چالش مسجل

در قانون برنامه ششم توسعه در ماده «2» بند «ت» كه چالش‌هاي اساسي كشور برشمرده شده است، موضوع پايدارسازي صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح است. هر نسخه‌اي كه از چالش‌ها و ابرچالش‌هاي كشور منتشر مي‌شود، فارغ از اينكه اين چالش‌ها را 10 عنوان ذكر كرده باشند يا...

سه عنوان، بحث صندوق‌هاي بازنشستگي هم به عنوان يكي از بحران‌هاي جدي به چشم مي‌خورد. صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق‌هاي بين‌نسلي و تعهدي هستند و تاثير تصميماتي كه در اين صندوق‌ها گرفته مي‌شود و تبعات مثبت و منفي آنها چند نسل بعدتر يا چند دهه بعدتر خودشان را نشان مي‌دهند. در نتيجه اين بحران و مشكلاتي كه صندوق‌ها را درگير خودشان كرده‌اند مربوط به اين دولت و اين مجلس نيست، ماحصل تصميماتي است كه چند دهه پيش گرفته شده يا تصميماتي كه بايد اتخاذ مي‌شدند، اما نشدند و منجر به اين وضعيت شده‌اند. يك مثال آشكار اين است كه ما دچار قدمت قوانين هستيم، در قوانين قديمي كه سال 54 تصويب شده است، حداقل سابقه لازم براي بازنشستگي را 10 سال منظور كرده اما اميد به زندگي هم در آن زمان حدود 57 سال بوده است، الان اميد به زندگي در زنان 75 و مردان 73 سال است، اما هنوز پارامترهاي مربوط براي سن و سابقه لازم براي بازنشستگي نه‌تنها افزايش پيدا نكرده، بلكه بر اساس برخي قوانين مانند قانون بازنشستگي پيش از موعد، قانون تعديل نيروي انساني دولت و مسائلي از اين قبيل، حتي كاهش هم داشته است. همه اينها در حالي است كه در تمام دنيا وقتي سن اميد به زندگي بالا مي‌رود، حداقل سن و سابقه بازنشستگي هم به همان نسبت بالا مي‌رود. منظور اين است كه برخي تصميمات بايد اتخاذ مي‌شدند كه نشدند و يك‌سري از تصميمات هم مغاير با اصول و قواعد بيمه‌اي بوده‌اند كه بار مالي لازم آن را براي صندوق‌ها پيش‌بيني نكرده بودند و حالا صندوق‌ها به اين وضعيت دچار شده‌اند. بحراني بودن وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي بر اساس شاخص‌هاي تخصصي و كارشناسي مسجل است و در قانون برنامه ششم هم آمده است. اما در مورد بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي بايد گفت كه روند توليد و انباشت اين بدهي‌ها روند متزايد و مستمري است. هر ساله يك‌سري حق بيمه‌هايي را دولت تقبل كرده است مانند 3 درصدي كه كمك دولت به كارگران بوده و پرداخت نشده‌ است و در مورد ساير اصناف و صنوف هم دولت سهم كارفرما يا بيمه ‌‌شده را تقبل كرده و به تامين اجتماعي گفته است اين افراد را بيمه كنيد و من حق بيمه‌شان را مي‌دهم و اينها هم از آنجايي كه پرداخت نشده‌اند تا پايان سال به عدد 250 هزار ميليارد توماني مي‌رسد كه آقاي شوكت، عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده‌اند. بخشي از اين عدد خود بدهي را شامل مي‌شود و بخشي هم بابت به‌روز‌رساني ارزش اين حق بيمه‌هاست. در مجلس و دولت و در خود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، بررسي‌هاي لازم دارد انجام مي‌شود، مطالعات، آسيب‌شناسي‌ و كالبدشكافي‌ها انجام شده‌اند و يك‌سري راهكارهاي جبراني و ترميمي و يك‌سري اصلاحات بيمه‌اي در سه سطح؛ اصلاحات سيستماتيك، پارامتريك و فني و مهندسي وجود دارد. اغلب كشورهايي كه در اصلاحات بيمه‌اي موفق بوده‌اند، پايه كار را بر مبناي نظام چند لايه تامين اجتماعي انجام داده‌اند. اين نظام چند لايه، كف حمايت‌هاي اجتماعي را براي آحاد جامعه معرفي مي‌كند و كف حمايت اجتماعي براي گروه‌هاي هدف كه دچار نقصاني در زندگي‌شان هستند مانند معلولان، سالخوردگان و خيابان‌خواب‌ها و... تامين مي‌شود و بعد لايه‌هاي بالا، بيمه پايه، مازاد و مكمل را بر اساس زيرساختي كه وجود دارد، شكل مي‌دهد. مطالعات اينها انجام شده و آيين‌نامه نظام چند لايه تامين اجتماعي در كميسيون اجتماعي دولت تصويب شده و در صحن دولت هم در حال بررسي و تصويب نهايي است؛ اما بخشي از اين اصلاحات نيازمند منابع است، به عنوان مثال ما اكنون در حوزه بيمه درمان به پوشش بالاي 95 درصد دست پيدا كرده‌ايم ولي در بخش بيمه‌هاي بازنشستگي حدود 35 درصد خلأ پوشش‌هاي بيمه‌اي داريم كه اين خلأ را اگر بخواهيد پر كنيد، مي‌بينيد كه برخي اقشار تحت اين بيمه‌ها نيازمند مساعدت دولت هستند و دولت در شرايط فعلي و به سبب مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها منابع محدودي براي پوشش اين بخش دارد. پس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده و مقدمات كار هم در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي زيرساخت‌هايش شكل گرفته، بخشي‌ هم نيازمند منابع است كه با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي نياز به اندكي تحمل بيشتر دارد. در مورد بازپرداخت بدهي‌هاي دولت هم يكي از راهكارهايي كه در گذشته وجود داشت، بحث واگذاري سهام دولت بابت بدهي بود كه در مجلس قبلي موانعي بر سر راه آن ايجاد شد و چند سالي كه دولت وفور منابع داشت، سازمان تامين اجتماعي نتوانست بدهي‌هايش را از آن طريق بگيرد. در قانون برنامه ششم اين مانع برطرف شد، اما هنوز مكانيسم‌هاي اجرايي آن در بودجه لحاظ نشده است. اگر اين اقدامات انجام شود و دولت بتواند يك‌سري از سرمايه‌هاي غيرمولدش را در قالب بازپرداخت بدهي به سازمان بدهد شايد گشايشي حاصل شود. اما پرداخت پول نقد با توجه به تنگناهاي موجود اقتصادي به سختي امكان تحقق دارد. آنچه بيش از هر چيزي مورد نياز است يك اراده جمعي از سوي قواست تا مجلس، دولت، قوه قضاييه و مجموعه حاكميت اين وضعيت را درك و براي رفع مشكل همراهي كنند.