شفافيت آرا و خطرات طرحي
با ظاهري جذاب
مجلس اين روزها به ميدان مجادله ميان موافقان و مخالفان طرح «شفافيت آراي نمايندگان» بدل شده است؛ طرحي جنجالي كه موافقان در تاييدش مي‌گويند، شفافيت در نهايت به افزايش پاسخگويي و مسووليت‌پذيري وكيل‌المله‌ها در برابر مردم منجر خواهد شد. به گزارش خبرآنلاين، مخالفان نيز استدلال مي‌كنند كه در صورت شفاف شدن آرا ريسك رد صلاحيت برخي افراد توسط نهادي مانند شوراي نگهبان كه نظارت استصوابي را اجرا مي‌كند، افزايش مي‌يابد در اين صورت نمايندگان بدون توجه به هزينه و فايده و ابعاد كارشناسي طرح‌ها و لوايح و با توجه به تبعات سياسي آن اقدام به تصميم‌گيري مي‌كنند. به علاوه ممكن است برخي تصميمات نمايندگان كه مبتني بر منافع ملي و كلان است با نگاه‌هاي قومي و حتي جناحي در حوزه انتخابيه‌اش سازگاري نداشته باشد و با واكنش‌ها و بازخورد‌هاي منفي روبه‌رو شود و گاهي تحت فشار قرار گيرد.برخي ديگر نيز شفافيت آرا را اقدام مثبتي مي‌دانند اما تصريح مي‌كنند كه نبايد اين موضوع ابزاري در دست پوپوليست‌ها و بهانه‌اي براي ترويج عوام‌زدگي باشد. از اين رو بررسي تجربه‌هاي ديگر كشورها در شفاف‌سازي آراي پارلمانتاريست‌ها مي‌تواند چشم‌انداز روشن‌تري را نسبت به تهديدها و فرصت‌هاي شيشه‌اي شدن ساختمان هرمي بهارستان ترسيم كند.
شفاف‌سازي هزينه‌زاست اگر...
چه در روزهايي كه اغلب كشورها تحت لواي حكومت‌هاي سلطنتي بودند و چه امروز كه قوه مجريه اختيار امور را دردست دارد، پارلمان كه آن را خانه ملت لقب مي‌دهند همواره ابزاري بوده تا مردم بتوانند به واسطه وكلاي خود قدرت حاكميت را مشروط و بر آن نظارت مستمر داشته باشند. از اين رو اينكه يك پارلمان بتواند مجري را به قانون مقيد كند يكي از پيش‌شرط‌هاي بروز دموكراسي است. در اين ميان گرچه پاسخگو بودن، در دسترس بودن، شفاف بودن و كارآمد بودن نمايندگان از اصول يك پارلمان دموكراتيك است اما در شرايطي ممكن است پايبند ماندن به برخي از همين اصول نه تنها موجب تبلور دموكراسي در پارلمان نشود بلكه به واسطه دخالت‌ها و اعمال قدرت برخي از همين هدف نيز دور شود.براي نمونه اصل شفافيت كه بنا دارد، نظارت و مشاركت مردم را در روند قانونگذاري‌ها ظهور و بروز دهد و حتي وكلاي ملت را نيز به خود مردم پاسخگو كند، مي‌تواند ابزاري را در اختياري عده‌اي قرار دهد تا از ورود برخي از افراد و طيف‌ها به پارلمان در دوره آتي ممانعت كنند و درنهايت نيز هزينه اين دست از اقدامات به پاي شفاف‌سازي و دموكراسي نوشته شود.
ريسك‌هاي نهفته در يك طرح جذاب
سيمون هاگ، استاد علوم سياسي و روابط بين‌الملل دانشگاه ژنو يك نظرسنجي را از ۹۲ پارلمان در سراسر جهان به‌‌عمل آورده است. براساس اين نظرسنجي ۲۳ پارلمان هرگز راي نمايندگان را به طور شفاف در اختيار عموم قرار نمي‌دهند، ۲۰ پارلمان ديگر تمامي آراي نمايندگان را منتشر مي‌كنند و ۴۹ پارلمان ديگر به صورت انتخابي يا بنابر درخواست‌ها، صداي ضبط شده نمايندگان در جريان راي‌گيري شفاهي را منتشر مي‌كنند. با نيم‌نگاهي به تفاوت‌هاي مشهود در روش‌هاي راي‌گيري در پارلمان كشورهاي مختلف، اين پرسش مطرح مي‌شود كه شفافيت در اخذ راي چگونه مي‌تواند بر تصميم‌گيري قانونگذاران موثر باشد و حتي مهم‌تر از آن آيا در هر شرايطي، شفافيت بيشتر در راستاي منافع راي‌دهندگاني است كه وكلاي خود را روانه پارلمان مي‌كنند؟ در نگاه نخست شايد اين امر مبرهن به نظر برسد كه انتشار هر گونه اطلاعات بيشتر از اقدامات قانونگذاران، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري را افزايش مي‌دهد، بدين‌ترتيب منافع راي‌دهندگان (مردم) نيز تامين مي‌شود. با اين حال اين موضوع شايد تا اين اندازه نيز واقعيت نداشته باشد. نبايد فراموش كرد كه قانونگذاران علاوه بر مردم به حزب و مسلك سياسي مشخصي وفادار هستند، احزابي كه در بسياري از موارد منافع آنها با منافع عمومي و راي‌دهندگان در يك راستا نيستند. خطر ديگر شفافيت در تصميم‌هاي قانونگذاران آن است كه امكان دارد برخي از آنها تنها براي نشان دادن خود به عنوان يك قانونگذار «پاسخگو و متعهد» دست به شفافيت در زمينه برخي از اطلاعات خصوصي بزنند و بدين‌ترتيب شفافيت مي‌تواند خود به يك امر مضر براي راي‌دهندگان بدل شود.
شفافيت پارلمان سوييس به ضرر مردم تمام شد
اما براي درك بهتر اين مدعا مي‌توان پارلمان سوييس را به عنوان يك نمونه مورد بررسي قرار داد كه چند سالي است آراي قانونگذاران اين كشور به طور آزادانه در دسترس عموم قرار دارد. پارلمان فدرال اين كشور از دو بخش يا اتاق تشكيل شده است؛ شوراي ملي(مجلس عوام) با ۲۰۰ نماينده منتخب مردم و شوراي دولت‌ها(مجلس اعيان) با ۴۶ نماينده از كانتون‌ها و ايالت‌ها. هر دو مجلس داراي اختيارات و صلاحيت‌هاي مشابهي هستند كه سيستم قانونگذاري سوييس را به دو مجلسي بدل كرده است. در همين راستا، محققان دانشگاه زوريخ اوايل سال ۲۰۱۹ پس از چند سال پژوهش در زمينه نتايج و پيامدهاي شفافيت آراي نمايندگان در نوع تصميم‌گيري آنها نتايج تحقيقات خود را منتشر كردند كه در بخشي از آن آمده است:«از زمان اصلاح نظام اخذ راي در دو مجلس سوييس، احزاب سياسي توانسته‌اند به حساب شفافيت براي مردم در واقع نفوذ خود را بر اعضاي مجالس افزايش داده‌اند. همچنين مشخص شد در شرايطي كه نتيجه آرا در اختيار عموم قرار مي‌گيرد، قانونگذاران مجلس اعيان سوييس ميل كمتري براي عدول از نظرات حزب خود دارند. از سوي ديگر فشارهاي انتخاباتي نيز در كاهش اثرات شفافيت بيشتر در برخي موارد اهميت دارد. براي نمونه قانونگذاراني كه از حاشيه امن مطمئني در انتخابات برخوردار نبوده‌اند و با آراي كمتري روانه مجلس شده‌اند، ميل كمتري براي وفق دادن رفتار راي‌دهي نشان داده‌اند نسبت به آن دست قانونگذاراني كه داراي جايگاه ايمن‌تري بوده‌اند. به علاوه اين شرايط موجب شده است تا در مجلس اعيان، شمار راي‌دهي كانتوني كاهش يابد؛ شرايطي كه آن دو قانونگذار يك كانتون اگرچه از دو حزب سياسي متفاوت هستند اما راي مشابهي را ثبت مي‌كنند. بنابراين با توجه به اينكه راي‌دهي فراحزبي و مشابه ميان دو يا چند نماينده يك كانتون معمولا در راستاي منافع راي‌دهندگان آن منطقه است در اين مورد مي‌توان گفت كه افزايش شفافيت به ضرر مردم منجر مي‌شود.»