در ابتداي عمر شوراي پنجم و شهرداري تهران در سال 96، ميزان بدهي شهرداري تهران بيش از 50 هزار ميليارد تومان عنوان شد. اين درحالي بود كه مديران مالي قاليباف اين رقم را تنها چيزي حدود 16 هزار ميليارد مي‌دانستند. بعد از آن قرار شد تا شهرداري تهران بعد از بررسي، گزارش دقيقي از ميزان بدهي شهرداري دوره گذشته ارايه دهد. چند روز قبل محمود ميرلوحي كه بارها اعلام كرده است شهرداري سابق بدهي هنگفتي روي دست مديريت شهري گذاشته است و به همين دليل هم مجبور شد تا در دادگاه شكايت قاليباف حاضر شود، سندي را منتشر كرد كه بر اساس آن شهردار تهران در نامه‌اي رسمي، ميزان بدهي شهرداري را بيش از 69 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود. اين سند و انتشار آن باعث شد تا آتش زير خاكستر دعواي مديريت شهري گذشته با مديريت شهري كنوني دوباره شعله‌ور و به يكي از داغ‌ترين اخبار رسانه‌ها بدل شود؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد قرار نيست به اين زودي‌ها خاتمه پيدا كند.
پاسخ آقاي معاون
قدرت‌الله گودرزي، معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران به عنوان آخرين معاون مالي شهردار پيشين در گفت‌وگو با رسانه‌ها اما، همچنان اين ارقام را رد مي‌كند و رقم بدهي واقعي شهرداري گذشته را همان 16 هزار ميليارد مي‌داند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» نيز با تكرار همان سخنان در تشريح ميزان بدهي شهرداري به بخش‌هاي مختلف از جمله بانك‌ها و پيمانكاران گفت: بر اساس اسناد كاملا قانوني ما تا تاريخ 17 مرداد 96 كل بدهي‌هاي شهرداري 15 هزار و 511 ميليارد تومان بوده است. ضمن آنكه تا همين زمان، 44 هزار و 609 ميليارد تومان منابع قابل مصرف براي آقاي نجفي از دوران قاليباف بر جاي مانده بود.
گودرزي همچنين در مورد رقم بدهي دولت به شهرداري تا سال 96 نيز گفت: بر اساس اسناد موجود مبلغ 1080 ميليارد تومان ارزش املاك خام بوده كه بارگذاري ارزش اين املاك قريب به 10 هزار ميليارد تومان، مبناي محاسبه قرار گرفته است. اگر مبلغ 16 هزارميليارد تومان بدهي شهرداري در دوران مديريت قبلي را از منابع قابل مصرف به جا مانده براي شهردار جديد كسر كنيم باز مبلغ 33 هزار و 326 ميليارد تومان منابع قابل مصرف از دوره قاليباف براي آقاي نجفي شهردار جديد تهران برجا مانده بود.
همچنين به گفته او مطالبات ريالي شهرداري تهران از دولت طي سال‌هاي 84 تا 96 نيز در مجموع 15 هزار و 138 ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب مديريت شهري دوره قبل مدعي است كه رقم بدهي شهرداري نه تنها 16 هزار ميليارد تومان بوده كه حتي 44 هزار و 609 ميليارد تومان منابع قابل مصرف هم براي مديريت جديد شهري به جا گذاشته است.
اما جدول بدهي منتشر شده توسط ميرلوحي، داراي دو رديف ديگر است كه در اسناد منتشر شده توسط گودرزي صحبتي از آنها نشده است. بر اساس اطلاعات رديف سوم و چهارم اين جدول، شهرداري به خاطر بيمه و ماليات ثبت نشده و همچنين ساير ديون ثبت نشده خود، به ترتيب 2 هزار و 389 ميليارد تومان و 29 هزار و 71 ميليارد تومان بدهي براي شهرداري دوره جديد باقي گذاشته است. با اين وجود گودرزي در مورد اين دو رديف مي‌گويد: من واقعا منظور اين دور رديف را نمي‌دانم؛ منظور از ديون ثبت نشده يا بيمه و ماليات ثبت نشده چيست؟ چون مگر مي‌شود اين همه بدهي بدون سند و ثبت نشده باشد؟! به هر حال تمام اسناد مالي ما موجود است و اگر دوستان هم اسنادي دارند بايد ارايه دهند. وگرنه با حرف كه نمي‌شود ادعايي چنين بزرگ را مطرح كرد! ما حاضريم هر كجايي كه لازم است با دوستان رودرو بنشينيم و ادعاهاي‌مان را اثبات كنيم.
ارسال گزارش بدهي به رهبري
محمود ميرلوحي (رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران) اما باز هم همچنان ادعاي معاون اسبق مالي شهرداري را رد مي‌كند. او با اشاره به يكي از جلسات شورا كه در آن نمايندگان شهرداري به كل منكر بدهي شهرداري شده بودند، گفت: البته همان موقع نيز اين گزارش با اعتراض برخي اعضاي شورا و از جمله آقاي حافظي كه آن را خلاف واقع دانستند، روبه‌رو شد. آمار بدهي شهرداري در حالي 69 هزار ميليارد عنوان شده كه در زمان شهرداري نجفي ۵۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و در زمان شهرداري افشاني ۵۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان عنوان شده بود و آقاي حناچي آن را ۶۹ هزار ميليارد تومان اعلام كردند.
اين همه اختلاف و 4 برابري بدهي از كجا ناشي مي‌شود؟ سوالي كه ميرلوحي دليل آن را كم‌دقتي و مسوولانه عمل نكردن مديران قبلي مي‌داند كه در حسابرسي‌ها مسوولانه عمل نكردند. او در اين مورد مي‌گويد: در دوره شوراي شهر جديد، انضباط مالي مدنظر ابلاغ شد. براي همين از همان ابتدا از شهرداري درخواست كرديم تا گزارشي از وضعيت مالي شهرداري به شورا ارايه دهد كه همان گزارش تغيير و تحول بود و تا امروز هم اين گزارش به تدريج كامل شده و الان گزارش دقيق آن آماده شده است. اما حالا و بعد از مشخص شدن مقدار بدهي قطعي شهرداري در مورد اين گزارش چه اقداماتي صورت گرفته است؟ سوالي كه ميرلوحي در پاسخ به آن مي‌گويد: اين گزارش توسط شهردار براي مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور، رييس مجلس و وزير كشور نيز ارسال شده است.
روايتي جديد
روايت‌ها در مورد «چرا»يي شكل‌گيري اين حجم بدهي و مقدار واقعي آن متفاوت است. يكي از مديران نام‌آشنا و كنوني شهر تهران كه مي‌خواهد از او در اين گزارش نامي برده نشود، معتقد است كه قضيه به هيچ عنوان پيچيده و جنجالي نيست. او مي‌گويد: در آشفته بازاري كه در مورد بدهي شهرداري ايجاد شده چند نظريه وجود دارد؛ يكي اينكه گفته مي‌شود ميزان بدهي همان 16 هزار ميليارد است، منتها در طول اين دو سال برخي هم به جريمه‌ها و سودهاي بانكي و افزايش نرخ ارز - در مورد بدهي‌هاي ارزي - اضافه شده و هم تعدادي از بدهي‌ها كه قبلا به هر دليل ناديده گرفته شده به آن اضافه شده است. يعني 16 هزار ميليارد شايد كم و بيش درست باشد ولي دليل اينكه چرا اين رقم به 69 هزار ميليارد رسيده شايد از لحاظ علمي و حسابرسي قابل توضيح باشد. براي همين كافي است به دور از جنجال‌هاي سياسي دو طرف بنشينند و مساله را بررسي كنند. آن وقت خواهيد ديد كه موضوع اصلا چيز پيچيده‌اي نيست! او در ادامه با فرضيه ديگري در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در مقابل گروهي ديگر بر اين باورند كه شهرداري حسابرسي درستي در مورد بدهي‌ها نداشته - يا شايد نخواسته - و براي همين نتوانسته گزارش دقيقي ارايه دهد. اما فرضيه ديگري هم مطرح است كه اين منبع موثق در مورد آن اين گونه سخن مي‌گويد: در اين ميان حتي گروهي معتقدند كه شهرداري به عنوان نهادي كه توانسته در شرايط بد اقتصادي و اين همه تورم، تا اين حد نقدينگي جذب كند، اتفاقا عملكرد موفقي داشته است! بنابراين نظريات در اين زمينه متفاوت است.
اما با تمام اين تفاسير هنوز يك سوال باقي است؛ اينكه رقم بدهي شهرداري چه 69 هزار ميليارد تومان باشد و 16 هزار ميليارد تومان چه تفاوتي در مواجهه مديريت شهري با آن ايجاد مي‌كند؟ آيا هدف از اعلام اين رقم، پيگيري آن از طريق مراجع بالادستي است؟ سوالي كه منبع موثقي كه با او گفت‌وگو كرده‌ايم در پاسخ به آن مي‌گويد: «اين بدهي‌ها دو وجه دارد؛ يك وجه بدهي‌هاي عرف و قانوني كه مشكلي ندارد و يك نوع هم بدهي‌هايي هستند كه اطلاعات و اسنادي در مورد آنها وجود ندارد يا به هر دليلي يك فعل خلاف قانون در آن رخ داده است. اما راستش را بخواهيد چه بدهي 69 هزار ميليارد باشد و چه 16 هزار ميليارد تومان، براي مديريت شهري فرقي نمي‌كند. مهم اين است كه بدهي‌ها بايد به تدريج پرداخته شود و اين باري كه روي دوش شهر و مديريت شهري به شدت سنگيني مي‌كند، برداشته شود تا اين نهاد بتواند از پس اداره شهر به خوبي برآيد. اگر هم گزارش بدهي را به نهادهاي بالادستي ارسال مي‌كند فقط در درجه اول به اين دليل است كه نهادهاي بالادستي در جريان موضوع باشند و دوم اينكه بتوانند از نهادهايي مثل دولت و بانك‌ها كمك يا مهلت بگيرند. البته مسلم است كه شورا و شهرداري مي‌توانند گزارش تخلفات بدهي را به نهادهاي بالادستي هم ارجاع دهند تا رسيدگي شود ولي در مجموع همان طور كه گفتم، شهرداري خودش نمي‌تواند به مساله تخلفات ورود پيدا كند. براي همين هم هست كه بسياري از مديران ارشد شهري و اعضاي شورا ترجيح مي‌دهند وارد جنجال‌هاي رسانه‌اي به وجود آمده نشوند و در كمال آرامش موضوع را پيگيري كنند.»
به اين ترتيب بايد منتظر ماند تا شاهد نتيجه اين جنجال‌هاي ناشي از بدهي 69 هزار ميلياردي شهرداري باشيم. گزارشي كه بعد از املاك نجومي و 12 پرونده تخلفات شهرداري شايد بزرگ‌ترين چالش حيثيتي مديريت شهري دوره پيشين باشد.