مصطفي نوري، حقوقدان در آستانه بررسي طرح منع حيوان‌آزاري در مجلس:
قانون منع حيوان‌آزاري شتاب‌ز ده تدوين نشود
گروه اجتماعي| هفته‌اي نيست كه در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي خبر، عكس يا فيلمي درباره يكي از انوع حيوان‌آزاري از سوي كاربران دست به دست نشود. يكي از دردناك‌ترين اين اتفاقات حمله به يك قلاده توله خرس ۲ساله در منطقه كوهستاني سوادكوه مازندران بود كه منجر به تلف شدن آن هم شد. در ماه‌هاي گذشته دولت اعلام كرده بود كه لايحه‌اي را براي منع حيوان آزاري تهيه مي‌كند. از سوي ديگر دوشنبه هفته جاري، طرح منع حيوان‌آزاري در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. كتايون جهانگيري فعال حوزه محيط‌زيست با بيان اينكه تمام مراحل تاييد طرح «منع حيوان‌آزاري» طي شد، به ايسنا گفته است: «منع حيوان‌آزاري در قالب «طرح» در مجلس پيگيري مي‌شود و آقاي تابش، رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس، با پيگيري و گفت‌وگو با نمايندگان از تمام طيف‌ها ۱۰۰ امضا براي حمايت از طرح منع حيوان‌آزاري گرفته‌اند.» او درمورد جزييات طرح منع حيوان‌آزاري تصريح كرد: طرح منع حيوان‌آزاري در ۸ ماده در شكل يك قانون مستقل مطرح خواهد شد. به گفته اين فعال محيط‌زيست، حيوان‌آزاري شامل ضرب و شتم، شكنجه، مجروح كردن عمدي، جراحي‌هاي غيرضروري، مثله كردن، نسل‌كشي و استفاده از ابزارهاي كشتار گروهي، تخريب مكان زيست يا آشيانه، مسموم كردن حيوان، آب يا خوراك آن يا تلف كردن حيوان به هر روش، ربودن، زنداني كردن، رها كردن حيوان صاحب‌دار يا گونه‌هاي غيربومي در محدوده و حريم شهر و روستا و طبيعت است. جهانگيري همچنين گفته است كه هر نوع بهره‌كشي يا استفاده از حيوان كه با طبيعت و روش زندگي و توان حيوان همگون و متناسب نباشد ازجمله سوءاستفاده جنسي و نسل‌كشي، كارهاي نمايشي، تربيت و استفاده از حيوانات در مقاصد غيرقانوني ازجمله جنگ انداختن، عدم رعايت اصول بهداشتي و اخلاقي در تكثير و پرورش، نگهداري، تحقيقات، حمل‌ونقل، خريدوفروش، واردات و صادرات حيوانات به‌طوري‌كه موجب رنج و عذاب يا بيمار شدن و آسيب به حيوان شود، در دايره حيوان‌آزاري قرار مي‌گيرد. حالا به هر روي اهتمام دولت و مجلس براي تدوين قانون منبع حيوان‌آزاري نشان مي‌دهد حيوان‌آزاري حالا به مساله‌اي همه‌گير و اجتماعي بدل شده كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت، اما اين قانون بايد از چه ويژگي‌هايي برخوردار باشد تا اجراي آن در كاهش حيوان‌آزاري در جامعه اثربخشي‌اش را نشان دهد؟ براي پاسخ به اين سوال محوري «اعتماد» ديدگاه مصطفي نوري، حقوقدان و دانش‌آموخته دكتري حقوق محيط‌زيست را جويا شده است.
اگر قرار باشد قانوني براي منبع حيوان‌آزاري تصويب شود، اين قانون بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟
ما معمولا وقتي قانون تصويب مي‌كنيم در پي اين هستيم كه آثار حقوقي هم ايجاد كنيم. اكنون بسياري از جرايمي كه در حوزه انساني هم رخ مي‌دهد يا با آثار جرم تناسب ندارد يا از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند. به عنوان مثال مجازات‌هايي كه درباره جرايم آسيب زدن به منابع طبيعي و قطع درختان اعمال مي‌شود نسبت دقيقي با جرايم اتفاق افتاده ندارند، به‌همين دليل منفعت مجرم از اقدامي كه انجام مي‌دهد بسيار بيشتر از ميزان مجازاتي است كه مي‌بيند، بنابراين در قانون منع حيوان‌آزاري بايد مجازات‌ها با جرايم تناسب داشته باشند. البته باتوجه به شرايط اجتماعي حاكم بر كشور ما تحقق اين تناسب به‌طور كامل ممكن نيست، اما به هر حال بايد اين رويكرد در تدوين قانون حفظ شود. ويژگي ديگري كه بايد حتما در تدوين قانون مورد توجه قرار گيرد جنبه پيشگيرانه آن است. برخي قوانين ما در حال حاضر بيش از آنكه به پيشگيري از وقوع جرم بپردازند به سزادهي و جنبه كيفري جرم توجه دارند. سياست ما بايد تغيير كند و به جاي سياست كيفري و سزادهندگي بر بستر پيشگيري استوار شود. بايد اين نكته را هم مورد توجه قرار دهيم كه دوره حاكميت قانون در كشور ما نسبتا زياد است و بازنگري قوانين به‌دليل روند طولاني قانونگذاري، زمان‌بر است، به‌همين دليل اكنون بايد قانوني تصويب شود كه متناسب با توسعه جامعه جهاني و تغيير نگرش به حقوق حيوانات، بتواند كارآمدي خودش را در طول زمان حفظ كند. مجازات‌هايي كه پيش‌بيني مي‌شود بايد منعطف باشد و جرايم به نحوي تعيين شوند كه با تغيير شرايط اجتماعي قابليت تطبيق داشته باشند. نكته ديگر اينكه در حال حاضر ديدگاه بسياري از مردم نگاه به حيوانات تكريم‌آميز نيست و اين لازمه‌اش اين است قانونگذار ما به بحث آموزش توجه كند. نكته بعدي هم اينكه ما معمولا در زمان تدوين قانون خيلي سعي مي‌كنيم سفت و سخت بگيريم اما در زمان اجرا بايد انگيزه براي مشاركت در اجرا وجود داشته باشد، يعني قانون براي مشاركت‌هاي مردم مشوق‌هايي پيش‌بيني كند و جنبه ترميمي هم داشته باشد. بايد تاكيد كنم اگر اين قانون جامع نباشد معلوم نيست در آينده قانون ديگري در اين زمينه نوشته شود يا نشود. اگر همه جوانب ديده نشود ممكن است در اجرا با مشكل مواجه شويم، بنابراين بايد با توازن و تعادل قانوني را ايجاد كنيم كه جايگاه خودش را پيدا كند و به دليل اثربخشي مورد اقبال قرار گيرد. اگر اكنون متن قانون به صورت كامل نوشته نشود كارآمدي لازم را نمي‌تواند داشته باشد و به‌زودي ناخواسته متروك مي‌شود.
براي اينكه واقع‌بينانه نوشته شود چه مسيري بايد طي شود؟
معمولا به دليل اتفاقاتي كه در كشورمان روي مي‌دهد، اين مسائل پيگيري مي‌شود. وقتي احساسي يك موضوع را دنبال كنيم به نظر مي‌رسد بيش از آنكه هدف تحقق يك امر باشد اين است كه احساسات برانگيخته شده را آرام و شرايط جامعه را متعادل كنيم. من به عنوان يك حقوقدان موافق اين نيستم قانوني تدوين شود كه در زمان كوتاهي كاركرد خودش را از دست بدهد، بلكه بايد متن قانون به نحوي تدوين شود كه دست‌كم بتواند در ميان‌مدت به نيازهاي جامعه پاسخ دهد.
هشدار مي‌دهيد كه مجلس شتابزده عمل نكند؟
بله. اين طرح را مي‌توانند با مشاركت حقوقدانان صاحب‌نظر و متخصصان حيات‌وحش تدوين و
در كنار هم اين طرح پيشنهادي را بررسي كنند و براي تصويب در جلسه علني مجلس مطرح شود.
دغدغه‌هاي مصطفي نوري، در مقام يك حقوقدان گوياي اين نكته است كه هر چند اقدام مجلس و دولت براي تدوين قانون منع حيوان‌آزاري مي‌تواند گامي بزرگ براي جلوگيري از وقوع تخلف‌هاي عجيب و غريب در اين زمينه شود، اما چنين قانوني بايد كاركردي چندوجهي و بلندمدت داشته باشد. براي رسيدن به متني گويا، واقع‌بينانه و موثر مي‌توان از مشورت فعالان محيط‌زيست، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و مجامع محلي و همه بهره گرفت. نكته‌اي كه فعلا ساز و كاري برايش طراحي نشده يا دست‌كم درباره‌اش اطلاع‌رساني دقيقي صورت نگرفته است.