روايت محمود صادقي از تلاش فراكسيون اميد براي اجراي قانون جرم سياسي
جزييات ديدار اميدي‌ها با سخنگوي دستگاه قضا
«17 سال، 18 سال، 19 سال و...» اينها سن يك فرد نيست، ميزان مجازاتي است كه دادگاه بدوي براي برخي متهمان به زعم قوه قضاييه امنيتي و به باور فعالان سياسي و ناظران، سياسي در نظر گرفته است. احكامي كه منجر به ورود سيدابراهيم رييسي به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي جمهوري اسلامي به موضوع و صدور دستوري جهت بازنگري در احكام صادره شد اما در اين ميان نكته قابل تامل نه اشخاصي كه چنين احكام سنگيني را در كارنامه ديده‌اند؛ بلكه روندي است كه منجر به صدور چنين احكامي مي‌شود. اسماعيل بخشي يا ساير فعالان صنفي و مدني، مرضيه اميري و مسعود كاظمي يا ساير اصحاب رسانه بازداشت شده و احكامي را در مقابل خود مي‌بينند كه به عقيده تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جز هزينه‌زايي براي نظام، نتيجه ديگري در پي ندارد. در اين ميان آنچه به عقيده ناظران و نمايندگان مجلس مي‌تواند راهگشا باشد، استفاده از قانوني است كه 3 سال و 3 ماه و 23 روز پيش مُهر تاييد شوراي نگهبان را دريافت كرد ولي هرگز اجرا نشد. «قانون جرم سياسي» در آخرين روزهاي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي درحالي تصويب شد كه بسياري از حقوق‌دانان اين طرح را ناقص دانسته و خواستار بسط آن بودند ولي آخرين پارلمان تمام اصولگراي ايران، اين درخواست‌ها را وارد ندانست و به تصويب مفاد آن پرداخت تا شايد به اين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ميان مجرمان سياسي و امنيتي تميز قائل شود ولي اين مهم هرگز محقق نشد تا جايي كه امروز بسياري از مسوولان ايراني از محمدجواد ظريف گرفته تا غلامحسين اسماعيلي به صراحت از نبود مجرم سياسي در ايران سخن بگويند، امري كه واقعيت است ولي در حقيقت بودن آن تشكيك وارد است. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم همچون محمود صادقي براي جبران اين نقيصه در طرحي موضوع اصلاح قانون جرم سياسي را به ميان آوردند؛ طرحي كه چهاردهم بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد و هم‌اكنون در ميان هزار و يك طرح ديگر نمايندگان، چشم انتظار بررسي است اما در اين ميان جمعي ديگر از نمايندگان مجلس همچون علي مطهري ضمن تاكيد بر اصلاح قانون جرم سياسي از طرز تفكري سخن گفتند كه ايجاد هزينه براي كشور را رد نمي‌كند. اين نماينده مجلس چندي پيش در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» اين روند را ترفندي از سوي برخي مسوولان دانسته بود تا «نشان دهند در ايران هيچ فرد مخالف نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد.» مطهري حالا دوباره در نامه‌اي به روند موجود اعتراض كرده و از قاضي‌القضات ايران خواسته در جهت اصلاح اين موارد برآيد. روزنامه اعتماد نيز در همين زمينه با محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه خود ازجمله افرادي است كه مورد اتهام دستگاه قضايي قرار گرفته، گفت‌وگويي را ترتيب داده است.
امروز دو ديدگاه راجع به جرم سياسي در كشور مطرح است. برخي معتقدند كه جرم افراد سياسي اعلام نمي‌شود چون قضات خواستار چنين موضوعي نيستند و برخي ديگر معتقدند كه اين مشكل نشأت گرفته از نقص‌هاي موجود در قانون جرم سياسي است. به عقيده شما در وضعيت كنوني كدام يك از اين دو ديدگاه صحيح‌تر به نظر مي‌رسد؟
بنده پيش از اين طي نامه‌اي راجع به پرونده خودم كه خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته شد ولي منتشر نشد به‌طور كامل روندهاي موجود را توضيح داده و تشريح كردم. در آن نامه گفتم كه درباره اتهامات شخص من نيز جز يك مورد كه برخي ادعاها راجع به آن مطرح شد، مابقي موارد همگي در دايره شمول جرم سياسي است ولي متاسفانه دادگاه كيفري 2 اين درخواست ما را رد كرد و نپذيرفت كه اين پرونده براساس قانون جرم سياسي مورد رسيدگي قرار بگيرد. اين دادگاه درنهايت قرار رد درخواست را صادر كرد كه منجر به اعتراض ما شد ولي متاسفانه دادگاه تجديدنظر نيز با اين درخواست مخالفت كرد تا پرونده براساس قانون جرم سياسي مورد بررسي قرار نگيرد. به طور كلي معتقدم كه با همين قانون جرم سياسي نيز مي‌توانيم بسياري از اتهامات مطرح شده عليه افراد و اشخاص را مورد رسيدگي قرار دهيم ولي متاسفانه از زمان تصويب اين قانون تاكنون يعني از ارديبهشت ماه 95 به بعد حتي يك پرونده نيز وجود ندارد كه براساس قانون جرم سياسي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد. حرف ما لزوم اجراي قانون جرم سياسي است و در اين مسير تفاوتي هم نمي‌كند كه افراد از چه طيفي باشند، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا. بنده معتقدم به اتهامات افرادي چون حسن عباسي و الياس نادران نيز بايد براساس قانون جرم سياسي رسيدگي شود همان طور كه معتقدم، اتهامات نسبت داده شده به بنده نيز كه به دليل انتقاد از قوه قضاييه و نهادهاي زير نظر دستگاه قضا همچون سازمان زندان‌ها بوده بايد براساس قانون جرم سياسي رسيدگي شود. نكته قابل توجه اينكه شكايت‌كنندگان مواردي را به عنوان اتهام در پرونده بنده ذكر كرده‌اند كه حتي بدون در نظرگيري مصونيت پارلماني نمايندگان نيز جرم محسوب نمي‌شود؛ چراكه نه در دايره نشر اكاذيب قرار مي‌گيرد و نه توهين تلقي مي‌شوند و صرفا انتقاد بوده‌اند و بس. در اين مسير بايد توجه داشت كه حتي اگر موارد اتهامي ذكر شده در پرونده اينجانب صحيح باشد يعني موارد مطروحه در چارچوب نشر اكاذيب و توهين بررسي شوند باز هم مصداق بارز جرم سياسي خواهند بود؛ بنابراين و با درنظرگيري تمام اين موارد مي‌توان گفت كه با همين قانون جرم سياسي فعلي و بدون اعمال اصلاحات پيشنهادي، بسياري از پرونده‌ها در دايره جرم سياسي گنجانده مي‌شود مشروط بر آنكه نگاه صحيحي از سوي مسوولان مربوطه به موضوع وجود داشته باشد. يكي از مواردي كه من در دادگاه خويش احساس كردم، عدم اطلاع قاضي از وجود قانون جرم سياسي بود؛ يعني تا پيش از آنكه ما اين موضوع را مطرح كنيم، اوضاع به گونه‌اي بود كه گويي قاضي دادگاه از اساس از وجود اين قانون بي‌خبر بود يا اينكه مفاد آن را مطالعه نكرده بود. در اين مسير نيز از رييس جديد قوه قضاييه انتظار داريم كه اقداماتي را انجام دهند تا توجه قضات به وظايف خويش بيش از پيش جلب شود و شايد آن زمان اقداماتشان تا اين حد موجب ايجاد هزينه براي نظام نشود. همانطور كه آقاي مطهري نيز در نامه خود مطرح كرده بعضا حوزه اقدامات برخي متهمان بسيار محدود است ولي با چنين پرونده‌هايي دامنه تاثير آن افزايش قابل توجهي مي‌يابد لذا حتي اگر بحث حفظ نظام نيز از سوي مسوولان مربوطه در نظر گرفته شده باشد باز هم لازم است براساس قانون و موازين موجود در كشور اقدام كنند.
نامه‌اي كه خطاب به رييس قوه قضاييه نوشتيد، كارگشا بود؟
نامه نوشته شد ولي عملا هيچ تاثيري در روند ايجاد نكرد و همان طور كه گفتم، هم دادگاه كيفري 2 و هم دادگاه تجديدنظر با درخواست پرونده بنده براساس قانون جرم سياسي مخالفت كردند.
بدين‌ترتيب به نظر شما نوشتن چنين نامه‌هايي خطاب به رييس قوه قضاييه مي‌تواند تغييراتي را در روند موجود در دستگاه قضايي ايجاد كند؟
به هر حال نمايندگان موظفند به وظايف خويش عمل كنند؛ بنابراين خيلي به دنبال حصول نتيجه نيستند. نگارش نامه‌هايي همچون آنچه آقاي مطهري نوشت يا آنچه من نوشتم به نوعي بيان مطالبات مردم و صداي جامعه راي‌دهنده به نمايندگان مجلس است ولي در كل اميدواريم كه اين نامه‌ها بتواند، تغييراتي را در روند فعلي دستگاه قضايي ايجاد كند. البته در اين بين بايد گفت كه دستور اخير رييس قوه قضاييه براي بازنگري در احكام صادره براي فعالان كارگري به وضوح نشان از توجه او و به‌طور كلي مجموعه قوه قضاييه به مطالبات جامعه و حقايق موجود در كشور دارد كه مي‌توان اميدوار بود با تثبيت اين روند اوضاع بهبود يابد.
اخيرا جمعي از اعضاي فراكسيون اميد نامه‌اي را براي بازنگري در احكام فعالان رسانه‌اي و مدني نوشتتند، سرنوشت اين نامه به كجا رسيد؟
حدود دو هفته پيش بود كه با حضور محمد كاظمي و بهرام پارسايي، نمايندگان اصلاح‌طلب ملاير و شيراز با همراهي مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان‌ها ديداري را با غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه و رييس دفتر ابراهيم رييسي انجام داديم. در اين ديدار اين نامه با تعداد امضاهاي به مراتب بيشتر از آنچه منتشر شد به ويژه امضاي محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي تقديم او شد تا فراكسيون اميد رسما درخواست بازنگري در احكام صادره براي اصحاب رسانه همچون نوشين جعفري را به قوه قضاييه تقديم كرده باشد. نكته قابل‌توجه اينكه در اين جلسه سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد كه نمايندگان مجلس مي‌توانند با اقداماتي نظير استفساريه براي قوانين مختلف يا قانون‌گذاري جديد، موجبات اصلاح امور را فراهم آورند. ما نيز خطاب به او گفتيم كه اين موارد از‌سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد ولي اگر عزمي براي اجراي قانون در قوه قضاييه و به طور كلي كشور وجود نداشته باشد باز هم نمي‌توان اميد داشت كه قانون‌گذاري منجر به اصلاح امور شود. در اين جلسه همچنين درباره دستورالعمل اخير صادر شده توسط آقاي رييسي درباره حفظ كرامت انساني در قوه قضاييه نيز مباحثي صورت گرفت. اين دستورالعمل به عقيده من گام اول و البته بسيار موثري بود در ارتقاي جايگاه حقوق شهروندي در قوه قضاييه كه ما در مجلس قصد داريم آن را به طرحي قانوني تبديل كنيم. در اين جلسه گفتم كه اين دستورالعمل تمام خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان از قوه قضاييه است، مشروط بر آنكه اجرايي شود. اگر شما اين دستورالعمل را بررسي كنيد، مي‌بينيد كه در اغلب موارد بر لزوم اجراي قانون‌هاي موجود در كشور تاكيد شده است. همين كه قانوني در كشور تصويب شود ولي رييس قوه قضاييه براي اجراي آن اقدام به صدور دستورالعملي كند به عقيده بنده بيانگر آن است كه ابراهيم رييسي نيز خود متوجه اين موضوع است كه در بدنه دستگاه قضايي برخي از قوانين به ويژه قوانين در ارتباط با كرامت انساني و حقوق شهروندي در برخي موارد مورد توجه قرار نمي‌گيرد.انتظار ما اين است كه موارد مذكور در كاغذها در عمل نيز اجرايي شوند و اميدواريم جديت به نمايش گذاشته شده از رييس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد در ساير حوزه‌ها به‌ويژه حوزه مربوط به حقوق شهروندي، سياسي و اجتماعي افراد نيز ايجاد شود و همانطور كه بحث مبارزه با فساد از درون قوه قضاييه آغاز شد، بحث كرامت انساني نيز از درون قوه قضاييه آغاز شود.