گروه اقتصادي
به گفته رييس كل بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي سال جاري، رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران مثبت شده است.
همتي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشته: در سه ماه نخست سال جاري، بخش غيرنفتي كه بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. هر چند اين رشد كمتر از توان بالقوه است ولي با توجه به رشد منفي سه فصل قبل از آن و در كنار شروع كاهش تورم، اميدوار‌كننده است. اين مهم در سايه بازگشت آرامش و ثبات نسبي بازار ارز و تخيله آثار شوك‌هاي خارجي ناشي از تحريم و فشار حداكثري، تحقق يافته است.
رييس كل بانك مركزي جزيياتي از اين آمار ارايه نكرده اما آنچه مشخص است، فعال ماندن اقتصاد غيرنفتي ايران در ماه‌هايي است كه فروش نفت با فشارهاي بسيار گسترده مواجه شده و دولت ترامپ تمام توان خود را بر كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي ايران به كار گرفته است. وقتي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا، در ارديبهشت سال گذشته مقابل دوربين آمد و با يك امضا اعلام كرد كه كشورش ديگر جزيي از برجام نخواهد بود و تحريم‌ها بار ديگر اقتصاد ايران را هدف خواهند گرفت، گمان مي‌كرد فشارهاي برنامه‌ريزي شده پس از چند ماه اقتصاد ايران را به نقطه‌اي خواهد رساند كه اگر در آن فروپاشي رخ ندهد، لااقل دولت روحاني بايد خود را آماده يك فاجعه كند.
هرچند به نظر مي‌رسيد در پيش‌بيني‌هاي ابتدايي امريكا، اقتصاد ايران ظرف چند ماه توان مقابله خود در برابر شرايط جديد را از دست خواهد داد اما با گذشت حدود 15 ماه از آن روز، نه تنها خبري از فروپاشي و فاجعه اقتصادي نيست كه حتي امروز آمارهاي جديد از مثبت شدن نسبي شرايط حكايت دارند.
معمايي به نام ارز
ابتدايي‌ترين اصل اقتصاد كلان مي‌گويد كه هر جا عرضه كاهش پيدا كند و توان پاسخگويي به ميزان تقاضا را نداشته باشد، نرخ كالا افزايش خواهد يافت. اين اصل سال گذشته، خود را در بازار ارز ايران نشان داد. دولت از سويي دسترسي خود را به منابع درآمدي ارزي بسيار محدود شده ديد و از سوي ديگر در شرايط تحريم ترجيح داد ذخاير ارزي كشور را حفظ كند و نتيجه اين اتفاق افزايش قابل توجه نرخ ارز در بازارهاي داخلي بود. هرچند كاهش ارزش پول ملي، به اقتصاد ملي ضربه‌اي جدي وارد مي‌كند و مسائلي چون افزايش قيمت تمام شده بسياري از كالاها، بخش گريزناپذير آن به شمار مي‌رود و اين احتمالا جزيي از نقشه دولت ترامپ در ماه‌هاي گذشته را تشكيل مي‌داد اما شايد كاخ سفيد يك موضوع مهم را فراموش كرده بود و آن آثار مثبت كوتاه‌مدت افزايش نرخ ارز براي عبور از فشارها بود.
اگر افزايش نرخ ارز، هزينه واردات را افزايش داد، در عين حال توانست يك صرفه اقتصادي مهم براي صادرات كالاهاي ايراني نيز به وجود آورد. صادركنندگان توانستند با افزايش نرخ تبديل ريال به دلار و يورو، درآمد خود را افزايش دهند و از سوي ديگر قيمتي كه در بازارهاي بين‌المللي براي فروش كالاهاي خود ارايه مي‌كنند را پايين بياورند. اين تجربه كه نوع سازماندهي شده آن سال‌ها قبل از سوي دولت چين اجرايي شده بود، اين‌بار به كمك ايراني‌ها آمد. يك دامپينگ اقتصادي، آن هم بدون ورود مستقيم دولت و بر اساس پيشامدهاي بين‌المللي.
افزايش 30 درصدي صادرات غيرنفتي
در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد با تحريم بانك‌ها و محدوديت جدي نقل و انتقالات در كنار نفت، صادرات غيرنفتي ايران نيز با مشكلات جدي مواجه شود، اما آمارهايي كه در سال گذشته و پنج ماهه ابتدايي امسال منتشر شده، نشان مي‌دهد صادرات ايران توانسته آمارهاي قبل خود را حفظ كند و حتي در برخي حوزه‌ها بهبود عملكرد نيز داشته باشد.
آخرين آمارهاي ارايه شده در حوزه صادرات و واردات به گزارش گمرك از عملكرد پنج ماهه ابتدايي سال جاري باز مي‌گردد. طبق اين آمار در پنج ماه اول سال جاري ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني به بيش از ۶۰ ميليون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است. ميزان صادرات در اين دوره نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته حدود ۲۹.۸ درصد در وزن افزايش و از لحاظ ارزش دلاري ۹.۱ درصد كاهش داشته است.
بررسي اين آمار يك سوال مهم به وجود مي‌آورد. چگونه با وجود افزايش 30 درصدي صادرات از نظر وزني، ارزش كالاهاي صادراتي حدود 9 درصد كاهش يافته است؟ پاسخ اين سوال را محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران مي‌دهد. او توضيح داده: دليل كاهش ارزآوري حوزه صادرات نسبت به سال گذشته كه در آمار گمرك نيز مشهود است، آن است كه در سال‌هاي گذشته و قبل از سال ۹۷، موضوع تعهد ارزي براي صادركنندگان و برگشت مستقيم ارز به چرخه اقتصادي با روش‌هاي اعلامي بانك مركزي در سال ۹۷، موضوعيت نداشت و عملا صادركنندگان به هر ميزاني كه صادرات كرده و ارز دريافت مي‌كردند، ارز آن را مورد استفاده قرار مي‌دادند؛ بنابراين قيمت‌هاي پايه صادراتي براي آنها خيلي مهم نبود؛ اما از سال گذشته كه موضوع رفع تعهد ارزي مطرح شده، اولين موضوعي كه مورد درخواست صادركنندگان قرار گرفت، واقعي شدن نرخ پايه صادراتي بود؛ به اين معنا كه اگر قرار است تعهدي از سوي صادركننده به دولت براي انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به كشور برگردد، اين حق صادركننده است كه به ميزان واقعي فروش كالاهاي خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد. صحبت‌هاي لاهوتي نشان مي‌دهد كه تغيير در قيمت پايه صادراتي كالاهاي ايراني و حركت به سمت واقعي شدن آنها در ماه‌هاي گذشته، عامل اصلي كاهش ارزش صادرات ايران در ماه‌هاي اخير بوده است و از اين‌رو اين كاهش نمي‌تواند نگران‌كننده باشد. از سوي ديگر افزايش 30 درصدي وزن كالاهاي صادراتي نشان از شرايط قابل دفاع صادرات در ماه‌هاي گذشته دارد. رييس كنفدراسيون صادرات گفته: اگر به لحاظ وزني بررسي صورت گيرد، مشاهده مي‌شود همان كالاهايي كه در سال گذشته صادر شده، امسال با حدود ۳۰ درصد رشد وزني به بازارهاي كشور روانه شده است؛ با وجود تحريم‌هاي عميقي كه ايالات متحده امريكا عليه اقتصاد ايران اعمال كرده كه عملا مبادلات مالي را سخت‌تر كرده است، صادرات نه تنها كاهش نيافته، بلكه از رشد قابل توجه و خوب ۳۰ درصدي برخوردار بوده است.
با وجود اين آمارهاي مثبت، اقتصاد ايران براي آنكه بتواند از عملكرد خود دفاع كند، بايد نگاهي بلندمدت‌تر به حوزه صادرات داشته باشد، زيرا هرچند در حال حاضر افزايش نرخ ارز، جذابيتي جديد براي بالا بردن ميزان صادرات ايجاد كرده اما در بلندمدت، باقي ماندن مشكلات توليد، مي‌تواند كار را سخت كند. رييس كل بانك مركزي گفته كه براي تقويت رشد در فصول آينده و رونق بخش‌هاي مولد، نظام بانكي خودش را متعهد به كمك در تامين نيازهاي نقدينگي بنگاه‌ها مي‌داند و توافق شده كه بانك‌هاي كشور براي نيمه باقيمانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بخش‌هاي پيشران اختصاص دهند و در صورت رسيدن اين منابع مي‌توان انتظار داشت كه بخشي مشكل تامين نقدينگي واحدهاي توليدي برطرف شود اما براي بلندمدت‌تر شدن اين رشد قطعا بايد ديگر حوزه‌ها را نيز دريافت. در سالي كه بسياري از موسسات جهاني از رشد منفي و عميق اقتصاد ايران خبر مي‌دهند، همتي گفته كه رشد سه ماهه غيرنفتي ايران مثبت شده و اين شايد راهبرد فشار حداكثري امريكا را با يك شكست جديد مواجه كند.