وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي:
يارانه ۳ دهك بالاي درآمدي با ضريب خطاي كم حذف مي‌شود
محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حاشيه جلسه هيات دولت درباره حذف يارانه سه دهك بالاي كشور گفت: موضوع حذف دهك‌هاي درآمدي برخوردار با توجه به شرايط اقتصادي كشور و فشارهاي نظام سلطه طي اين ايام و برخي از آثار فشار‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها خيلي با احتياط انجام مي‌شود.
در راستاي اجراي تكليف قانون بودجه ۱۳۹۸ آيين‌نامه مربوطه قرار است بعد از اعلام نظرنهايي وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوولان شناسايي دهك‌هاي بالا، غربالگري از از پايان شهريورماه شروع شود. چندي پيش شريعتمداري ملاك حذف يارانه را بالاتر بودن ميزان مصرف خانوارها از حد معيني عنوان كرد. او تاكيد كرده بود كه دولت حساسيت جدي دارد كه با توجه به شرايط اقتصادي و فشارهايي كه به طور طبيعي در اقشار متوسط و پايين جامعه است، ضريب خطا در انتخاب افرادي كه مشمول دريافت يارانه نيستند به حداقل ممكن كاهش يابد و به هيچ‌وجه فشاري از اين محل به طبقه متوسط و پايين وارد نشود. وزير كار ادامه ادامه داد: در آيين‌نامه اجرايي سقف درآمدي معيني براي حذف يارانه وجود ندارد و نشان تمكن در سه دهك بالا ميزان مصرف خانوارهاست، آن دسته از خانواده‌ها كه ميزان مصرف‌شان از حد معين بالاتر است، مشمول حذف يارانه مي‌شوند. اين كار بايد با احتياط كامل انجام شود تا به مردم فشاري وارد نشود.
با وجود اينكه به روزهاي اجراي دستورالعمل حذف يارانه سه دهك پردرآمد نزديك مي‌شويم، اما شريعتمداري معتقد است هنوز دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط دستورالعمل كامل آن را ارايه نكردند. او روز گذشته در اين خصوص گفت: با اينكه دولت مصوبه‌اي داشته كه چهار دستگاه در اين زمينه بايد پيگيري كنند تا اقدامات لازم نسبت به حذف برخي از افراد برخوردار كه امروز داراي تمكن هستند و نيازي به پرداخت يارانه ندارند، انجام شود، اما همچنان اين كار صورت نگرفته است.
شريعتمداري اظهار داشت: اميدواريم كه اين اقدام به گونه‌اي اتفاق بيفتد كه در مهرماه بتوانيم بخشي از افراد برخوردار را با ميزان خطاي حداقلي انتخاب و از ليست يارانه‌بگيران حذف كنيم. بدون ترديد نمي‌خواهيم به طبقه مستضعف و متوسط جامعه صدمه‌اي وارد شود و مي‌خواهيم اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در حذف سه دهك برخوردار، اختصاصا به سمت آن صدك‌هايي برود كه واقعا برخوردار هستند.بخش ديگري از سخنان شريعتمداري در خصوص اعتراضات كارگران اراكي بود كه گفت: مجموعه اعتراضات موجود در كميسيوني (رفع موانع توليد) با مسووليت وزارت صمت در همه شهرها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. كليه واحدهاي توليدي كه حقوق‌هاي معوق دارند يا احيانا مشكلاتي در روابط كار آنها پيش آمده است و همچنين بحث اجراي خصوصي‌سازي برخي از واحدهاي توليدي به ويژه واحدهاي بزرگ توسط كميسيون بررسي خواهد شد.
وزير كار ادامه داد: همه مسائل واحدهاي توليدي اعم از بدهي‌ها و تسهيل آنها يا احيانا برخي قوانين كار در حوزه تامين اجتماعي كه بايد تسهيلاتي براي آنها در نظر گرفت، در اين جلسات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و مصوبات تسهيل آنها براي بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ارسال مي‌شود، بنابراين مشكلات‌شان كمتر خواهد شد.
او تصريح كرد: مشكل اساسي واحدهاي مهم عمدتا بحث مالكيت آنهاست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با شركت‌هايي مثل مپنا و ساير شركت‌هاي تواناي مادر در حال مذاكره است كه با تكفل اداره مالكيت شركت‌هاي خصوصي شده، بتوانند نسبت به مشكلات بلندمدت آنها اقدام كنند.
وزير كار درباره احكام صادره توسط محاكم براي برخي معترضان نيشكر هفت‌تپه گفت: مداخله رياست قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد به اين پرونده اقدام خوبي بود كه صورت گرفت، اين موضوع در جلسه هفته پيش دولت مطرح شد براي ما هم صدور اين حكم غيرقابل باور بود.
او اضافه كرد: به نظر مي‌آيد كه اين احكام، احكام مناسبي در چارچوب قوانين و مقررات استاندارد كار در كشور نباشد و در نتيجه كميسيوني توسط دولت معين شده بود كه با همكاري وزارت دادگستري، كار و رفاه اجتماعي، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقي رييس‌جمهور اين موضوع را مورد پيگيري قرار بدهند كه خوشبختانه با ورود رياست قوه قضاييه و دستور رسيدگي مجدد اين مشكل تا حدودي مرتفع شد و اميدواريم به زودي احكام جديد صادر شود.
شريعتمداري درباره موضع رييس‌جمهور در اين باره گفت: تصميم تشكيل كميسيون ويژه رسيدگي با حضور رييس‌جمهور اتخاذ شد و با ورود آقاي رييسي و بحث رسيدگي مجدد به اين احكام در دستور كار قرار گرفته كه اميدواريم هر چه سريع‌تر با صدور احكام جديد اين مشكل حل شود.