اختلاف‌نظرها درباره اصل 113 قانون اساسي ادامه دارد
رييس‌جمهور يا دولت؟
بحث از اختيارات رييس‌جمهوري، بحث تازه‌اي نيست. كافي است نگاهي به سرخط اخبار و تيترهاي اصلي مطبوعات سياسي جريان اصلي، به‌ويژه آن دسته از اين رسانه‌ها كه در دسته‌بندي‌هاي جناحي، به عنوان مطبوعات اصولگرا و مخالف دولت شناخته مي‌شوند، بيندازيم تا ببينيم لااقل بخشي از اين رسانه‌ها و بنگاه‌هاي مطبوعاتي در چندين مقطع مختلف در طول دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني، به شيوه‌هاي مختلف به اين موضوع ورود كرده و با نگاه خاص انتقادي خود، اين‌طور استدلال كرده و مي‌كنند كه آنچه روحاني با اشاره به تحديد اختيارات رياست‌جمهوري مطرح مي‌كند، نوعي «فرار رو به جلو» براي سر باز زدن از پاسخگويي است به منتقدان. چنان‌كه وقتي روحاني آخرين نوبت، يعني در همين نشست خبري اخير رييس‌جمهوري
بار ديگر به اين موضوع پرداخت و نسبت به تفسير خاص شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي گلايه كرد، بار ديگر موج رسانه‌اي تازه‌اي در مطبوعات اصولگرا عليه او و دولتش به راه افتاد كه رييس‌جمهوري كمبود اختيارات ندارد و اگر قرار بود اين دولت براي ملت كاري كند، با همين ميزان اختيارات نيز مي‌كرد. رويكردي به‌روشني غيرتخصصي و بي‌توجه به مباحث و ظرايف حقوقي كه البته در نقد عملكرد دولت روحاني و اصلاح‌طلبان، به عنوان جريان سياسي حامي اين دولت، به هيچ عنوان تازگي ندارد.
اما رييس‌جمهوري چه گفته بود؟ حسن روحاني در نشست خبري اخير خود، ازقضا وقتي سعي داشت به جوانب و ابعاد مختلف سوال خبرنگار «اعتماد» درباره ضعف و انفعال دولت در صيانت از حقوق شهرونديِ شهروندان پاسخ دهد، به اين مهم اشاره كرد. او كه اتفاقا برخلاف مدعيات مخالفان كه دولت را به «فرار از پاسخگويي» متهم مي‌كنند، به‌خاطر آنچه قصور احتمالي اين دولت در دفاع از حقوق راي‌دهندگان و شهروندان مطرح مي‌شود، صراحتا از ملت ايران پوزش خواست، در ادامه به اصل 113 قانون اساسي پرداخت و گفت: «اصل ۱۱۳ را شوراي نگهبان تفسير كرده كه عملا انگار اين اصل را نداريم. به مجلس تذكر مي‌دهم، مي‌گويند طبق تفسير شوراي نگهبان چنين است، به قوه قضاييه مي‌گويم همين را مي‌گويند. اصل ۱۱۳ اصل مهمي است، مردم به رييس‌جمهور راي نمي‌دهند كه فقط مسوول اجراي قانون باشد. مسوول نظارت هم هست. اگر مي‌خواهيم تفسيري كنيم، بگذاريم براي رييس بعدي و از قبل به مردم اين موضوع را بگوييم. تفسيري كه مي‌گويد هرجا مسوول مستقيمي ندارد، رييس‌جمهور بايد باشد، پس اين اصل را براي چه تصويب كردند. به نظرم اگر اين اصل اجرا شود، مشكلات برطرف مي‌شود.» روحاني همچنين در آن نشست خبري تاكيد كرده بود كه با شرايط فعلي و تفسيري كه در شرايط كنوني نسبت به اصل 113 قانون اساسي مسلط شده، او ديگر رييس‌جمهوري نيست، بلكه صرفا رييس هيات دولت است.
اظهارات رييس‌جمهوري اما چنان‌كه اشاره شد،
بار ديگر موجي انتقادي عليه دولت را برانگيخت و جالب آنكه يكي از نخستين واكنش‌ها، نه ازجانب مخالفان جناحي دولت موردحمايت جريان اصلاحات، بلكه ازسوي يك مقام حقوقي، آن هم سخنگوي شوراي نگهبان صورت گرفت. آنجا كه عباسعلي كدخدايي در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «همان‌طور كه اصل ۱۱۳ به درستي جايگاه و اختيارات رييس‌جمهور را معين كرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را برعهده شوراي نگهبان نهاده است كه اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازم‌الاجراست، ضمن اينكه تفسير اصل ۱۱۳ در دوره رييس‌جمهوري قبلي در سال 91 انجام و ابلاغ شده است.» علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس اما باور دارد كه اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي به معني نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي در كشور است كه ضامن حقوق ملت است. او كه معتقد است «اصل 113 قانون اساسي صريح بوده و نيازي به تفسير شوراي نگهبان نداشته است، به نامه‌نيوز گفته است: «اين اصل مي‌گويد رييس‌جمهوري مسوول اجراي قانون اساسي است. علت آن اين است كه رييس‌جمهوري مستقيما ازسوي عموم مردم انتخاب مي‌شود و وظيفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رييس‌جمهوري علاوه بر نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه، در مواردي كه در ساير قوا و نهادهاي كشور تخلف از قانون اساسي مي‌بيند، بايد اخطار و تذكر دهد. تفسير شوراي نگهبان از اين اصل در سال ۵۹ همين بوده است. عجيب است كه بعدا تفسير خود را عوض كرده است. اين امر نشان مي‌دهد كه نگاه سياسي نيز دخالت داشته است.» او با بيان اينكه «تفسير بعدي شوراي نگهبان از اين اصل اساسا آن را بلااثر كرده و در واقع آن را از قانون اساسي حذف كرده است»، مي‌گويد: «شوراي نگهبان به‌جاي آنكه اين اصل را تفسير كند، صورت مساله را پاك كرده است. خبرگان قانون اساسي به اين موضوع توجه داشته‌اند كه اين امكان وجود دارد كه بعضي نهادها قانون اساسي را نقض كنند؛ از اين‌رو مسووليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را بر دوش رييس‌جمهوري يعني نماينده مردم گذاشته است.»
اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: «به نظر من، اساسا تفسير قانون اساسي بايد برعهده نهادي بالاتر از شوراي نگهبان باشد؛ مثلا مجلس موسسان يا خبرگان قانون اساسي يا مانند بعضي كشورها دادگاه قانون اساسي. شوراي نگهبان چون يك نهاد انتصابي است، ذي‌نفع است، لذا ممكن است تفسيرهاي آن دقيق نباشد و عنصر سياست در آن دخالت داشته باشد. البته ايجاد چنين نهادي نياز به تغيير قانون اساسي دارد.» مطهري همچنين معتقد است: «قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده، خود مويد اختيار رييس‌جمهوري در نظارت بر اجراي قانون اساسي است. تفسير شوراي نگهبان بايد به‌گونه‌اي باشد كه لااقل موردقبول اكثر حقوقدانان باشد، نه تفسيري كه اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان قبول ندارند. در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد هم اين مشكل وجود داشت و او مدام به درستي مي‌گفت كه مسوول اجراي قانون اساسي است اما آن زمان هم شوراي نگهبان زيربار نرفت. نظارت رييس‌جمهوري بر اجراي قانون اساسي باعث مي‌شود كه تمام قوا و نهادهاي حكومتي حواس‌شان را جمع كنند تا از حقوق مردم عدول نكنند. اين نظارت به نظر من شامل نهادهاي زيرمجموعه رهبري نيز مي‌شود.» مطهري همچنين گفته است: «نظر رهبري در زمان رياست‌جمهوري‌شان نيز حق نظارت رييس‌جمهوري بر اجراي قانون اساسي بوده و درصدد تشكيل يك واحد بازرسي بوده‌اند.»
همزمان محمد كيانوش‌راد، تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب نيز در اين رابطه گفته است: «بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسي پس از مقام رهبري، رييس‌جمهوري، عالي‌ترين مقام رسمي كشور است. بدين‌ترتيب، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست قوه قضاييه، رييس مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي و ... همه در جايگاهي پس از رياست‌جمهوري قرار دارند.» اين عضو حزب اتحاد ملت كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، در ادامه مي‌گويد: «رييس‌جمهوري مجري قانون اساسي است و در اداي اين مسووليت، همه نهادهاي نظام، از صدر تا ذيل در اجرا يا عدم‌اجراي مسووليت‌هاي خود مي‌توانند موردخطاب رييس‌جمهوري قرار گيرند.» به گفته كيانوش‌راد، «ازجمله اشكالات و ابهامات موجود در قانون اساسي فعلي، يكي اين است كه تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است»، چراكه به باور او اين مساله عملا «راه را براي ارايه تفاسيري -ولو- مخالف روح قانون اساسي و اصل محوري حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش مي‌بندد.»