علي مطهري در نامه‌اي به رهبري خواستار رفع اختلاف
ميان مجلس و مجمع تشخيص شد
دفاع از پارلمان
گروه سياسي
«مجلس سنا»، «شوراي نگهبان دوم» يا «نهاد بالادستي مجلس»؛ اينها كليدواژه‌هايي است كه در روزها و ماه‌هاي اخير در وصف نهادي به كار رفت كه روزگاري بنيانگذار جمهوري اسلامي تاكيد داشت نبايد هم‌عرض قواي سه‌گانه حركت كند ولي حالا اقدامات كرده و ناكرده‌اش سبب شده تا حقوقدانان از يك‌سو و نمايندگان مجلس ازسوي ديگر اقدامات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نه‌تنها هم‌عرض با قواي مجريه، مقننه و قضاييه مي‌دانند، بلكه معتقدند مجمع با نگاه از بالا به پايين خود به ساير قوا به ويژه مجلس شوراي اسلامي، رفتاري «طولي» را به نمايش مي‌گذارد، بدين معنا كه خود را در راس امور پنداشته و خواسته‌ها و برنامه‌هايش را به ساير نهادها تحميل مي‌كند.
اختلافات ميان مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهمين دوره مجلس هم كم و بيش وجود داشت و بعضا نمايندگان به تغيير مصوبات‌شان در مجمع انتقاد داشتند ولي اين مساله با آغاز به كار مجلس دهم با شاكله‌اي متفاوت و نگاهي ويژه‌تر به قانون‌گذاري به حادترين نوع خود رسيد. اين اختلافات شايد نخستين‌بار بر سر قانون برنامه ششم توسعه نمود عيني داشت ولي بيشترين جنجال را هنگام تصويب لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو تجربه كرد. در آن زمان شوراي نگهبان مطابق معمول ايراداتي را به اين كنوانسيون وارد كرد؛ ايراداتي كه در كميسيون و صحن علني پارلمان برطرف شد تا همه چيز براي تصويب اين لايحه آماده شود ولي ناگهان هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص الحاق به اين كنوانسيون را «خلاف منافع ملي» دانست و ايراداتي را به متن اين پالرمو وارد كرد. اين ايرادات چنان بود كه نه مجلس و نه هيچ نهاد ديگري توانايي برطرف‌سازي آن را نداشت از اين‌رو پالرمو به مجمع رفت تا اين نهاد مطابق آنچه در شرح وظايفش آمده، با حل اختلافات به بن‌بست‌شكني اقدام كند ولي چنين نشد تا ناظران حالا اين نهاد را به عاملي براي ايجاد بن‌بست در نظام حقوقي جمهوري اسلامي تشبيه كنند.
هيات عالي نظارت از ديد قانون
آنچه اين روزها گريبان نمايندگان و مصوبات آنان را گرفته موجب هشدارهاي پياپي حقوقدانان به مسوولان جمهوري اسلامي شده، نحوه تشكيلش نه‌تنها منافاتي با قانون اساسي ندارد، بلكه در راستاي اختيارات رهبري است. اصل 110 قانون اساسي در 11 بند حيطه و حدود اختيارات مقام رهبري را مشخص كرده است. تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به علاوه نظارت بر حسن اجراي آن ازجمله اختيارات رهبري جمهوري اسلامي است و اين يعني براساس قانون اساسي، رهبري مي‌تواند مصوبات مجلس را از حيث بودن يا نبودن در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام بررسي كند ولي مساله اينجاست كه نفر اول جمهوري اسلامي از ديد قانون اساسي هرگز به‌صورت جزء به جزء به مصوبات پارلمان ورود نكرد.
اختيارات رهبري براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي در سال‌هاي اخير به هياتي 15 نفره متشكل از اعضاي مجمع تشخيص واگذار و از آن زمان به بعد اين تفويض اختيار به محلي براي اختلاف دو نهاد انتخابي و انتصابي تبديل شد. مجمع‌نشينان اختيارات خود را قانوني دانسته و تغيير مصوبات مجلس را حق خود بيان كردند ولي در نقطه مقابل اهالي ساختمان ميدان بهارستان نه‌تنها چنين اعتقادي نداشتند، بلكه به جد خواستار بازگشت قوه مقننه به راس امور و فعاليت به عنوان تنها نهاد داراي حق قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي بودند؛ خواسته‌اي كه البته نه‌تنها تاكنون محقق نشده، بلكه با تشكيل شوراهاي عالي نظير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بيش از پيش با خطر مواجه شده است.
در مسير كاهش اختلاف
اختيارات مجلس شوراي اسلامي در طول سال‌هاي فعاليت مجلس دهم براساس گفته‌هاي نمايندگان، چنان كاهش يافته و نهادها و شوراهاي مختلف در امر قانون‌گذاري و نظارت وارد شده‌اند كه امروز بسياري از چهره‌ها به‌ويژه محسن رضايي پارلمان را به عنوان نماد مردمسالاري در نظام جمهوري اسلامي «فرعي» بر ساير نهادها و قوا مي‌دانند. دبير مجمع تشخيص كه بارها و بارها ثابت كرده چندان با اختيارات نمايندگان مجلس موافق نيست، هرگز اقدام به مخفي‌سازي علايق و خط و ربط‌هاي سياسي‌اش نكرده، البته راهكار بازگشت مجلس به راس امور را روي كار آمدن مجلسي «جوان» و «انقلابي» مي‌داند. اين اظهارنظر اگرچه به لحاظ قانوني تغييري در سازوكار مجمع تشخيص ايجاد نمي‌كند ولي شايد از منظر سياسي حائز اهميت باشد، به‌ويژه آنكه چندي پيش پروانه سلحشوري، نماينده تهران در مجلس دليل كاهش اختيارات و از دست رفتن شأن پارلمان را «حركت نكردن مجلس» در مسير خواسته‌هاي «نهادهايي» مي‌داند كه در گذشته خواسته‌هاي‌شان را به «مجلس» تحميل كرده و نمايندگان نيز به آنها پاسخ مثبت مي‌گفتند. سلحشوري به «اعتماد» گفته بود كه نمايندگان سابق «در مسير موردپسند اين نهادها حركت مي‌كردند، بنابراين اختلافي بين آنها با مجلس ايجاد نمي‌شد ولي مجلس دهم اين كار را نكرد.»
با اين حال و به‌رغم اين فشارها، نمايندگان مجلس بارها و بارها از طريق رايزني با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار رفع اختلافات شدند. حتي علي لاريجاني به عنوان قدرتمندترين فرد پارلمان در اين مسير اقداماتي را انجام داد ولي
به سرانجام نرسيد تا هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسيري گام بردارد كه علي مطهري آن را «خطرناك» توصيف كرده است. اين هيات سبب شده تا نمايندگان مجلس امروز هنگام تصويب لوايح و طرح‌ها، علاوه بر تلاش براي جلب نظر شوراي نگهبان بايد در راستاي جلب‌نظر «شوراي نگهبان ثاني» نيز بكوشند و اين دقيقا همان چيزي است كه حقوقدانان نامش را «بدعت» گذاشته‌اند.
درخواست از نفر اول
محمود صادقي، نماينده مردم تهران پيش‌تر شايد به طعنه پيشنهاد كرده بود كه براي حل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص، نهاد جديدي تشكيل شود تا شايد در آن زمان آتش برپا شده ميان اين دو نهاد كه برخلاف صراحت قانون اساسي درباره انحصار قانون‌گذاري در مجلس، «هر دو قانون‌گذاري مي‌كنند»، فرو بنشاند. اين مطالبه اما هرگز محقق نشد.»
مطهري در اين نامه كه بنابر توضيحاتش به «اعتماد»، «از طريق رابطي مطمئن به رهبري تقديم شده» و ظاهرا اين رابط به او اطلاع داده كه «رهبري نيز نامه را قرائت كرده است»، پيشنهاد مي‌كند تا اعضاي هيات‌عالي نظارت به جاي انجام اقداماتي همچون شوراي نگهبان دوم، «در جلسات كميسيون‌هاي مجلس حاضر شده و نظرات‌شان را اعلام كنند.» او البته در اين نامه كه صرفا «جهت استحضار به ساير نمايندگان نيز تقديم شده»، تاكيد كرده كه مجمع تشخيص پس از آنكه طرح يا لايحه «تبديل به مصوبه مجلس شد، ديگر حق بررسي و ورود به روند قانون‌گذاري را ندارد.»
درخواست مطهري از رهبري براي حل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام شايد عملا آخرين تلاش در اين مسير باشد، چراكه اگر رهبري ورود نكنند، احتمالا اين اختلاف عميق‌تر نيز خواهد شد و بعيد نيست در دوره يازدهم نيز ادامه پيدا كند. با اين حال اما هنوز اميدهايي هر چند اندك هست كه هيات‌عالي نظارت به مسيري برگردد كه ديگر نه حقوقدانان از آن، به «بدعت» تعبير كنند و نه نمايندگان آن را به عنوان «عامل كاهش اختيارات مجلس» توصيف كنند؛ هياتي كه حالا برخي اعضايش براي ورود به پارلمان اعلام كانديداتوري كرده‌اند و اين يعني درصورت ورود اين مجمع‌نشينان به پارلمان، ابتدا طرح‌ها و لوايح را در مجلس تصويب و سپس خودشان در هيات عالي نظارت آن را بررسي خواهند كرد؛ نكته‌اي كه مطهري نيز در بخشي از نامه‌اش به آن پرداخته و اين مهم را به عنوان مهم‌ترين استدلال خود در راستاي نادرست بودن ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاري اقامه كرده است.