بنفشه سام‌گيس
بازگشت تحريم ها؛ امتناع رسمي و غير رسمي شركت‌هاي دارويي خارجي از ادامه همكاري با ايران و دشواري انتقال ارز براي خريد دارو و مواد اوليه، يك نتيجه غير قابل انكار در حوزه سلامت رقم زد؛ متوليان سلامت به شكل بيمارگونه‌اي دچار غرور شدند؛ غرور درباره اينكه ايران، هيچ نيازي به دنيا ندارد و حتي اگر 196 كشور جهان هم مرزهاي خود را به روي تجار ايراني ببندند، صنعت داروي كشور در آن حد توانمند و پوياست كه نياز 81 ميليون نفر جمعيت را پاسخگو خواهد بود. اينكه اين غرور از كدام منبع تزريق شده، معلوم نيست اما حداقل، در دهه گذشته، اين جمله مكرر از زبان متوليان سلامت تكرار شده كه «در توليد 97 درصد داروي مصرفي كشور، خودكفا هستيم.» اينكه چرا اين 97 درصد؛ اگر البته واقعا 97 درصد باشد و 92 و 85 و 90 درصد نباشد، چرا ظرف يك دهه به 98 يا حتي 97.5 درصد نرسيده، جاي سوال دارد. اينكه چرا هنوز همان تكنولوژي كه متوليان سلامت را به اين غرور غيرقابل توجيه رسانده كه بازار 20 هزار ميليارد توماني داروي ايران را، اتفاق تكرار ناشدني در عرصه جهاني بدانند، نمي‌تواند به فرمولاسيون بومي توليد يك قلم از همان 3 درصد داروي وارداتي دست پيدا كند و شر ارزبري يك ميليارد و 300 ميليون دلاري همان 3 درصد داروهاي مورد نياز بيماران خاص و صعب‌العلاج را از سر نظام سلامت كم كند هم، جاي سوال دارد. اين غرور بيمارگونه كه حالا روي نظام سلامت سايه انداخته و سبب شده متوليان سلامت، آنقدر سرشان را بالا بگيرند كه نيم نگاهي هم به زير پا نداشته باشند، حتما يك روز به مچ پاي متوليان سلامت آسيب‌هاي جدي خواهد زد و تا آن روز، شايد اشكالي ندارد كه سران حوزه دارو و از جمله محمدرضا شانه ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو، آنقدر نسبت به توانمندي صنعتي كه، فعلا در كنار كمبودهاي جدي انواع مواد موثره و مواد اوليه و حتي ملزومات بسته‌بندي، به دليل ضعف شديد نقدينگي صنعت، در بهترين شرايط با 50 درصد ظرفيت كار مي‌كند، خوش‌بين باشند كه در گفت‌وگوي كوتاه با «اعتماد» تمام پل‌هاي پشت سر را خراب كنند و اعلام كنند كه «بازار داروي ايران، بسيار جذاب است و هر كشوري كه پا به عرصه همكاري دارويي با ايران بگذارد، بيشتر به فكر احياي آبروي خودش بوده و هر توليد كننده خارجي كه، از ورود به بازار داروي ايران چشم‌پوشي كند، به‌شدت متضرر خواهد شد.»
آخرين گزارش از گردش مالي بازار داروي جهان حكايت از آن دارد كه اين بازار استراتژيك در سال 2018، بيش از هزار و 100ميليارد دلار ارزشگذاري شده كه يكي از مهم‌ترين دلايل ارتقاي ارزش مالي آن هم متوجه اختصاص بودجه‌هاي سرسام آور تحقيقاتي در كشورهايي است كه در صنعت دارو، حرف‌هاي مهمي دارند . در اين بازار، همچنان، شركت‌هاي داروسازي امريكايي، آسيايي و اروپايي، بيشترين سهم را دارند. علاوه بر آنكه بازار دارويي امريكا كه بايد نياز 327 ميليون نفر جمعيت كشورش را هم پاسخگو باشد، به تنهايي، 37 درصد كل ارزش بازار داروي جهان – كمي بيش از 350 ميليارد دلار - را از بابت توليد و فروش و تحقيقات براي راه‌اندازي خطوط جديد از آن خود كرده است حالا و به دنبال خداحافظي رسمي و غيررسمي بسياري شركت‌هاي دارويي اروپايي و آسيايي از همكاري با ايران به دليل ترس از دست دادن بازار داروي امريكا، متوليان سلامت مي‌گويند هر شركت دارويي خارجي كه از ترس امريكا، بازار جذاب ايران؛ بازار با گردش و ارزش مالي 20 هزار ميليارد توماني را از دست بدهد، متضرر خواهد شد.
از مسوولان وزارت امور خارجه شنيديم كه دولت سوييس مي‌خواهد با راه‌اندازي اينستكس جداگانه، راه ورود كالاهاي اساسي و از جمله دارو را به ايران هموار كند اما هنوز اعتباري براي اين كانال مالي تامين نشده است. آخرين خبر شما در اين باره چيست؟
آخرين خبر ما هم همين است. البته شعارهايي از اين دست از كشورهاي خارجي، زياد شنيده‌ايم و تا امروز هم، هيچ كدام عملي نشده و ما هم به هيچ‌وجه بر مبناي اين شعارها، برنامه‌ريزي دراز‌مدت نمي‌كنيم. ما كار خودمان را انجام مي‌دهيم و از بقيه مسيرهاي تعريف شده، در حال تسهيل انتقال ارز براي شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي هستيم و اجازه نمي‌دهيم در مسير تامين دارو و اقلام حياتي، مشكلي ايجاد شود. اين شعارها، طناب‌هاي پوسيده‌اي در تناقض با جنس شعارهاي بشردوستانه است و تجربه به ما ياد داده كه برنامه‌ريزي خودمان را داشته باشيم چون تصورمان اين است كه كشورهاي خارجي، اگر واقعا پا به عرصه همكاري بگذارند، بيشتر به فكر احياي آبروي خودشان بوده‌اند تا اينكه بخواهند مشكل خاصي از ما حل كنند.
آخرين خبر در مورد قطع همكاري دارويي شركت‌هاي خارجي، اين بود كه كره جنوبي هم به دليل تحريم‌هاي امريكا، فروش داروي ساخته شده يا مواد اوليه و موثره دارويي را به ايران متوقف كرده است. پاييز سال گذشته و پيش از بازگشت تحريم‌هاي امريكا، دكتر شيباني (رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران) به من خبر داد كه مكاتباتي از بعضي شركت‌هاي اروپايي درباره قطع همكاري دارويي با ايران دريافت كرده است. حالا كه آسياي جنوب شرقي هم در حمايت از تحريم‌هاي تحميل‌شده، به اروپا ملحق شده، آخرين وضعيت در ادامه يا قطع همكاري دارويي ايران با ساير كشورها چگونه است؟
اين شعارها هميشه مطرح بوده و البته تمام اين شعارها ناشي از ترس دولت‌ها از امريكاست وگرنه بازار ايران بسيار جذاب است.
با وجود آنكه وزير بهداشت، واردات داروهاي داراي مشابه داخلي را ممنوع كرده، باز هم بازار ايران براي شركت‌هاي دارويي خارجي جذاب است؟
بسيار جذاب است و بسياري از شركت‌هاي دارويي خارجي علاقه‌مندند كه در بازار ايران سرمايه‌گذاري كنند.
يعني شركت‌هاي دارويي خارجي، از همكاري‌هاي تحت ليسانس با ايران استقبال مي‌كنند ولي با فروش فرامرزي و مستقيم مشكل دارند؟
آنها مشكلي ندارند، ما با آنها مشكل داريم چون مي‌گوييم واردات هر قلم دارو يا ماده اوليه داراي مشابه داخلي، با چند برابر قيمت و ارزبري ممنوع است و بايد قيمت‌گذاري بازار، در اختيار خود ما باشد.
بازار دارويي ايران چند ميليون دلار ارزش دارد و بازار دارويي امريكا چند ميليون دلار ارزش دارد؟ به هر حال رييس‌جمهوري امريكا، تهديد كرده كه شركت‌هاي دارويي اروپايي و آسيايي در صورت ادامه همكاري با ايران، بازار دارويي امريكا را از دست مي‌دهند كه آن هم چند برابر بازار داروي ايران ارزش دارد و نمي‌توان ناديده گرفت كه بازار داروي امريكا براي تمام شركت‌هاي دارويي جهان، جذابيت فروش و سود آوري بيشتري دارد.
بازار ما هم جذابيت‌هاي خاص خودش را دارد و مصداق اين حرف، حضور شركت‌هاي خارجي در پنجمين نمايشگاه دارويي ايران فارما بود كه نسبت به سال قبل، چند برابر افزايش داشت.
البته در مقايسه فهرست شركت‌كنندگان خارجي نمايشگاه ايران فارما در سال‌هاي 97 و 98، امسال همچنان چين و هند بيشترين غرفه‌ها را دارند و چند كشور اروپاي غربي هم از حضور در اين نمايشگاه انصراف دادند. در عين حال، مشكل اروپا با ايران اين است كه ما هنوز براي هيچ گروه كالايي و از جمله دارو، حق مالكيت معنوي توليد‌كننده را به رسميت نمي‌شناسيم در حالي كه رعايت مالكيت معنوي، جذابيت بازار داروي ايران را براي شركت‌هاي دارويي خارجي افزايش مي‌دهد.
در تمام نمايشگاه‌هاي دارويي جهاني، هندي‌ها و چيني‌ها بيش از تمام مليت‌ها حضور دارند چون بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان مواد اوليه و تجهيزات و اقلام جانبي دارو هستند. يك‌سوم تا نيمي از جمعيت جهان در اين دو كشور جمع شده و بنابراين، عجيب نيست كه در نمايشگاه دارويي ما هم حضور هندي‌ها و چيني‌ها، بيش از ساير مليت‌ها باشد. واقعيت اين است كه هر توليد‌كننده‌اي كه با ترس از ادعاهاي امريكا، از ورود به بازار داروي ايران چشم‌پوشي كند، به‌شدت متضرر خواهد شد. مالكيت معنوي هم يك تيغ دو‌لبه است. وقتي دنيا با ايرادهاي عجيب در مقابل صادرات ما مانع‌تراشي مي‌كند، لزومي نمي‌بينيم كه مالكيت معنوي به شركت دارويي خارجي بدهيم. اين حق زماني رعايت خواهد شد كه به دليل قلت دانش و تكنولوژي، از توليد اقلام دارويي در كشور ناتوان باشيم و مجبور شويم به شركت دارويي خارجي ارفاق كنيم تا توليداتش را به بازار ما بفرستد. راه ديگر هم اين است كه به دنبال تسهيل صادرات كالاهاي خودمان، ارزآوري بالا اين مجال را به ما بدهد كه مالكيت معنوي شركت‌هاي دارويي خارجي را هم به رسميت بشناسيم اما در غيراين‌صورت، لزومي ندارد بازار خودمان را به راحتي و به رايگان در اختيار غير بگذاريم.
تا دولت دوازدهم، نظام قيمت‌گذاري دارو اينگونه بود كه نيمه اول سال، قيمت‌ها ثابت مي‌ماند و در نيمه دوم سال براي حمايت از توليد‌كنندگان، افزايش قيمت دارو اعمال مي‌شد.
گاهي اوقات هم مثل سال‌هاي اخير، هيچ افزايش قيمتي اعمال نمي‌شد و توقف چند‌ساله اصلاح قيمت داروهاي داخلي باعث شد كه توليد بسياري اقلام دارويي متاسفانه متوقف شده و در حدي به كمبود برسيم كه مجبور شويم همين داروها را با چند برابر ارزبري از شركت‌هاي خارجي بخريم. در دولت جديد، اين سياست اصلاح شد و حالا هم، هر شركت توليد‌كننده دارو كه با اعداد و ارقام، زيان‌دهي شركت و كاهش سودآوري محصول خود را به ما ثابت كند، به او قيمت جديد مي‌دهيم مشروط بر اينكه درصد افزايش قيمت، حتما از متوسط تورم عمومي كمتر باشد.
حالا شرايط بازار به دليل بازگشت تحريم‌ها و نوسانات شديد اقتصادي، غيرعادي است. به خاطر داريد كه سال گذشته و در همين ايام، توليد‌كنندگان دارو با كمبود شديد ملزومات بسته‌بندي مواجه شدند و اين مشكل در حدي پيش رفت كه دارو، به دليل كمبود و گراني قيمت كاغذ و پلاستيك در بازار ناياب شد چون هيچ وسيله‌اي براي بسته‌بندي دارو وجود نداشت. در اين شرايط غيرعادي، چطور از قيمت‌گذاري حمايت خواهيد كرد؟
همت‌مان بر اين است كه تمام موانع توليد و تامين نيازهاي اوليه توليد را‌برداريم. بخشي از اين موانع ممكن است مربوط به قيمت‌گذاري باشد كه با تحليل داده‌هاي ارايه شده توسط توليد‌كننده، قيمت منجر به زيان دهي توليد، اصلاح خواهد شد.
پس قرار نيست افزايش قيمت يكسان و سراسري اجرا شود؟
به هيچ‌وجه. ممكن است اطلاعات دريافتي درباره توليد يك قلم دارو به ما ثابت كند كه اين دارو، بايد 25 درصد افزايش قيمت داشته باشد تا توليد‌كننده، از زيان‌دهي نجات پيدا كند اما در مورد يك قلم، مشكلات توليد با افزايش دو الي 3 درصدي قيمت حل مي‌شود.
بسياري از شركت‌هاي دارويي خارجي علاقه‌مندند كه در بازار ايران سرمايه‌گذاري كنند.
توقف چند‌ساله اصلاح قيمت داروهاي داخلي باعث شد كه توليد بسياري از اقلام دارويي متوقف شود.
واردات هر قلم دارو يا ماده اوليه داراي مشابه داخلي، با چند برابر قيمت و ارزبري ممنوع است و بايد قيمت‌گذاري بازار، در اختيار خود ما باشد.
وقتي دنيا با ايرادهاي عجيب در مقابل صادرات ما مانع‌تراشي مي‌كند، لزومي نمي‌بينيم كه مالكيت معنوي به شركت دارويي كمپاني خارجي بدهيم.