باج‌نيوزها اخاذي مي‌كنند

گروه اجتماعي

حقوقدانان معتقدند اقدامي كه باج‌نيوزها در توليد مطالب جهت‌دار براي گرفتن امتياز از دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه در حوزه خدمات شهري انجام مي‌دهند، مصداق جرايمي چون «تهديد»، «اخاذي» و «تشويش اذهان عمومي» است. عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري و سيامك مديرخراساني قاضي سابق دادگستري در اين ‌باره به توضيح مصداق اقدامات باج‌نيوزها و تطبيق آن با مواد قانون مجازات اسلامي پرداخته‌اند. به گزارش «اعتمادآنلاين»، سيامك مديرخراساني، قاضي سابق شعبه 6 دادگاه كيفري استان تهران با اشاره به ورود پليس فتا به موضوع كانال‌هاي تلگرامي باج‌گير در حوزه خدمات شهري گفت: «در صورتي كه يك كانال تلگرامي اقدام به چنين كاري كند و در صورت داشتن مجوز مشمول قانون مطبوعات مي‌شود، ضمن اينكه جرم ديگري نيز مرتكب شده و آن ارتشا و اخاذي است كه در صورت اثبات به حبس و جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اگر كانال تلگرامي مجوز داشته باشد در دادگاه مطبوعات نيز بايد مورد محاكمه قرار گيرد كه به اتهام نشر اكاذيب و تهمت و افترا مي‌توان مدير آن را مورد بازخواست قرار داد اما اگر مجوزي نباشد مدير كانال به عنوان شخصيت حقوقي اين پرونده به جرم اخاذي و ارتشا مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. ضمن اينكه او سوءاستفاده از رسانه هم كرده است كه بايد اين نكته نيز مورد توجه قرار گيرد.» او همچنين در تشريح ديگر جرايم مستتر در اقدام باج‌نيوزها توضيح داد: «البته با توجه به ابعاد جرم از مجازات‌هاي تكميلي هم مي‌توان استفاده كرد و قضات با توجه به وسعت پرونده در اين خصوص تصميم‌گيري مي‌كنند. اما نكته ديگر كه حتما بايد بر آن تاكيد كنم، نقش فردي است كه چنين اطلاعاتي را در اختيار كانال تلگرامي گذاشته است. اگر آن فرد ذي‌نفع باشد و چاره‌اي جز انتشار جزييات پرونده نداشته تا به حق خودش برسد فقط از او ميزان رشوه‌اي كه داده اخذ مي‌شود اما اگر راهكار قانوني وجود داشته و او دست به چنين كاري زده است، بنابراين يك اخاذي تمام‌عيار و البته تضعيف دستگاه‌هاي اجرايي و مديريتي نيز محسوب مي‌شود كه فرد‌ دهنده اطلاعات نيز مسوول است و به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود.» در همين حال عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري نيز درباره اقدام باج‌نيوزها گفت: مي‌توان فردي كه خبر را منتشر كرده با عنوان نشر اكاذيب تحت پيگرد قرار داد، زيرا بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامي براي اين افراد مجازات در نظر گرفته شده است. به گزارش «اعتمادآنلاين» خرمشاهي با اشاره به ورود پليس فتا به موضوع كانال‌هاي تلگرامي باج‌گير در حوزه خدمات شهري گفت: «مجازات اين افراد بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامي اتفاق مي‌افتد. بر اساس اين ماده: هر گاه فردي، ديگري را به هر نحو، تهديد به قتل، ضرر نفسي، شرافتي، مالي يا به افشاي سري، نسبت به خود يا بستگان او كند، اعم از اينكه به واسطه اين تهديد تقاضاي وجه، مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را كرده يا نكرده باشد، مجازات فرد مجرم تا 74 ضربه شلاق يا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود.»

خرمشاهي، همچنين با اشاره به ورود پليس فتا به موضوع كانال‌هاي تلگرامي باج‌گير در حوزه خدمات شهري گفت: اين موضوع از جمله جرايم عمومي است و رايانه‌اي نيست اما نكته جالب اين است كه در حوزه پليس فتاست، چرا كه از طريق شبكه‌هاي مجازي اتفاق افتاده است. بنابراين هر چند جرم، جرم رايانه‌اي نيست اما به دليل اينكه از وسيله‌اي رايانه‌اي و مجازي استفاده شده كشف و دستگيري آن بايد به دست پليس فتا انجام شود.» خرمشاهي گفت: «در اين ماده قانوني از جرم خاصي نام برده نشده لذا در جرايمي كه در ارتكاب آنها از تهديد و ترساندن با توجه به شرايط مندرج كه در اين ماده قانون آمده است، مي‌توان آن عمل را مشمول جرايمي چون اخاذي، سرقت مسلحانه با چاقو، باج‌گيري، زورگيري، سرقت مقرون به آزار و اذيت، خفت‌گيري و... دانست كه مجازات چنين جرايمي، در ماده 669 قانون مجازات اسلامي تعيين شده است.»