سخنگوي كميسيون اصل 90 از نگاه جناحي در مبارزه با فساد گلايه كرد
كشتن اژدهاي هفتسر
چالشها و ملزومات
«مبارزه با فساد» كليدواژهاي است كه اين روزها ورد زبان همه؛ از مقامات قضايي تا دولتيها و مجلسيهاست. حتي كساني كه پرونده و كارنامه مالي چندان پاك و بيعيب و نقصي ندارند نيز امروز همصدا با موج مبارزه با فساد و رانت، پرچم برافراشتهاند و همانطور كه سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس نيز اذعان دارد: «هيچكس مبارزه با فساد را انكار نميكند، حتي كسي كه فاسد باشد هم با وجود ميل باطني خود و در ظاهر از مبارزه با فساد حمايت ميكند.» بهرام پارسايي دليل اين رويه را هم «مطالبه افكار عمومي» ميداند كه به واسطه «آگاهي، رسانههاي ارتباط جمعي و سيل اطلاعات» باعث شده در مورد اين امر حساسيت بيشتري پيدا كنند. اما در اين ميان در جريان مبارزه با «اژدهاي هفتسر فساد» آنچه از اهميت بسزايي برخوردار است، تفكيك قائل شدن ميان سياست است و مبارزه با فساد. چنانكه نماينده اصلاحطلب مردم شيراز تاكيد كرده كه «مبارزه با فساد و رانتخواري براي همه يكسان باشد. يعني اين يك قانون است و همه بايد در مقابلش يكسان باشند و به سمتي نرود كه ديد سياسي واردش شود»، چراكه «مبارزه با فساد و نظارت با مچگيري متفاوت است، فضاي مچگيري و مته به خشخاش گذاشتن با مبارزه با فساد و نظارت كه امري درست و پسنديده است، فرق دارد.»
فساد از شهرداري تا خودروسازي
بهرام پارسايي در بخش ديگري از مصاحبه اخير خود با ايلنا، پس از شرح و بسط بحث مبارزه با فساد، وارد مصاديق شده و از «املاك نجومي» به عنوان يكي از مهمترين پروندههايي صحبت كرده كه افكار عمومي در مورد آن حساس است. پارسايي ابراز تاسف كرده كه تحقيق و تفحص در مورد اين موضوع مهم و حساس براي افكار عمومي از مجلس راي نياورده؛ آن هم تحقيق و تفحصي كه به گفته او «فقط ميخواهد نظارت كند و به نوعي اقدامات صورت گرفته را بازرسي و موضع را شفاف كند.» سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس مدعي است؛ هولوگرامهاي فروخته شده، تغيير كاربريها و شهرفروشيها به شدت رواج پيدا كرده است. اين در حالي است كه «ميزان عظيم بدهكاري شهرداري تهران و همچنين به كارگيري نيرو به صورت گسترده و مازاد كه هزينه سنگيني را به مردم تحميل ميكند و مجوزهايي كه به مالها و پروژهاي عظيم اختصاص داده شده، از ديگر مواردي است كه بايد بررسي شود كه ضوابط و شرايط در آنها رعايت شده است يا نه» او اذعان دارد در اين شرايط است كه «اميدوار ميشويم، واقعا هدف مبارزه با فساد است.»
پرونده ديگري كه سخنگوي كميسيون اصل 90 به آن اشاره دارد، فسادها در صنعت خودروسازي است. او يادآور شده كه «صنعت خودرو سرشار از فساد است و بر كسي هم پوشيده نيست؛ در اين موضوع هم برخورد با مديران متخلف لازم است، اما كافي نيست. با تغيير يك مدير و عدم تغيير ساختار در آن مجموعه، يعني زمينههاي فساد همچنان وجود دارد.» او همچنين اين پرسش را مطرح كرده «پولهايي كه خودروسازان از مردم و از بانكها گرفتهاند و از طرفي پولهايي كه به قطعهسازان بدهكار هستند، در حال حاضر كجاست؟ اين پولها وجود خارجي ندارند.»
برخورد كلان و ريشهاي
پارسايي در بخش پاياني صحبتهاي خود بر راهكارهاي مبارزه با فساد از جايگاه سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس پرداخته و توضيح داده است كه اين برخوردها بايد كلان و ريشهاي باشد. او با يادآوري اينكه «بخش اعظم مشكلات اقتصادي در كشور مربوط به فرارهاي مالياتي كلان است نه مالياتهاي ريز و جزيي» توضيح داد: «بنگاههاي بزرگ اقتصادي، نهادها و سازمانها بايد كمك كنند كه اين همه مالياتهايشان را پرداخت كنند؛ به عنوان نمونه بانكي كه 2000 ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد را بايد پيگيري كنند، برخورد با فساد بايد به صورت كلان باشد نه به صورت موردي و مصداقي.» پارسايي در ادامه با يادآوري اينكه بايد به صورت ريشهاي با فساد برخورد شود، توضيح داد: «بايد ديد چه كسي زمينه فساد را براي آنها مهيا كردهاند، خودروسازان، مديران عامل، هيات مديران خودروسازي كه مشتري مستقيم و خريدار مستقم كالاهاي نامرغوب به اسم ايراني اما غيرايراني بودند زمينه فساد را مهيا كردند، بايد در كنار اين افراد محاكمه شوند در نهايت برخورد با فرد خوب است اما به تنهايي نميتواند ما را به اهداف برساند.»