فرار مالياتي دشوارتر مي‌شود

كاهش قابل‌توجه درآمدهاي ارزي دولت، باعث شده پس از سال‌هاي طولاني مسائل فراموش شده در اقتصاد ايران، مورد توجه قرار بگيرند. پس از آغاز بحث‌ها درباره احتمال تغيير در فرآيند پرداخت يارانه پنهان از سوي دولت، اين‌بار نوبت به ماليات رسيده تا سامان پيدا كند.

در روزهاي گذشته مقامات دولتي بارها از لزوم تغيير در شرايط پرداخت ماليات گفته‌اند. وزير اقتصاد اعلام كرده كه دولت تلاش مي‌كند با ايجاد تفكيك ميان موديان خوش‌حساب و بدحساب، براي آنهايي كه ماليات خود را كامل و به‌موقع پرداخت مي‌كنند، شرايط تسهيلاتي ويژه‌اي فراهم كند. دژپسند اين را نيز گفته كه امروز در ايران رقمي بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد.

سازمان امور مالياتي كه در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده با تغيير در شرايط موجود، راه فرار مالياتي را سد كند، اين‌بار از امكان دسترسي به حساب‌هاي بانكي كه مبلغ سپرده بالايي در آنهاست سخن گفته و اعلام كرده كه اين موضوع را به‌طور جدي پيگيري مي‌كند. هادي خاني، مديركل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي گفته: امروز در كشور افزون بر 500 ميليون حساب بانكي در نظام بانكي كشور وجود دارد كه به‌طور حتم بايد ساماندهي و مشخص شود چه فعاليت‌هايي با اين حساب‌ها در حال انجام است.به گفته او اين فرآيند از قبل آغاز شده و امروز سازمان امور مالياتي نيز آن را به‌طور جدي دنبال مي‌كند. خاني اعلام كرده: نوع ورود سازمان امور مالياتي به اين قضيه متفاوت است. ورود سازمان درخصوص افرادي كه به عنوان فعال اقتصادي در كشور فعاليت مي‌كنند اما به هر دليلي فعاليت آنان در نظام مالياتي با عدم شفافيت و ابهام همراه است. براي مثال فردي فعال اقتصادي است اما اظهارنامه مالياتي به سازمان نمي‌دهد، اظهارنامه مالياتي مي‌دهد اما به صورت دقيق فعاليت‌هاي خود را به سازمان اعلام نمي‌كند يا در پرداخت ماليات همكاري لازم را با سازمان ندارد درخصوص اين طيف از افراد سازمان امور مالياتي برابر قانون و اختيارات محكم قانوني دراختيار دارد. ورود و گردش و تراكنش‌هاي مالي آنان را بررسي، آناليز، پالايش و متناسب با گردش مالي ماليات حقه را مطالبه مي‌كند.

او درباره چگونگي انتخاب حساب‌هاي بانكي آنها كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد نيز توضيح داده: ‌مطابق آيين‌نامه اجرايي موجود افرادي كه داراي پرونده مالياتي نزد سازمان امور مالياتي هستند اين سازمان به گردش مالي بالاي پنج ميليارد تومان ورود پيدا مي‌كند، اما افرادي كه هيچ پرونده‌اي در نظام مالياتي ندارند سقف و كفي تعيين نشده و به هر ميزاني كه فعاليت بانكي در حساب‌هاي خود داشته باشند، در نظام مالياتي مورد بررسي و شفاف‌سازي قرار مي‌گيرد. سازمان اطلاعات بانكي مربوط به سال‌هاي 95، 96 و 97 افراد داراي بالاي پنج ميليارد تومان گردش مالي را در قالب تفاهمنامه‌اي از بانك مركزي دريافت كرده است.

باتوجه به مقاومت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در برابر ورود دولت به وضعيت حساب‌هاي بانكي وجود داشته، ‌به نظر مي‌رسد اطلاعات جديد ارايه شده از سوي سازمان امور مالياتي نشان از عزم جدي براي جلوگيري از فرار مالياتي ثروتمندان است و اين موضوع مي‌تواند منحني مالياتي ايران را پس از سال‌ها تغيير دهد.مقايسه ميان وضعيت ماليات‌ستاني در اقتصاد ايران و امريكا نشان مي‌دهد كه در امريكا، 97درصد از كل ماليات را سه دهك پردرآمد جامعه پرداخت مي‌كنند و سهم دهك اول به تنهايي 70درصد از كل ماليات است. اين در حالي است كه در ايران، دهك اول درآمدي تنها 3درصد از كل ماليات‌هاي اخذ شده را پرداخت مي‌كنند.