نقدي بر دوگانگي در قانون ثبت
حسين محمدي
با گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در جوامع، دولت‌ها در پي سامان‌بخشي به اين فعاليت‌ها برآمدند تا بتوانند بر فعاليت‌هاي اقتصادي انجام‌شده، نظارت كافي داشته باشند. براي چنين اقدامي كشورها رو به ايجاد نظام‌هاي حقوقي آوردند تا بتوانند از طريق ايجاد امنيت حقوقي، امنيت اقتصادي را نيز برقرار كنند چراكه بدون امنيت حقوقي، نمي‌توان امنيت اقتصادي را متصور شد. يكي از اصلي‌ترين نظام‌هاي حقوقي كه هم منجر به نظارت حاكميت بر فعاليت‌هاي اقتصادي و هم باعث ايجاد نظام‌هاي اقتصادي سالم مي‌شود، نظام ثبت‌اسناد و املاك با بهره‌گيري از ابزار سند رسمي است.
ثبت رسمي معاملات و به‌تبع آن صدور اسناد رسمي از سوي حاكميت به عنوان يك گلوگاه و بازوي نظارتي در نقل و انتقالات اموال غيرمنقول محسوب مي‌شود. حاكميت از طريق صدور سند رسمي مي‌تواند علاوه بر ايجاد نظام‌هاي اقتصادي پويا و شفاف در حوزه اموال غيرمنقول مانند نظام مالياتي از بروز فسادها و كلاهبرداري‌هايي مانند فروش يك ملك به چندين نفر جلوگيري كند. در كشورهاي پيشرو در امر حقوق مالكيت به‌خوبي از اين ابزار در جهت نظام‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي سالم استفاده مي‌شود.
مثلا در كشور آلمان، صرفا عمل ثبتي منجر به انتقال مالكيت مي‌شود و نيازي به قرارداد نيست درواقع در اين سيستم عمل مادي (انتقال مالكيت) بدون قرارداد نيز ارزش دارد و نبود آن مانع انتقال مالكيت نخواهد بود. از سوي ديگر در كشور بلژيك نيز در صورت عدم ثبت رسمي معاملات انجام‌شده در برابر اشخاص ثالث غير قابل استناد خواهد بود. درواقع در سيستم بلژيك نيز آنچه به معاملات اعتبار مي‌بخشد ثبت رسمي آنها است. اين اقدامات نتيجه بسيار مهمي به نام تضمين مالكيت را در پي دارد كه همان نقطه تلاقي امنيت اقتصادي و حقوقي است. موضوعي كه در كشور ما به دليل وجود دوگانگي در نظام ثبتي بسيار متزلزل است، دوگانگي مزبور مربوط به روند انتقال مالكيت اموال است.
نظام ثبتي ايران، داراي گريزگاه‌هايي است كه افراد داراي سوءنيت مي‌توانند با استفاده از آنها به‌راحتي اقدام به ايجاد فساد و كلاهبرداري قانوني كنند. همانطور كه ذكر شد كشورهاي پيشرو در امر امنيت اقتصادي ثبت رسمي و صدور سند رسمي از سوي حاكميت را تبديل به يك بازوي نظارتي براي خود كرده‌اند تا مانع ناامني اقتصادي در جامعه شوند. اين در حالي است كه در ايران به دليل وجود اعتبار اسناد غيررسمي در نزد محاكم قضايي با استناد به تفسير شوراي نگهبان از قانون قديمي ثبت مصوب 1310، سند رسمي كاركردهاي ذكرشده را ندارد.
قابل‌ذكر است كه در بسياري موارد دادگاه‌ها با استناد به اسناد غيررسمي (قولنامه) كه خارج از نظارت نهادهاي نظارتي مانند ثبت‌اسناد و املاك نيز تدوين مي‌شود، اسناد رسمي را كه تحت نظارت ثبت‌اسناد و املاك به عنوان يك‌نهاد حاكميتي، صادر مي‌شود ابطال مي‌كنند زيرا در دادگاه ملاك نه رسمي بودن اسناد بلكه تاريخ انجام معامله است؛ از اين رو افراد مي‌توانند با جعل سند غيررسمي (قولنامه) با تاريخ مقدم بر سند رسمي ادعاي مالكيت معارض كنند. اين اعتبار بالا باعث ترويج اسناد غيررسمي در جامعه شده بطوري‌كه به گفته معاون اول قوه قضاييه؛ اكثر معاملات با اسناد غيررسمي صورت گرفته به ثبت رسمي نمي‌رسند؛ از اين‌رو بسياري از حقوقدانان برجسته كشور معتقدند كه اين دوگانگي موجود در نظام ثبتي، ريشه اصلي ناامني در فضاي اقتصادي اموال غيرمنقول است؛ ناامني‌اي كه باعث بروز فسادهايي چون زمين‌خواري، فروش يك ملك به چندين نفر مانند پروژه رضوان قم كه در آن 132 واحد به 1400 نفر با تكيه بر سند غيررسمي (قولنامه) فروخته‌شده و فرار از پرداخت وام بانكي است بنابراين مسلما راه‌حل چنين معضلاتي نيز اصلاح قانون ضعيف و قديمي ثبت با در اولويت قرار دادن بي‌اعتباري اسناد غيررسمي در مقابل اسناد رسمي صادر شده از سوي حاكميت است.
دفاع «ابتكار» از ميزان انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي
معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده با اعلام اين خبر كه انتصابات مديران زن در دولت دوازدهم، روند قابل قبول و مثبتي داشته است، گفت: ميزان حضور مديران زن در دولت دوازدهم به ۱۸.۶ درصد رسيده است. ابتكار گفت: با در نظر گرفتن وعده به‌كارگيري ۳۰ درصدي مديران زن در رده‌هاي مختلف مي‌توان گفت اگر نيمه راه را ۱۵ درصد حساب كنيم تا به سي درصد برسيم، احتساب اين ميانگين نشان مي‌دهد كه نيمه راه را رد كرده‌ايم اما براي ادامه راه نياز به شتاب بيشتري داريم. به گزارش ايرنا، او گفت كه در ابتداي دولت دوازدهم تعداد مديران عالي زن در حدود ۳۲ نفر بودند كه خوشبختانه در حال حاضر اين تعداد به ۶۷ نفر رسيده است كه همتراز معاون وزير هستند. اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه در حال حاضر در دولت دوازدهم، نزديك به ۵.۵ درصد مديران عالي زن داريم، تصريح كرد: بيشترين انتصابات با توجه به استان‌ها و استانداري‌ها، در وزارت كشور و مجموعه استان‌ها بوده است كه شامل هشت معاون استاندار و تعدادي فرماندار و بخشدار و مديران كل در استان‌ها مي‌شود. ابتكار ادامه داد: با بررسي و محاسبه و رده‌بندي استان‌ها دريافتيم استان هرمزگان از نظر درصد انتصاب مديران زن با دارا بودن ۱۸.۶ درصد بهره‌گيري از زنان رتبه نخست را دارد. به گفته او حدود ۷ دستگاه و ۹ استان به بهره‌گيري از تخصص مديران زن رسيده‌اند و نيمي از آن شاخص ۳۰ درصد را كسب كرده‌اند. ابتكار با بيان اينكه انتصابات مديران زن و مديران عالي در دولت دوازدهم روند قابل قبول و مثبتي داشته است، خاطرنشان كرد: ادامه اين روند و شتاب بايد تا پايان دولت دوازدهم بيشتر شود.