گشايش در تابعيت ايراني

تصويب نهايي ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني با وجود زمان طولاني طرح آن در مجلس و رفت و برگشت آن از مجلس به شوراي نگهبان اقدام بجايي است كه انحصار ماده 976 قانون مدني در اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني از بين برد.

برخلاف اين ماده، قانونگذار تابعيت ايراني را به بچه‌هايي كه از مادر ايراني متولد مي‌شوند يا به فرزنداني كه از مادر ايراني متولد شده و تاكنون فاقد تابعيت بودند را از بين برده و از اين جهت يك مشكل اساسي حل شده است.

در اين قانون نحوه اعطاي تابعيت و زمان آن روشن شده است. افزون بر اين حكم اين ماده واحده و تبصره‌هاي آن عطف به ماسبق شده و شامل بچه‌هايي كه در تصويب اين قانون از مادران ايراني متولد شدند، مي‌شود كه همين موضوع اهميت آن را بيشتر كرده است. در تبصره اين قانون در صورت فوت پدر و مادر كه موجب اشكال در تابعيت شود، اختيار احراز اين امر و اثبات نسب به دادگاه‌ها سپرده شده است. اما اين ماده هم از جهت شكلي و هم از جهت ماهوي ايراداتي دارد. يكي از ايرادات عبارت «به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامي» است كه چهار بار تكرار شده است در حالي كه مي‌توانست در هر چهار موردي كه اين جمله آورده شده است، بنويسد كه در همه موارد حكم آن شامل اين قيد است. افزون بر اين در اين ماده فقط به ازدواج شرعي اشاره شده است و به قانوني بودن ازدواج يعني ثبت آن در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق توجه نكرده است. از اين جهت ممكن است اين امر مورد سوءاستفاده قرار گيرد و اشخاص با استناد به شهادت‌هايي كه گهگاه در معاملات، نكاح و طلاق مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد، از آن بهره‌برداري كنند. اين موضوع در اين قانون نقصي است كه ممكن است اشخاص مختلف با اين عناوين براي فرزندان خود تابعيت اخذ كنند.

افزون بر اين در اين ماده به زمان نكاح و نيز نحوه و مكان آن توجه نشده است و ممكن است برخي از زنان ايراني با ارايه مداركي كه در دفاتر ازدواج و طلاق و كنسولگري‌هاي ايران در كشورهاي خارج ثبت نشده است و صرفا به شرحي كه گفته شد مدعي ازدواج شوند و اين امر مشكلاتي ايجاد كند. اميد است كه اين مشكلات رفع شوند تا اين اتفاق خوب و خبر خوبي كه هفته گذشته مورد توجه مردم قرار گرفت، بدون نقص اجرا شود.