معاون وزير اقتصاد اعلام كرد
اولتيماتوم رييس‌جمهور به دستگاه‌ها براي بهبود فضاي كسب و كار
در سال گذشته و با اوج‌گيري دوباره جنگ اقتصادي عليه ايران محيط كسب و كار بيشترين آسيب را ديد؛ از سوي ديگر بررسي و اقدامات حاكميت و دولت در رابطه با كسب و كار اقدامات موثر و مثبت قابل توجهي نبود. برخي از اين اقدامات هم توسط بانك جهاني مورد پذيرش قرار نگرفت. مجموع اين عوامل باعث شد تا شرايط مساعدي براي فضاي كسب و كار در سال 97 فراهم نشود اما به گفته معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي در سال جاري روند و جريان‌ها تغيير پيدا كرده و شاهد بهبود شاخص‌هاي مرتبط با فضاي كسب و كار هستيم. محمدعلي دهقان دهنوي ديروز در يك نشست خبري به تشريح فضاي كسب و كار ايران بر مبناي آخرين گزارش اتاق بازرگاني از شاخص پايش ملي محيط كسب و كار ايران پرداخت. او گفت: در زمستان سال 96 اين شاخص 5.8 بود كه در بهار 97 به 6.15 درصد رسيد. در پاييز سال گذشته عدد اين شاخص باز هم بزرگ‌تر و به 6.49 درصد رسيد .در بهار 98 شاهد بهبود شاخص بوديم به‌طوري كه شاخص 6.17 درصد بود و در تابستان هم اين شاخص عدد 6.7 درصد را نشان داد. به گفته اين مقام مسوول، روند اين شاخص نزولي بود و نزولي شدن آن به معناي بهبود فضاي كسب و كار است. هرچند او اضافه مي‌كند كه هنوز اين شاخص با شاخص 5.8 درصد زمستان سال 96 فاصله دارد اما اين عدد هم براي شاخص پايش ملي محيط كسب و كار عدد بزرگي محسوب مي‌شود و بايد از اين رقم هم كمتر شود.
چه اتفاقي افتاد؟
دهقان دهنوي در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي باعث بهبود اين شاخص شده است؟ گفت: پايدار شدن فضاي اقتصادي، كاهش تنوع بخشنامه‌ها، انتشار اخبار اميدبخش از آينده اقتصاد، بهبود فضاي توليد و... از جمله عواملي بوده است كه باعث شد تا فضاي كسب و كار در كشور بهبود يابد. معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد همچنين از راه‌اندازي پويش ملي بهبود كسب و كار در كشور خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد اين پويش در كمپين راه‌اندازي شده و بسياري از دستگاه‌ها هم به آن پيوسته‌اند و از دستگاه‌هايي كه هنوز به اين پويش ملحق نشدند دعوت مي‌كنيم براي بهبود فضاي كسب و كار و پايداري اقتصاد كشور به اين كمپين بپيوندند. دهقان دهنوي افزود: مقام معظم رهبري و رييس‌جمهوري بارها در سخنراني‌ها به موضوع توجه به محيط كسب و كار پرداختند و از رييس‌جمهوري هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور به تمام دستگاه‌ها براي بهبود فضاي كسب و كار تا 15 مهرماه اولتيماتوم داده است و امروز بنده از دو دستگاه تامين اجتماعي و سازمان غذا و دارو درخواست مي‌كنم به اين پويش بپيوندند.
ساير شاخص ها
بخش ديگري از توضيحات معاون وزير اقتصاد به موضوع ديگر شاخص‌ها در حوزه پايش كسب و كار اختصاص داشت. دهقان دهنوي يكي از اين شاخص‌ها را «شاخص ادراك فساد» ناميد و گفت: البته متاسفانه در اين شاخص هم تنزل داشتيم و از رتبه 130 به رتبه 138 رسيده‌ايم. او اضافه كرد: البته فقط نبايد به شاخص‌هاي بين‌المللي اكتفا كرد چرا كه شاخص‌هاي بين‌المللي معمولا تمام شرايط كشورها را در نظر نمي‌گيرند.
رد تشكيل وزارت بازرگاني
اين مقام مسوول در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع تشكيل دوباره وزارت بازرگاني و رد شدن مصوبه مجلس در شوراي نگهبان پرداخت. اوگفت : اگر رد اين درخواست دولت به دليل پذيرش بار مالي آن باشد دولت مي‌تواند بار مالي آن را بپذيرد و موضوع حل مي‌شود اما شايد رد اين درخواست به دليل الزام كاهش وزارتخانه‌ها باشد.
ارز ديجيتال
معاون وزير اقتصاد درباره ارزهاي ديجيتال و به رسميت شناختن آنها نيز گفت: دو موضوع در بحث ارز ديجيتال مطرح شده كه يكي از آنها بحث ماينينگ است كه ماينينگ را به معناي معدن‌كاوي مي‌دانيم كه به مثابه صنعت است و بايد مجوزهاي خود را دريافت كند و دولت در اين حوزه مخالفتي با ارز ديجيتال ندارد. دهقان تاكيد كرد: مقوله ديگر ورود ارزهاي ديجيتال به شبكه پرداخت است كه بايد بانك مركزي براي اين موضوع مقررات وضع كند و نظارت كافي داشته باشد. در برخي از كشورها استفاده از ارز ديجيتال محدود و در برخي از كشورها ممنوع و در برخي از كشورها هم آزاد است. بانك مركزي كشورمان هم بايد در اين باره به الگوي مشخص برسد.