حوزه توزيع كالا و خدمات يكي از سه حوزه اصلي اقتصاد است كه حلقه واسط ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بوده و در صورتي كه درست عمل كند، مي‌تواند موجب اصلاح و بهبود دو حوزه توليد و مصرف شود. حوزه توزيع كالا و خدمات، فرآيندهاي نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و ديگر فرآيندهاي موجود ميان توليد و مصرف را شامل مي‌شود. در علم اقتصاد متعارف، بازار و قيمت نقش اصلي را در تخصيص كالاها و خدمات برعهده دارند اما دولت‌ها نيز در مورد شكست بازار و تعيين قيمت برخي خدمات نقش مهمي بر عهده دارند.
توزيع را قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها يا به عبارت ديگر، رساندن محصول مناسب به مكان مناسب در زمان مناسب تعريف مي‌كنند. بنابراين حوزه توزيع به حوزه ميان توليد و مصرف گويند كه كالاهاي توليد شده را در معرض و اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.
درك دقيق‌تر جايگاه نظام توزيع در اقتصاد، محتاج تبيين روابط دوجانبه قلمرو توزيع با حوزه‌هاي توليد و مصرف و آثار متقابل آن قلمروها بر حوزه توزيع است.
اصولا جايگاه اين بخش از نظام اقتصادي توسط پيوندهاي متقابلش با مصرف و توليد تعيين مي‌شود. فلسفه وجودي اين قلمرو در فعاليت‌هاي اقتصادي، ريشه در گسترش فاصله‌هاي مكاني و زماني ميان توليد و مصرف دارد. گسترش كمي و كيفي توليدات و تنوع نيازهاي مصرفي، اين امكان را از بين مي‌برد كه خود توليدكنندگان، محصولات‌شان را به مصرف‌كنندگان انتقال دهند. در نتيجه فاصله ايجاد شده بايد توسط بخشي ديگر از عوامل اقتصادي پوشش داده شود. به عبارت ديگر، علاوه بر تغيير شيوه‌هاي توليد، تنوع، كثرت و تعدد نيازهاي مصرفي و گستردگي و پيچيدگي الگوي مصرف باعث افزايش كانال‌هاي توزيعي مي‌شود.
الگوي مصرف جامعه در اقتصادهاي سنتي از پيچيدگي ناچيزي برخوردار بود و در نتيجه ضرورت چنداني براي تاسيس و شكل‌گيري نهادهاي توزيعي عظيم و متنوع براي رساندن كالاها و خدمات به مصرف‌كنندگان نهايي احساس نمي‌شد. حال آنكه در اقتصادهاي مدرن با توجه به پيچيدگي و گستردگي الگوي مصرف، ضرورت چنين نهادهايي غيرقابل انكار است.
فرآيند توزيع نيز به نوبه خود بر حوزه‌هاي توليد و مصرف اثر مي‌گذارد؛ به گونه‌اي كه هر اختلال در كاركرد نهادهاي توزيعي مي‌تواند به ايجاد اختلالاتي در حيطه‌هاي توليد و مصرف منجر شود. هنگامي كه حوزه توزيع از كاركرد مناسب برخوردار نباشد، بدون شك حتي در صورت وجود كالاها و خدمات كافي، مصرف‌كنندگان به همه كالاها و خدمات مورد نياز خود در قيمت‌هاي مناسب و در اسرع وقت دست نخواهند يافت و هدف كلي نظام اقتصادي كه تامين نيازهاي مصرفي جامعه است، تامين نخواهد شد. (صادقي فروشاني، 1381: 23-22)
اختلال در حوزه توزيع مي‌تواند هم اطلاعات ناكافي از نيازهاي مصرفي به توليدكنندگان بدهد و در نتيجه آنها را در تامين نيازهاي مصرف‌كننده ناموفق كند و هم با نارسايي در توزيع كالاهاي توليد شده موجب نارضايتي مصرف‌كننده و در نتيجه منجر به كاهش تقاضا و سود بنگاه اقتصادي شود. همچنين افزايش قيمت ناشي از تحميل توزيع يا عدم تطابق مصرف و توليد مي‌تواند اثرات نامطلوب تورمي را به همراه داشته باشد.
حوزه توزيع كالا و خدمات در علم اقتصاد متعارف
هر چند در ادبيات اقتصادي، اقتصاد را به سه حوزه توليد، توزيع و مصرف تقسيم مي‌كنند، اما برخلاف دو حوزه توليد و توزيع، توجه خاصي به بخش توزيع صورت نگرفته است. در ادبيات اقتصاد برخلاف دو حوزه توليد و مصرف كه انگيزه و چگونگي رفتار عاملان آن كاملا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند، به انگيزه توزيع‌كنندگان و شيوه عملكرد آنها اشاره‌اي نشده است.
واقعيت اقتصادها آن است كه توليد‌كننده گاه خود به توزيع كالاها و خدمات خود مي‌پردازد و گاه اين توزيع را بر عهده توزيع‌كنندگان قرار مي‌دهد تا اين امر را انجام دهند. اما در ادبيات علم اقتصاد اين فرض مقدور وجود دارد كه تنها خود توليدكنندگان به توزيع كالا و خدمات مي‌پردازند.
به عبارت ديگر، در اقتصاد واقعي كانال‌هاي توزيع متفاوت‌اند. اما در علم اقتصاد، محل تلاقي توليدكنندگان (يا عرضه‌كنندگان) با تقاضاكنندگان (مصرف‌كنندگان) را بازار برشمرده‌اند و بر اساس چگونگي شكل بازار، نتيجه فرآيند بازار يعني ميزان تعادلي توليد، قيمت حاكم بر بازار، سود عرضه‌كننده و رفاه مصرف‌كننده را تبيين مي‌كنند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه در اين ادبيات علم اقتصاد، توليد‌كننده و توزيع‌كننده داراي يك شخصيت هستند و منظور از عرضه‌كننده همان توليد‌كننده است. شايد همين غفلت آكادميك و تقليل دادن كانال‌هاي توزيع به نهاد بازار در ادبيات اقتصادي است كه موجب شده از مشكلات بخش توزيع كالا و خدمات كشور نيز غفلت شود؛ زيرا هر بررسي اقتصادي نياز به ادبيات موضوع تحقيق دارد و به دليل ضعف اين ادبيات در رشته اقتصاد، كارشناسان آن را كمتر وجه نظر خود قرار داده‌اند.
يكي ديگر از مباحث مهم نظام‌هاي توزيع كالا و خدمات، مساله تعيين قيمت كالا و خدمات است. چگونگي تعيين قيمت، همواره يكي از سوالات اساسي جوامع بشري بوده و اهميت اين موضوع در مباحث اقتصادي به حدي است كه گاهي اوقات علم اقتصاد را علم قيمت‌ها ناميده‌اند. وجود ارزش‌هاي متفاوت موجب ايجاد سازوكارهاي متفاوتي در تعيين و كنترل قيمت و موجب تمايز مكاتب مختلف اقتصادي شده است.