علي شهبازي، رييس اداره اموال قاچاقچيان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ميزان مصرف روزانه معتادان در كشور بر اساس تخمين روزي ۳۰ هزار تومان براي هر نفر به ۸۴ ميليارد تومان مي‌رسد كه در سال ۳۰ هزار ميليارد تومان تجارت غيرقانوني موادمخدر است.
به گزارش ايرنا، علي شهبازي در كارگاه توجيهي مراجع قضايي، ضابطان دادگستري و دست‌اندركاران حوزه شناسايي اموال قاچاقچيان مواد مخدر كه با حضور معاون قضايي دادستان كل كشور در دادگستري خراسان جنوبي برگزار شد، افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته از بين جمعيت فعال كشور ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد هستند كه اگر بعد خانوار را پنج نفر در نظر بگيريم، ۱۴ ميليون نفر در ارتباط با اين افراد دغدغه اعتياد دارند.
او تصريح كرد: بر اساس اين طرح پژوهشي ۵.۳۹ درصد از جمعيت فعال كشور اعتياد دارند اما اين آمار در استان خراسان جنوبي ۳.۷۸ درصد جمعيت فعال استان است.
رييس اداره اموال قاچاقچيان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۱۸ هزار و ۸۴۱ نفر آمار مصرف‌كنندگان موادمخدر در خراسان جنوبي است كه اگر بعد خانوار را براساس پنج نفر در نظر بگيريم ۹۴ هزار و ۲۰۸ نفر در اين استان دغدغه اول‌شان اعتياد است.
او اظهار داشت: مصرف موادمخدر در خراسان جنوبي بر همان اساس روزي ۳۰ هزار تومان براي هر نفر ۵۶۵ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان است كه در سال به ۲۰۶ ميليارد و ۳۰۸ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان مي‌رسد.
او با بيان اين سخن از مقام معظم رهبري كه فرمودند: «اگر مسوولان نظام با موادمخدر به سختي مبارزه مي‌كنند، اين جهاد بزرگ يك حركت بسيار عميق دارد و آن پيشرفت ملت ايران است»، تصريح كرد: مصادره اموال قاچاقچيان نوعي مبارزه با موادمخدر خواهد بود.
شهبازي همچنين گفت: دو كميته به اين منظور در سطح ملي با مسووليت دادستاني كل كشور و در استان‌ها با همان ساختار ملي و مديريت مسوولان استاني تشكيل شده است. او مكاتبه كتبي با دادستان، پيگيري استعلام، شناسايي و توقيف حساب متهمان، اعلام همزمان اطلاعات، شناسايي اموال و اقدام نسبت به ممنوع معامله كردن قاچاقچيان موادمخدر را از مهم‌ترين وظايف اين كميته‌ها بيان كرد.
او مكاتبه مراجع قضايي به رييس اتحاديه مشاوران املاك، توقيف و بازداشت اموال غيرمنقول، صدور دستور قضايي خطاب به مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد و دارايي و دستور قضايي براي استعلام از پليس راهور، بيمه، گمرك، مخابرات و ادارات كل آب، برق و گاز را از ديگر وظايف اين كميته ذكر كرد.
رييس كل دادگستري خراسان جنوبي هم در اين كارگاه با بيان اينكه شناسايي اموال قاچاقچيان يكي از مسائل مهم در مبارزه با موادمخدر است، گفت: هرچند مبارزه در اين حوزه را بايد عمق ببخشيم اما اگر به اموال حاصل از خريد و فروش موادمخدر توجه نداشته باشيم به هدف‌مان نخواهيم رسيد.
حجت‌الاسلام ابراهيم حميدي افزود: براي تحقق اين مهم بايد كارگروه‌هاي جدي در استان‌ها شكل بگيرد تا مساله‌اي كه تاكنون تقريبا بر زمين مانده است، مورد پيگيري قرار گيرد.
او گفت: ما بايد صفر تا ۱۰۰ اموال قاچاقچياني كه به صورت حرفه‌اي قاچاق مي‌كنند و اموال نامشروع دارند را پيگيري كنيم و به نتيجه برسانيم.
رييس كل دادگستري خراسان جنوبي اظهار داشت: مطمئنا اين عمل جنبه مجازاتي و پيشگيرانه براي خاطيان خواهد داشت.
استان مرزي و كويري خراسان جنوبي از خطوط مقدم مبارزه با ورود و قاچاق موادمخدر در شرق كشور است.