌هاي جهان حذف كرده‌اند. اين برداشت مازاد تا كجا مي‌تواند ادامه داشته باشد؟ آيا با ادامه اين روند اميدي به بقاي نسل كوسه‌ها وجود خواهد داشت؟
اقدامات جهاني
كارشناسان مي‌گويند كه اقدامات جهاني در اين زمينه به شكل نااميدكننده و آهسته پيش مي‌رود اما هنوز براي كوسه‌ها اميد هست. در حد فاصل سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ميلادي، كنوانسيون تجارت گونه‌هاي گياهي و جانوري در خطر انقراض (سايتيس) معيارهايي را براي ۲۰ گونه از كوسه‌ها و پرتوماهي‌ها تصويب كرد كه هر گونه تجارت را در اين زمينه محدود مي‌كند.
اين نخستين بار است كه كنوانسيون سايتيس براي حفاظت از كوسه‌ها و پرتوماهيان از محرك‌هاي الزام‌آور اجرايي آن هم براي يك نوع تجارت كه پيش‌تر تابع آيين‌نامه‌اي نبوده، استفاده مي‌كند. آن طور كه كارشناسان مي‌گويند، اين مكانيسم‌ها باعث خواهند شد كه كشورها توجه بيشتري را معطوف به حفاظت از كوسه‌ها و پرتوماهيان كنند.
در هجدمين كنفرانس اعضاي كنوانسيون سايتيس كه ماه آگوست سال جاري در ژنو سوييس برگزار شد، اين موضوع مطرح و در عين حال ۱۸ گونه ديگر از كوسه‌ها و پرتوماهيان به فهرست پيشين اضافه شد.
كوسه‌هايي كه جدي‌تر حفاظت خواهند شد
15 گونه كوسه‌اي كه سايتيس اعلام كرده به تازگي توسط اتحاديه جهاني حفاظت (آي‌يو‌سي‌ان) در رده به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند و جز اين 15 گونه، دو گونه ديگر هم هستند كه از نظر جهاني در معرض خطر انقراض توصيف شده‌اند. كليه اعضاي خانواده پرتوماهي‌ها و خويشاوندان كوسه‌ها كه به صورت نامتعارف، بدني مسطح دارند در اين فهرست جديد قرار گرفته‌اند چراكه باله اين نوع از كوسه‌ها در بازار تجارت غيرقانوني ارزش بسيار زيادي دارد و در برخي كشورها به ازاي هر يك كيلوگرم آنها، هزاران دلار پرداخت مي‌شود.
اعضاي خانواده (Laminidae) كه به عنوان درنده‌ترين آبزيان دنيا شناخته مي‌شوند جزو كوسه‌هايي هستند كه كنوانسيون تجارت گونه‌هاي گياهي و جانوري در خطر انقراض از اين پس در مورد آنها جدي‌تر عمل خواهد كرد. اين كوسه‌ها كه به آنها كوسه‌هاي وحشي هم گفته مي‌شود، دو نوع هستند: كوسه‌هاي ماكو باله كوتاه با نام علمي(Isurus oxyrinchus) و كوسه‌هاي ماكو باله بلند با نام علمي(Isurus paucus) كه اغلب در آب‌هاي مناطق گرمسيري و معتدل يافت مي‌شوند. اين كوسه‌ها گاهي اوقات به ساحل نزديك مي‌شوند و بدين ترتيب توسط تله‌هاي موسوم به
(demersal gill) كه در كف بستر فلات قاره جانمايي مي‌شوند به دام مي‌افتند.
تورهاي موسوم به گيل يا آبششي يكي از روش‌هاي مرسوم و رايج ماهيگيري است. اين تورها شبكه‌اي از صفحات توري عمودي هستند كه معمولا در طول يك خط مستقيم تنظيم شده‌اند. كنوانسيون تجارت جهاني اعلام كرده كه اين نوع از صيادي ناپايدار كه به صورت طولاني‌مدت از جمعيت كوسه‌ها برداشت كرده، سبب شده كه كوسه‌هاي وحشي در معرض خطر انقراض جدي قرار گيرند.
خبرها حاكي از آن است كه تقاضا براي محصولات به دست آمده از كوسه‌ها در قاره آسيا رو به افزايش است. در اين ميان كوسه‌هاي بزرگ خانواده
Carcharhinidae كه باله‌هاي سياهي دارند معمولا بيش از ساير گونه‌ها مورد توجه هستند.
از سوي ديگر كوسه‌هاي اره‌اي هم به شدت نسبت به بهره‌برداري‌هاي بي‌رويه آسيب‌پذير شده‌اند چراكه رشد جمعيت آنها كند و آهسته است ضمنا به دليل خصوصيات مورفولوژيكي‌شان احتمال گير افتادن آنها در تورهاي ماهيگيري زياد است.
بررسي‌ها حاكي از آن است كه زيستگاه‌هاي كوسه‌هاي اره‌اي به شدت محدود شده و به دليل زادآوري نسبتا كندي كه اين كوسه‌ها دارند اگر ذخاير جمعيتي‌شان به هر دليلي از بين برود، احياي آنها قطعا پروسه‌اي زمانبر و شايد هم غيرممكن خواهد بود.
بر اساس داده‌هايي كه از كوسه‌هاي اره‌اي در آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان به دست آمده، دو گونه كوسه اره‌اي باريك (Anoxypristis cuspidate) و كوسه اره‌اي سبز (Pristis zijsron) در اين منطقه ثبت شده‌اند اما متاسفانه داده‌ها درباره آنها به شدت ناقص است.
كوسه‌هاي خليج فارس و اهميت آنها
سابقه حضور كوسه‌ها در خليج فارس بر اساس برخي از مستندات تاريخي به حدود 7 هزار سال پيش بازمي‌گردد. از سوي ديگر سابقه شكار در اين منطقه هم به عنوان يك سنت قديمي و ظاهرا بخشي از ميراث فرهنگي جوامع گوناگوني بوده كه به نوعي در حاشيه خليج فارس زندگي مي‌كرده‌اند.
مطالعاتي كه در اين منطقه انجام شده، حضور ۳۰ گونه از كوسه‌ها را تاييد كرده اما نمي‌توان با قطعيت گفت كه كدام گونه‌ها در اين آب‌ها بيش از سايرين آسيب‌پذير هستند چراكه تاكنون ارزيابي منطقه‌اي درستي در اين باره روي هيچ گونه‌اي انجام نشده است. داده‌هاي موجود صرفا متكي به وضعيت اين گونه‌ها در جاهاي ديگر دنيا و نه به طور مشخص اين منطقه خاص جغرافيايي است.
كارشناسان مي‌گويند كه برخي از گونه‌ها در آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان بيشتر توسط ماهيگيران صيد مي‌شوند، از جمله شاخص‌ترين اين گونه‌ها مي‌توان به كوسه باله سياه با نام علمي
(Carcharhinus sorrah) و كوسه شيري با نام علمي
(Rhizoprionodon acutus) اشاره كرد. اتحاديه جهاني حفاظت (آي‌يو‌سي‌ان) مي‌گويد كه كوسه دم‌تيره، گونه‌اي در معرض تهديد است كه با وجود توان توليد مثل زياد بيشترين تهديدها و بهره‌كشي‌ها را از جانب انسان‌ها متحمل شده است. ضمن اينكه كوسه شيري هم از نمونه‌هايي است كه اغلب در بازارهاي ماهي فروشي ديده مي‌شود و حتي بسياري از فيله‌ماهي‌ها به اين گونه تعلق دارند. درست است كه پراكنش اين گونه زياد است اما هنوز ارزيابي درستي از جمعيت آن انجام نشده است.
صيد كوسه‌ها در ايران
داود ميرشكار، مدير كل دفتر حفاظت از زيست بوم‌هاي دريايي و سواحل دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه با روزنامه اعتماد به صيد كوسه ماهي‌ها در ايران اشاره كرده و مي‌گويد:«كوسه ماهي‌ها به دو شكل صيد ضمني و صيد غيرمسوولانه و غيرمجاز از زيستگاه‌ها حذف مي‌شوند. صيد ضمني، صيدي است كه در آن صياد همراه با صيد هدف و به صورت ناخواسته كوسه را صيد مي‌كند. اما صيد غيرمسوولانه يا غيرمجاز با هدف صيد كوسه انجام مي‌شود. مورد دوم به دليل اينكه يك فعاليت غيرمجاز است اگر توسط نيروهاي حراست دريايي شيلات و يگان سازمان حفاظت محيط زيست مشاهده شود قطعا پيگيري و با آن برخورد مي‌شود. اين موارد به مراجع قضايي معرفي شده و جريمه‌هايي هم در قانون براي آنها در نظر گرفته شده است. اين جريمه‌ها بازدارنده هستند به عنوان مثال صيادان براي شكار كوسه كولي‌گرگ بايد مبلغ ۳۰ ميليون تومان و براي شكار ساير كوسه‌ها هر كدام مبلغ 3 ميليون تومان جريمه بپردازند و بعد از انتقال پرونده به مراجع قضايي اين جريمه از آنها اخذ خواهد شد. اما سازمان‌هاي ناظر مانند سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان شيلات در عين حال به دليل كمبود نيرو و كمبود تجهيزات گاهي نمي‌توانند با همه تخلفات برخورد كنند».
او در پاسخ به اين سوال كه چه كار بايد كرد كه وضعيت براي كوسه ماهيان وخيم‌تر نشود، مي‌گويد:«آموزش به جوامع محلي يكي از مهم‌ترين كارهاست چراكه اگر جوامع محلي برداشت غيرمسوولانه داشته باشند قطعا وضعيت در آينده براي كوسه‌ها وخيم‌تر هم خواهد شد. البته سازمان شيلات ايران و سازمان حفاظت محيط زيست اين آموزش‌ها را در دستوركار داشته‌اند اما دامنه كار بايد وسيع‌تر شود. در گام دوم بايد بازار را از تجهيزات صيادان غيرقانوني خالي كرد. بنابراين در فاز دوم ارگان‌هاي ناظر و يگان‌هاي حفاظت كننده بايد تقويت شوند كه بتوانند با نيروهاي مكفي و تجهيزات لازم جلوي صيد غيرمجاز را بگيرند. در گام سوم هم لازم است كه با متخلفين برخورد جدي صورت گيرد».
ميرشكار در عين حال به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه براي صيادان بايد مشاغل جايگزين تعريف شود:«براي جلوگيري از تخريب اكوسيستم‌ها نيازمند يك اقدام همه‌جانبه هستيم. ما دانش بومي را از گذشته داشته‌ايم اما لازم است كه اين آموزش‌ها باز هم به مردم محلي داده شود و در عين حال نظارت قوي‌تري را اعمال كنيم».
گارد ساحلي دريايي و نظارت جدي‌تر
مديركل دفتر حفاظت از زيست بوم‌هاي دريايي و سواحل دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، اهميت تشكيل گارد ساحلي دريايي را اين طور تشريح مي‌كند:«چندي پيش جلسه‌اي در وزارت كشور در مورد كشتي‌هاي ترالر داشتيم كه در آنجا تاكيد شد، گارد ساحلي دريايي تشكيل شود. گارد ساحلي دريايي بايد تجميعي از تمام ارگان‌هايي باشد كه در حال حاضر در حوزه ساحلي و دريايي فعاليت مي‌كنند. مرزباني، سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان شيلات ايران و يگان سازمان بنادر و دريانوردي از اين طريق نيروي واحدي خواهند شد. ما نيروهاي بالقوه‌اي داريم اما بايد يك سري موارد به آنها اضافه شود كه بتوانيم از طريق يك نهاد ملي قدرتمند در سواحل و درياها به نام گارد ساحلي دريايي بهتر و موثرتر كار را پيگيري كنيم. پيشنهاد اين امر خدمت معاون محترم وزير كشور ارايه شد و گزارشي هم خدمت رياست محترم جمهوري ارسال شده و خوشبختانه موضوع در دست پيگيري است».