پاسخ قوه‌قضاييه به اظهارات رييس‌جمهوري در يزد؛
مردم اقدامات قوه قضاييه را ديده‌اند، نه شعارهاي انتخاباتي
روز گذشته يزد درحالي ميزبان حسن روحاني بود كه پيش از آن در بنرهاي منتشر شده درباره حضور رييس‌جمهوري در اين استان، اعلام شده بود كه روحاني در يزد آناني را كه كشور را قفل كرده‌اند، معرفي خواهد كرد ولي شايد كسي گمانش را نمي‌كرد عمده اظهارات او به مساله مقابله با فساد و البته برخوردهاي جناحي با آن اختصاص يابد اما چنين شد. اظهارات روحاني واكنش مسوولان دستگاه قضايي را به همراه داشت به‌طوري‌كه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه تحت مديريت سيدابراهيم رييسي شبانه خبرنگاران تصويري را فراخواند تا دقايقي را به ارايه پاسخ به اظهارات رييس‌جمهوري اختصاص دهد. اين مقام مسوول قضايي با ابراز تعجب از اظهارات روحاني بر لزوم ارايه اسناد و مدارك اظهارات رييس قوه مجريه به دادگاه به جاي سخنراني در ملأعام تاكيد كرد.
اسماعيلي با اشاره به پرونده بابك زنجاني اظهار كرد: «در پرونده بابك زنجاني علاوه بر او ، برخي از افراد ديگر محكوميت‌هاي سنگيني پيدا كردند. از افراد متعددي تحقيقات قضايي انجام شد، از جمله از برخي از وزرا و مديران دولت قبل تحقيقات لازم متناسب با نقش آنها در اين حوزه صورت گرفت و براي برخي از مديران و معاونين وزارت نفت، كيفرخواست صادر شده كه متاسفانه برخي از اين افراد در دولت جديد ارتقاي سمت هم پيدا كردند.» سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: «رقمي بين ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تا ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو مجموعه بدهي‌ها و مراودات مالي بابك زنجاني با وزارت نفت و همچنين بانك مركزي اعلام شده است كه برخي از آن مربوط به پول فروش نفت و برخي ارزهاي دريافتي از بانك مركزي بوده است. محتواي پرونده حكايت از آن دارد كه رقمي حدود ۷۰۰ ميليون يورو از اين پول قبل از اينكه بابك زنجاني بازداشت شود و در فرآيند نقل و انتقال و خريد و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است. همچنين رقمي حدود ۶۰۰ ميليون دلار پول نفت فروخته شده به شركتي خارجي به نام شركت فال (Fall) جزو مطالبات مسلم بابك زنجاني از اين شركت بوده است كه اين شركت هم اين بدهي را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابك زنجاني مقرر شد بر اساس وكالت اعطايي از ناحيه وي، وزارت نفت نسبت به دريافت مطالبات بابك زنجاني از اين شركت اقدام كند.» اسماعيلي در بخش ديگري از اظهارات خود كه در پايگاه اطلاع‌رساني قوه‌قضاييه منتشر شده به فهرست برخي از اموال شناسايي شده بابك زنجاني كه به وزارت نفت و دولت تحويل داده شده، اشاره و اعلام كرد: «در فهرست اين اموال، ۱۸ شركت بزرگ شناسايي شد و مجموعه اين شركت‌ها بر اساس وكالت در اختيار وزارت نفت و دولت قرار گرفت. شركت هلدينگ توسعه سورينت كه شركتي داراي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي بازرگاني و تجاري و توليدي و داراي پروژه‌هاي متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال تخمين و ارزشيابي شد كه اين شركت، در اختيار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. شركت هواپيمايي قشم اير در حالي كه داراي ۲۲ فروند هواپيماي فعال در كشور و ۵ دستگاه موتور هواپيما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعاليت بودند با ارزشي بيش از ۲۵۰۰ ميليارد ريال در سال ۹۳، بر اساس وكالت، تحويل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شركت ديگر در اختيار جامعه خبري قرار خواهد گرفت. علاوه بر اين، چند دستگاه خودروي خارجي مدل بالا شامل بنز، بي‌ام و و پورشه، هفت واحد مسكوني در تهران، كيش و شمال، سه باب واحد اداري در ميدان ونك، ساختمان ده واحدي در خيابان كارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدي در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملك فاقد ابنيه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتي بيش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسكوني از مجموعه دهكده ساحلي كيش املاكي بود كه توسط قوه قضاييه از اموال بابك زنجاني شناسايي شد و بر اساس وكالت در اختيار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.
اسماعيلي سپس با انتقاد از اظهارات رييس‌جمهوري در جمع مردم يزد گفت: «ما تعجب مي‌كنيم كه آيا رييس‌جمهوري محترم از پيگيري‌هاي دستگاه قضا در اين پرونده بي‌اطلاع است؛ آيا وزارت نفت گزارش اموالي را كه قوه قضاييه در اختيار او قرارداده به رييس‌جمهور و دولت محترم ارايه نكرده است؟ و چرا بايد اين قبيل از مسائل در تريبون عمومي و در جمع مردم بيان شود و موجبات ياس و نااميدي مردم را فراهم كند. بارها اعلام كرده‌ايم كه همه مقامات و مديران مكلف هستند هرگاه از فسادي مطلع شدند موضوع فساد را با ذكر ادله و مستندات به دستگاه قضايي اعلام كنند و ما حتما رسيدگي مي‌كنيم و نتيجه رسيدگي را هم به اطلاع مردم مي‌رسانيم. ما از شفافيت استقبال مي‌كنيم و آمادگي رسيدگي قضايي و اجراي حكم در تمامي پرونده‌هاي حوزه فساد را داريم.»
سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اظهارات خود گفته‌هاي رييس‌جمهوري ايران در جمع مردم يزد را دوقطبي‌سازي دانست و تصريح كرد: «ما مصمم هستيم با فساد مبارزه كنيم و با قاطعيت با همه انواع و مصاديق فساد برخورد خواهيم كرد و با شعار و سخنراني و دو قطبي‌سازي بي‌جهت ميدان مبارزه با فساد را خالي نمي‌كنيم و اراده قوه قضاييه و رياست محترم اين قوه بر برخورد جدي با تمامي مصاديق و مظاهر فساد بدون ملاحظه اين و آن است.» او همچنين درباره ساير گفته‌هاي روحاني نيز بيان كرد: «در دو بخش ديگر كه ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضايي خاصي نداريم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رييس‌جمهور، هم با وزير نفت و هم با رييس كل محترم بانك مركزي صحبت كردند و آنها هم از برخي از اين موارد اظهار بي‌اطلاعي كردند و برخي از اين موارد را گفتند كه اخيرا آقاي رييس‌جمهور به آنها دستور داده است كه اسناد و مداركي را جمع‌آوري و اعلام شكايت كنند. قطعا اگر ادله و اسناد و مداركي در ارتباط با مفاسد هر يك از مديران در هريك از دولت‌ها، از هر طريقي به قوه قضاييه منعكس شود به آن رسيدگي خواهيم كرد و ايكاش در اين موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتي دارند قبل از اين به دستگاه قضايي اعلام مي‌كردند و در اين مرحله هم به جاي صحبت و سخنراني از تريبون عمومي، ابتدائا طرح شكايت مي‌كردند و از ما مي‌خواستند به اين پرونده‌ها رسيدگي كنيم و نتيجه آن را به اطلاع مردم عزيزمان برسانيم. افتخار مي‌كنيم كه نتايج يكايك پرونده‌هاي كلان اقتصادي را به مردم عزيزمان اطلاع‌رساني مي‌كنيم و در دوره اخير هم مردم شاهد اطلاع‌رساني عملكردها و نتيجه اقدامات دستگاه قضايي بودند نه شعارها و وعده‌هايي كه مبناي آن معلوم نيست انتخاباتي است يا اراده ديگري در پشت آن نهفته است.»