«من براي اين وزارتخانه 9 نفر را در ذهن داشتم و به آقاي حاجيميرزايي رسيدم.» اين يكي از آن جملات كليدي حسن روحاني، رييسجمهوري در جلسه روز سهشنبه راي اعتماد به وزير آموزش و پرورش بود؛ جملهاي كه احتمالا اغلب مخاطبان، بلافاصله پس از شنيدنش به ياد ماجراي گزينه بيستويكم رييسجمهور براي تصدي وزارت علوم افتادند كه درنهايت ازسوي او به مجلس معرفي شد و حالا وزير علوم است يا آنچه روحاني در جريان بررسي صلاحيت كليت كابينه در مرداد ماه 96 و درخصوص مطالبه آن روزهاي جدي حاميان گفتماني رييسجمهور در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم در رابطه با لزوم معرفي حداقل يك وزير زن به زبان راند: «خيلي دلم ميخواست در دولت دوازدهم 3 زن را به عنوان وزير معرفي كنم، افرادش را هم درنظر گرفته بودم، جايگاههايشان هم درنظر گرفته شده بود كه نشد.» داوود محمدي، عضو اصلاحطلب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و دبيركل انجمن اسلامي معلمان كه احتمالا ازجمله يكي از آن 9 نفر مدنظر رييسجمهوري براي انتخاب وزير آموزش و پرورش بوده اما نگاهي متفاوت دارد. او معتقد است كه اولا دريافت رهنمود براي انتخاب وزيري كه قرار است در همين كشور با نهادهاي مختلف همكاري كند، محل ايراد نيست و درثاني گاهي بعضي مسائل با يكديگر خلط ميشود كه براي جامعه مفيد نيست.
آقاي محمدي! روز سهشنبه اين هفته بالاخره تكليف وزير جديد آموزش و پرورش مشخص شد و محسن حاجيميرزايي پس از دريافت راي اعتماد مجلس، رسما كار خود را آغاز كرد. با اين حال، رييسجمهور در جلسه راي اعتماد به اينكه گزينه نهايي از ميان 9 گزينه مدنظر رييسجمهور انتخاب شده، اشاره كرد؛ اشارهاي شبيه به آنچه پيشتر درباره منصور غلامي، وزير علوم يا معرفي زن در دولت مطرح بود. احيانا شما هم يكي از آن 9 گزينه بوديد؟
بنده در جايي مطرح كردم كه دنبال اين مساله نبودم. حتي در مواردي كه با بنده صحبت شد،
به صراحت اعلام كردم كه به دلايلي در شرايط فعلي تمايلي به اين كار ندارم.
منظورم اين است كه آن 9 گزينه، شامل چهرههايي همچون شما بوده كه احتمال معرفيتان در رسانهها نيز مطرح شده بود؟
نميدانم. اينطور كه درمورد خودم مطرح بود، به نظرم بيشتر در سطح همان فضاي رسانهاي بوده و شخصا هم در جلساتي كه صحبت ميشد، تاكيد ميكردم كه تمايلي ندارم. امروز آقاي حاجيميرزايي راي آورده و فكر ميكنم بايد به ايشان كمك كنيم. بنده نيز با تمام وجود در كميسيون و مجلس و همچنين بيرون پارلمان تمام توانم را بهكار ميگيرم كه مشكلات عديده اين حوزه تاحدودي مرتفع شود.
سرفصل اين چالشها چيست؟
آموزش و پرورش تا بخواهيد چالش دارد. دستگاه عظيمي است كه چالشها و نابسامانيهاي جدي و فراواني دارد. مسائل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مطرح است. اقتصاد آموزش و پرورش دچار مشكلات اساسي است. ساماندهي نيروهاي اين وزارتخانه با مشكلاتي بهمراتب جديتر مواجه است و تمامي اين موارد نيازمند برنامهريزي و كاري جدي است و وزير جديد بايد حتما از نيروهايي توانمند و مجرب چه در سطح ستاد و چه در سطح مديريت كل استفاده كند. همچنين با استفاده از كارشناسان قوي بايد اين مشكلات را برطرف كنند.
شما بر كار بلندمدت و برنامهريزي براي حل چالشهاي اين وزارتخانه تاكيد داريد. اما بهگفته بسياري از نمايندگان يكي از دلايل حمايت مجلس از گزينه پيشنهادي نزديك به آغاز سال تحصيلي بود. اتفاقا در آستانه سال تحصيلي قبل نيز مباحثي درخصوص استيضاح وزير وقت آموزش و پرورش مطرح شد كه گفتند بهدليل ملاحظات و توصيههايي بعضا از بيرون پارلمان مبني بر اينكه استيضاح وزير در آستانه اول مهر به صلاح نيست، اين موضوع به تعويق افتاد.
بنده در آستانه برگزاري جلسه راياعتماد به افرادي مختلف در مجلس و بيرون مجلس صحبت كرده و تشكيل جلسه دادم. مسوول كارگروه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در فراكسيون اميد نيز بودم و وظيفه داشتم ضمن بررسي موضوعات، به فراكسيون گزارش بدهم. نقدي كه عموم كارشناسان، صاحبنظران، معلمان و تمامي دلسوزان اين حوزه مطرح بود، اين است كه چرا دولت تا اين حد به وزارت آموزش و پرورش بيتوجه است. اينكه شاهد حضور وزراي متعدد و عدم ثبات مديريت بوديم و مسائلي از اين دست، نشان ميدهد كه متاسفانه دولت اهتمام جدي براي حل مشكلات ندارد و به نظر ميرسد مشكلاتي كه در تمامي وزارتخانهها وجود دارد، در وزارت آموزش و پرورش بهمراتب بيشتر و جديتر احساس ميشود. آموزش و پرورش، وزارتخانه بزرگي است و نيازمند منابع بسيار است. متاسفانه هم كمبود منابع داريم و هم ايراداتي در مديريت منابع.
برداشتم اين است كه شخص وزير در اين آسيبشناسي شما چندان نقشي ندارد و مشكل جاي ديگري است؟
احسنت. دقيقا همينطور است.
بنابراين نبايد با تغيير وزير منتظر تحولي جدي باشيم؟
واقعيت همين است كه نبايد منتظر تحولي خاص باشيم، مگر اينكه عزم و اهتمامي جدي و همگاني براي حل مشكلات ايجاد شود. يعني همه، چه دولت و مجلس، چه سازمانهاي مردمنهاد و خود شهروندان و نيز جامعه فرهنگيان و معلمان بايد پاي كار بيايند.
اما در اين شرايط نقش وزير چيست؟ آيا وزير نميتواند تاثيرگذار باشد؟
حتما ميتواند. به هر حال مديريت كليت اين مجموعه به نام وزير است و اوست كه در جلسات مختلف هيات دولت و بيرون دولت شركت ميكند. وزير آموزش و پرورش بايد با آگاهي و اطلاع دقيق از جزييات امور، مدافع و پشتيبان جامعه فرهنگيان و مجموعه وزارت آموزش و پرورش باشد. وزير همچنين بايد ريشه نگرانيها و چالشها را بهطور دقيق بشناسند و بر اين اساس، اقدام به انتخاب نيروهاي همكار خود كند. اين ستادي كه در تهران تشكيل ميشود، بايد قوي باشد. اما بحث اصلي همان اجماع عمومي و كلي است كه بايد در كليت حاكميت و كشور ايجاد شود. رسانهها نيز نقشي جدي دارند. بايد به مردم بگوييم كه آموزش و پرورش به چه معنايي است. بايد بدانيم كه نخستين گام هر نوع توسعه در هر جامعهاي، از اينجا برداشته ميشود.
شما بر اجماع كليت حاكميت اشاره كرديد. بگذاريد به ابتداي بحث بازگرديم. اينكه ظاهرا رييسجمهور در انتخاب وزرايش با چالشهايي روبهرو است و به نظر ميرسد پشتپرده اين انتخابها مسائلي مطرح بوده، بحث مهمي است اما اتفاقا نميخواهم لزوما درباره شفافسازي پشت اين پرده صحبت كنيم. سوالم اين است كه وقتي چنين فضاهايي پشت پرده احساس ميشود، آيا ميتوان اميدوار بود كه وقتي پشتپرده مسائلي ناگفته مطرح است، جلوي اين صحنه اتفاقات بهخوبي طي شود؟ آيا آن اجماع به اين شكل محقق ميشود؟
اين بحث بسيار مهمي است و از تاكيدتان بر اينكه صرفا دنبال افشاگري نيستيد، خوشحالم. اما بحث اين است كه وقتي ميخواهيم درباره جلوي صحنه صحبت كنيم، بايد با آگاهي درباره پشت پرده باشد، ضمن آنكه بايد با اطلاع دقيق درباره آنچه پشتپرده مطرح بوده، بحثمان را درباره اصل ماجرا دنبال كنيم، يعني اول بايد بدانيم آيا پشتپرده خبري هست يا نيست. جلوي پرده چطور!
ما اين چند روز مسائل بسياري درباره اتفاقات پشت پرده شنيديم اما واقعيت اين است كه هيچكس به ما توضيح دقيقي نداد كه چه اتفاقي افتاده است. درواقع عليرغم اينكه بسيار علاقهمندم كه بدانم پشت پرده چه خبر بوده و تحقيق و پيگيريهايي نيز داشتم اما درنهايت متوجه بحث خاصي نشدم. اگر دولت بهواقع مدعي است كه پشتپرده اتفاقي افتاده، طبيعتا بايد اين موضوع را به مردم نيز توضيح دهد.
يعني به نمايندگان هم توضيحي داده نميشود؟
بنده نمايندهام و خبري ندارم. براساس قانون اساسي، رييسجمهوري موظف به معرفي وزراست. اين وزرا به كجا معرفي ميشوند؟! مجلس! از طرفي رييسجمهور سوگند ياد كرده به قانون اساسي عمل كند و اگر چنين نباشد، يعني قانون را زيرپا گذاشته است. قانون اساسي اختيار انتخاب وزرا را به رييسجمهوري داده است، اما يك نكته ديگر نيز مطرح است و آن، اينكه رييسجمهوري براي انتخاب وزرا مشاوره ميگيرد. هيچ اشكالي ندارد كه رييسجمهوري با مقامهاي مختلف كشور رايزني كند و بعد دست به انتخاب بزند. بالاخره اين وزيري كه معرفي ميشود، قرار است در همين كشور كار كند. ميخواهد با نهادهاي ديگر ارتباط برقرار كرده و مشكلات خود را با آنها مرتفع كند، بنابراين بايد به سمت فردي برود كه توانايي اين تعامل را داشته باشد. دريافت مشاوره هيچ ايرادي ندارد، اما متاسفانه ما شاهد خلط مبحث مسائل هستيم كه به نفع جامعه ما نيست. متاسفانه فضايي در جامعه ايجاد ميكنيم و اطلاعاتي ميدهيم كه معلوم نيست درست است يا خير.
تاكيدتان اين است كه وجود چنين مسائلي درباره انتخاب وزرا درست نيست؟
بله! بنده اتفاقا در اينباره تحقيق كرده و از بسياري سوال كردم. لااقل به اين صورت كه رييسجمهوري ميگويند، نيست.
به چه صورت است؟
عرض كردم. شما ميخواهيد فردي را به عنوان وزير معرفي كنيد و اين وزير طبيعتا بايد با نهادهاي مختلف در ارتباط باشد. آيا نبايد بتواند اين تعامل را برقرار كند؟! بنابراين اينكه مشورت كنند و از نهادهاي مربوطه، رهنمود بگيرند، محل ايراد نيست.