تبعيض بي‌تعهدي مي‌آورد
محمد صالح نيكبخت
بدون شك وظيفه هر ايراني است كه در برابر ميزان درآمد خود، ماليات متناسب با آن را پرداخت كند ولي پرداخت ماليات در عين حال با اين امر مرتبط است كه دولت و حاكميت چه ميزان خدمات به كل مردم يا به صنف مشخصي مي‌دهد.
در ايران در ابتدا وكلا به مدت بيش از سه دهه در رديف عدم پرداخت ماليات و دريافت حق‌الوكاله‌هاي كلان بودند. هم‌اكنون نيز وكلايي كه حق‌الوكاله‌هاي كلان مي‌گيرند وكلاي خاصي هستند كه با نهادها و ارگان‌هاي مشخص كه داراي گردش سرمايه بالايي است، در ارتباطند و شايد تعدادشان به يك درصد وكلاي كشور هم نرسد.
اكنون اين سوال مطرح مي‌شود چرا حاكميت در برابر چنين وكلايي كه هم از كيسه خليفه مي‌خورند و هم ماليات متناسب نمي‌دهند ساكت است و براي پرداخت ماليات بر درآمد آنها را تحت تعقيب قرار نمي‌دهد بايد در نظر داشته باشيم تقريبا درصد زيادي از وكلا بدون دريافت حق‌الوكاله و بر اساس خدمت اجتماعي وكالت پرونده‌هايي را مي‌پذيرند. در ارگان معاضدت كانون وكلا هر يك از وكلا، سالانه حداقل چند مورد وكالت مجاني اشخاص را مي‌پذيرند و غير از اين هم بسياري از وكلاي دادگستري بدون ريالي حق‌الوكاله، وكالت مستمندان و فعالان مدني، كارگري و سياسي وكالت را مي‌پذيرند. آيا سازمان امور مالياتي كشور براي آن دسته از وكلا كه حق‌الوكاله‌هاي كلان و گزاف 32 ميلياردي مي‌گيرند، ماليات متناسب اخذ كرده است؟ نام آن افراد كه دستگاه قضايي با آب و تاب وكيل 32 ميليارد توماني ذكر كرده آيا افشا شده و اينكه از كدام دستگاهي اين مبلغ را بابت حق‌الوكاله دريافت كرده‌اند؟ افزون بر اين چون وكلا بدون ماليات وكالت‌شان در دستگاه‌هاي قضايي و اداري پذيرفته نمي‌شود بايد مشخص شود كدام وكيلي خارج از تعرفه قانوني حق‌الوكاله دريافت كرده است؟ در سال 1385 وقتي تعرفه حق‌الوكلا تعريف شد ميزان آن را در پرونده‌هاي مالي حداكثر 20 ميليارد تومان قرار داد. اكنون اين سوال مطرح مي‌شود آيا بانك‌هاي خصوصي و دولتي به همين منوال به همه وكلاي بانك‌ها حق‌الوكاله پرداخت كرده‌اند يا در اين مورد هم وكيل خودي و غيرخودي وجود دارد؟ همچنين وقتي در اين آيين‌نامه ميزان حق‌الوكاله دعاوي غيرمالي را مبلغ 30 هزار تومان قرار مي‌دهند آيا اين سوال مطرح نمي‌شود كه از مرجع قضايي مربوطه بپرسيم كدام شخص با حق‌الوكاله 30 هزار توماني حاضر است وكالت افراد و اشخاص را بپذيرد؟ همچنين در اين آيين‌نامه قيد شده است ميزان حق‌التحرير يا نوشتن لايحه بر اساس تعداد سطرها تعيين شود.
به نظر من موضوع نصب دستگاه كارتخوان در دفاتر وكلا امري نيست كه اكثريت وكلا از آن روي‌گردان باشند ولي اگر قرار است اين كار الزامي باشد بايد متقابلا اقداماتي صورت گيرد كه وكيل خودي و غيرخودي نداشته باشيم. چنانكه در تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري آمده وكالت پرونده‌هاي كلان اختلاس‌ها، فسادها و خيانت در امانت‌هاي دستگاه‌ها و بانك‌هاي دولتي و خصوصي تنها به وكلاي خاصي واگذار مي‌شود كه ليست آن را رييس قوه قضاييه سابق معرفي كرده و مورد اعتراض آن روحاني عاليقدر و استاد دانشگاه قرار گرفت و آن را ضد قانون ناميد.
وقتي رده بالاي جامعه و در موضوعي برخلاف قانون اساسي تبعيض ايجاد مي‌شود، طبيعتا مردم در برابر قانون هم عكس‌العمل نشان داده و از اجراي آن خودداري مي‌كنند. فعاليت بدون تبعيض تعهدات بدون تبعيض را ايجاد مي‌كند.