نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد
اثر تحريم‌ها بر عوايد صادرات غيرنفتي
گروه اقتصادي
صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال جاري با كاهش ۱۰.۵ درصدي در ارزش دلاري مواجه بوده است. آمارها نشان مي‌دهد ميزان صادرات ايران از ۲۳.۴ ميليارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۲۰.۹ ميليارد دلار در نيمه اول امسال رسيده و در واقع اين رقم كمي بيشتر از صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ميزان ۲۰.۵ ميليارد دلار است. اين اتفاق در زماني كه بسياري از صادركنندگان به افزايش نرخ ارز به عنوان يك «فرصت بزرگ براي جهش صادراتي» نگاه كرده‌اند، قدري عجيب است. در واقع فرصت بزرگ جهش صادراتي به دليل بالا رفتن نرخ ارز، در بخش «وزن» صادرات اتفاق افتاده. اما به طور ساده، ميزان ارزي كه بايد عايد اقتصاد ايران مي‌شد كمتر از حد انتظار بوده است. به بيان ديگر در دو سال گذشته افزايش حدود سه برابري قيمت ارز تاثيري را بر عملكرد صادرات غيرنفتي كشور نداشته است.
برخي ديدگاه‌هاي اقتصادي معتقدند كه در كوتاه‌مدت افزايش نرخ ارز ممكن است سبب بهبود سريع خالص صادرات نشود و اين امر فرآيندي زمانبر است؛ اما با توجه به اينكه تقريبا دو سال از آغاز نوسانات ارزي مي‌گذرد، بايد گفت كه مدت زمان لازم براي تطبيق كالاهاي صادراتي با شرايط موجود در اختيار صادركنندگان قرار گرفته است. نگاهي به تاريخچه افزايش نرخ ارز و همزمان بالا گرفتن صادرات كشور نيز تا حدي اين موضوع را روشن مي‌كند كه حتي در بازه‌هاي زماني زياد هم بخش صادرات ايران قادر نيست از فرصت بالا رفتن نرخ ارز به عنوان يك «مشوق» بهره ببرد. چنان‌كه در سال ۱۳۸۹ و در شش ماهه اول آن سال و با دلار هزار توماني در حدود ۱۲.۲ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي وجود داشته؛ رقمي كه نشان مي‌دهد افزايش بيش از ۱۰ برابري قيمت دلار در طول اين سال‌ها صادرات را كمتر از دو برابر افزايش داده است.
اثر تحريم‌ها
دليل اين اتفاق چيست؟ به نظر مي‌رسد كه بخش عمده‌اي از اين مشكل را بايد در وجود و تشديد تحريم‌ها ديد. افزايش نرخ ارز با تحريم‌هايي همراه شده كه در خيلي از اوقات دسترسي كشور به مواد اوليه و خدمات مالي را نيز مختل كرده است و امكان ارتباط كشور با كشورهاي ديگر و انجام تجارت را سخت و پيچيده كرده يعني در مرحله اول توليد و در مرحله دوم صادرات كشور را دچار مشكل كرده است.
بر اساس آخرين آمار موجود سازمان توسعه تجارت در پايان سال ۱۳۹۷ سهم گروه‌هاي مختلف از صادرات غيرنفتي كشور به اين شكل بوده كه پتروشيمي ۳۲ درصد، ميعانات گازي ۱۱ درصد، صنعت ۴۴ درصد، فرش و صنايع دستي ۱ درصد، كشاورزي ۹ درصد و معدن ۳ درصد از كل صادرات را تشكيل مي‌دادند. يعني ۹۰ درصد صادرات كشور خواه ناخواه يا بر اساس قيمت‌هاي جهاني قيمت آن تغيير مي‌‌يابد يا اينكه به مواد اوليه خارجي يا ماشين‌آلات خارجي براي توليد نيازمند است. بيشتر واردات ما مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است از اين رو افزايش نرخ ارز به نسبتي در قيمت تمام شده كالاها بالاخص كالاهاي صنعتي تاثيرگذار است.
از طرف ديگر، در مواقعي كه توليدكننده صادرات به كشور خارجي را انتخاب مي‌كرد آنگاه صادرات خود باعث افزايش قيمت كالاي داخلي و در نتيجه افزايش تورم و كاهش رفاه مصرف‌كنندگان داخلي مي‌شد كه نمونه آن را در يك سال گذشته به خصوص در كالاهاي كشاورزي مانند گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني و پياز ديديم كه به دليل صادرات قيمت آن در بازار داخلي به ناگاه سر به فلك گذاشت و مشكلاتي را براي مصرف‌كننده داخلي به وجود آورد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه هنوز توليد در كشور ما بر اساس الگوي جايگزيني واردات صورت مي‌گيرد نه توسعه صادرات يعني هدف برآورده كردن نياز داخل از كالاي وارداتي است نه صادرات به ديگر كشورها. بنابراين زماني كه قيمت ارز نيز تغيير مي‌كند صنايع پتانسيل افزايش توليد و صادرات را ندارند و اگر هم صادرات را افزايش دهند قيمت كالاي داخلي ناخودآگاه بالا خواهد رفت.
بر مبناي تحليلي كه محمد گلشاهي، كارشناس اقتصادي ارايه داده، ۹۰ درصد صادرات كشور متاثر از روابط تجاري بين‌الملل است كه تحريم‌ها دست توليدكننده ايراني را براي واردات مواد اوليه مورد نياز بسته و هزينه خريد مواد اوليه يا ماشين‌آلات را به شدت بالا برده است. يعني در بخش صنعت كه ۴۴ درصد صادرات غيرنفتي را تشكيل داده است اثر افزايش نرخ ارز به واسطه تحريم‌ها قيمت تمام شده محصولات را به طور بيشتري افزايش مي‌دهد و در كنار آن عدم همكاري بانك‌هاي ديگر كشورها با بانك‌هاي ايراني شرايط را دوچندان سخت‌تر كرده و از سوي ديگر ممكن است مانند بخش پتروشيمي با تحريم‌هاي جداگانه امريكا نيز از سوي ديگر مواجه باشد.
دوران سخت
در حال حاضر تجارت غيرنفتي ايران با دايره محدودي از كشورها (عمدتا آسيايي) انجام مي‌شود كه يك نقطه ضعف براي تحقق هدف افزايش اين درآمدها به شمار مي‌رود.
چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان، كره‌جنوبي، تركيه، هند، پاكستان، اندونزي و عمان 10 كشوري هستند كه به ترتيب بيشترين حجم كالاي ايراني را به كشورهاي خود در سال گذشته وارد كرده‌اند. در شرايطي كه صادرات به اروپا كه بازار غيرنفتي آن ۴۰ برابر بزرگ‌تر از آسيا است، همچنان اندك است. صادرات ايران در سال گذشته به جمهوري آذربايجان، روسيه، ايتاليا و آلمان به عنوان كشورهاي اروپايي انجام شده كه روند چندان مطلوبي را نشان نمي‌دهد. مطابق آمارهاي گمرك، صادرات غيرنفتي ايران به اروپا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۱ درصد كاهش يافته است. در اين مدت، ارزش صادرات ايران به روسيه 5 درصد، ايتاليا 39 درصد و ژاپن 57 درصد نسبت به سال 96 كاهش پيدا كرده است؛ موضوعي كه با وجود تحريم‌ها در سال جاري نيز قطعا ادامه پيدا خواهد كرد.
راهكارها
آمارها نشان مي‌دهد تغييرات نرخ ارز بر ميزان صادرات كشور ما تاثير چنداني نگذاشته است، اما بايد در نظر داشت كه اين عدم بهبود صادرات به يك سري مشكلات از جمله تحريم‌ها مربوط مي‌شود كه امكان بررسي تاثير قيمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودي مشكل كرده است با اين حال بايد در نظر داشت هرچقدر نگاه ما در توليدات به خصوص توليدات صنعتي كشور بر پايه «توسعه صادرات» باشد با هر افزايش قيمت ارز امكان بالارفتن صادرات بيشتر خواهد بود و هر چه كه اين نگاه توسعه‌اي كمتر باشد افزايش نرخ ارز به جاي تقويت صادرات، اثرات تورمي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
كارشناسان بر اين باورند ايران براي رشد صادرات غيرنفتي و به دست آوردن عوايد دلاري حاصل از آن، بايد سطح و دامنه تجارت با شركاي بيشتر را افزايش دهد. ارتقاي رقابت‌پذيري صادرات ايران، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مستقيم، از ميان برداشتن موانع تجاري و توسعه قراردادهاي تجاري دوجانبه و چندجانبه به ايران در دستيابي به اهدافش براي رونق بخش صادرات غيرنفتي كمك مي‌كند. توصيه‌هايي كه با توجه به تنگ‌تر شدن دامنه تحريم‌ها، به كار بستن آنها براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي چندان آسان نيست.