آيت‌الله موحدي‌كرماني سكوت رهبري را علت مخالفت مجمع با پالرمو و CFT دانست
فرار مجمع از «بي‌عرضگي آقايان»
آيت‌الله محمدعلي موحدي‌كرماني، روحاني برجسته اصولگرا و از جمله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته رهبري حتي يك كلمه هم در باب موافقت با لوايح پالرمو و CFT بيان نكرده‌اند. جالب اينكه موافقان تصويب دو لايحه باقيمانده از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز بعضا با استدلالي مشابه، از ضرورت تصويب اين لوايح مي‌گويند و ضمنا تاكيد مي‌كنند كه رهبري هرگز حتي يك كلمه در باب مخالفت با لوايح پالرمو و CFT بيان نكرده‌اند. شايد همين اختلاف‌نظر فاحش با رويكردي مشابه نزد موافقان و مخالفان است كه باعث شده آيت‌الله سجادي، مشخصا پيشنهاد استفتاء از رهبري را مطرح كند. آنجا كه اين استاد سطح عالي حوزه علميه قم همين ديروز به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران گفت: «دولتمردان و متوليان كار بايد از طريق استفسار و استفتاء از رهبر معظم انقلاب، لوايح مربوط به FATF را تعيين تكليف كنند.»
به هر تفسير اما اين همه آنچه موحدي‌كرماني در بيان مخالفتش به ايسنا گفته، نيست. او در بخشي ديگر از اين سخنان كه شايد بتوان آن را صريح‌ترين مخالفت آيت‌الله با FATF دانست، تاكيد كرده باتوجه به اينكه رهبري كلامي در مخالفت با اين لوايح بيان نكرده‌اند، «اكثريت قاطع اعضاي مجمع بررسي لوايح پالرمو و CFT را به مصلحت نمي‌دانند؛ چون معتقدند بي‌عرضگي‌هاي مديران اجرايي به حساب مجمع تشخيص گذاشته خواهد شد و مجمع مي‌شود، مقصر اول و آخر بي‌كفايتي‌ها و عملكردهاي نادرست آقايان!»
اين روحاني برجسته اصولگرا با اشاره به اينكه «بحث مربوط به اين دو لايحه (پالرمو و CFT) مدتي بود كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام فروكش كرده بود»، صراحتا «لوايح پالرمو و CFT را دو لايحه بسيار خطرناك» توصيف كرده كه به‌زعم او، «راه نفوذ امريكا در ساختار و مصلحت كشور را باز و مسلط مي‌كند.» موحدي‌كرماني معتقد است: «غربي‌ها در تصويب لوايح پالرمو و CFT در ايران به دنبال آن هستند كه هر چه مي‌كنيم، براي آنان كاملا روشن و شفاف باشد؛ به بيان ديگر امريكايي‌ها دنبال آن هستند كه بفهمند وقتي نفت ايران را تحريم مي‌كنند، ايران از چه طريقي مي‌تواند تحريم‌ها را دور بزند يا چگونه موفق به انتقال ارز ناشي از فروش نفت و كالاهاي تحريم شده به داخل كشور مي‌شود تا اگر به ميل آنها رفتار نكنيم، مجازات‌مان كنند.» استدلالي كه البته پيش از اين نيز به كرات از جانب مخالفان مطرح شده و همزمان موافقان تصويب اين دو لايحه نيز در واكنش گفته و نوشته‌اند كه منطقي نيست براي دفع اين خطر احتمالي، كليت نظام پولي-بانكي كشور را تحت‌الشعاع قرار دهيم. آنها مي‌گويند عدم همكاري با گروه ويژه مالي، مساوي است با ناتواني در انجام كليه امور پولي-بانكي و در اين صورت، كشور نه‌تنها از جانب تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده متضرر خواهد شد، بلكه به دست خود نيز مرتكب تحريم و محروم ساختن نظام پولي-بانكي كشور از هر گونه همكاري و تعامل با سيستم بانكي بين‌المللي مي‌شود. آن هم در روزگاري كه امكان فعاليت اقتصادي جزيره‌اي يك‌سر به پايان رسيده و هيچ كشوري قادر به فعاليت قائم به ذات نيست.
اما موحدي‌كرماني «از مسوولاني كه خواستار تصويب لوايح پالرمو و CFT هستند، تعجب مي‌كند»، چراكه به گفته او اين مسوولان «به صراحت مي‌گويند عامل همه فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران تصويب نشدن اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخيص آنها را رد كند، باز مي‌گويند مجمع عامل تشديد مشكلات اقتصادي و بدتر شدن وضعيت زندگي مردم است.» احتمالا منظور آيت‌الله از مسوولاني كه «به صراحت» از تصويب اين دو لايحه به عنوان «عامل همه فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران» سخن گفته‌اند، كساني است كه بيرون و درون دولت هشدار مي‌دهند اگرچه با تصويب اين لوايح همه مشكلات كشور حل نمي‌شود اما عدم تصويب آن، بهانه‌اي جديد به دست امريكا و چند كشور همراه كاخ سفيد خواهد داد. چنانكه همين ديروز نيز اكبر تركان، از جمله اعضاي ارشد حزب اعتدال و توسعه در اظهاراتي در اين رابطه تصريح كرد: «امروز محدوديت‌هاي بانكي ما به اين دليل نيست كه به FATF نپيوسته‌ايم؛ بلكه به دليل اعمال نفوذ ظالمانه و يك‌جانبه ايالات متحده امريكاست. بنابراين، كماكان دشمني ايالات متحده نمي‌گذارد كه روابط عادي‌مان را با بازار جهاني داشته باشيم. اما اگر به اين لوايح نپيونديم، بهانه جديدي خواهد شد براي اينكه يك تحريم تشديد شده عليه كشور ايجاد شود.»
موحدي‌كرماني اما مي‌گويد: «اين اشتباه است كه گفته شود سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح پالرمو و CFT به معناي موافقت است. سكوت مجمع تشخيص به دليل مصلحت است. اگر مجمع تشخيص به لوايح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لايحه را رد مي‌كند آن وقت صداي مخالفان درمي‌آيد كه مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشديد تحريم‌هاست. سكوت مجمع هرگز به معناي موافقت با لوايح مذكور نيست.» دبيركل جامعه روحانيت مبارز در واكنش به اين پرسش ايسنا كه چطور مي‌توان به دو راهي تصويب يا رد لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص پايان داد تا مردم از برزخ شايعات و تشديد مضاعف فشارهاي اقتصادي ناشي از آن خارج شوند، گفته است: «با وجودي كه چند نفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با در دستوركار قرار گرفتن لوايح پالرمو و CFT در صحن علني مجمع موافق هستند، اما اكثريت قاطع مجمع اين ورود را به مصلحت نمي‌دانند؛ چون معتقدند بي‌عرضگي‌هاي مديران اجرايي به حساب مجمع تشخيص گذاشته خواهد شد و مجمع مي‌شود، مقصر اول و آخر بي‌كفايتي‌ها و عملكردهاي نادرست آقايان.» جالب اما اينجاست كه اين بخش از سخنان موحدي‌كرماني درست پس از تصريح موكد او، بر برخورد غيرجناحي با اين دو لايحه ايراد شده است.