رييس كميسيون اقتصادي مجلس:
ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي جز مفسده، چيزي ندارد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه روند اختصاص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي فسادزاست، گفت: طرحي در كميسيون وجود دارد كه در آن ذكر شده دو هزار كالري به هر ايراني در قالب كالاهاي اساسي داده شود. الياس حضرتي معتقد است اختصاص ارز دولتي براي كالاهاي وارداتي مي‌تواند زمينه افزايش فساد را فراهم كند. او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به افرادي كه براي انتخابات مجلس ثبت‌نام كرده‌اند، گفت: «از هر دو طيف افرادي به ميدان آمده‌اند كه اگر شوراي نگهبان سعه صدر داشته باشد، مي‌توان شاهد رقابت خوبي باشيم كه درنهايت اميدواريم دو ليست 30 نفره از هر دو طيف منتشر شود.
پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتي به مردم
حضرتي با اشاره به تصميم دولت در لايحه بودجه سال 99 براي اختصاص بيش از 10 ميليارد دلار ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي، گفت: «بنده با اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي مخالف هستم چون اين موضوع فسادزاست. او ادامه داد: دولت بايد مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت‌هاي واقعي كالاها را از طريق كارت الكترونيكي يا كوپن به مردم پرداخت كند و ارز 4200 توماني نيز تبديل به ارز نيمايي شود. نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: بايد مكانيزمي طراحي شود تا اين مابه‌التفاوت به دست مردم برسد تا خيال آنها راحت باشد كه اجناس اساسي مانند، مرغ، گوشت، برنج و قند و... به راحتي به دست آنها مي‌رسد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه دولت نيز دغدغه‌هايي درباره آزادسازي قيمتها و پرداخت مابه‌التفاوت از طريق كوپن يا كالابرگ الكترونيكي دارد، اضافه كرد: به‌طور نمونه دولت دغدغه اين را دارد اگر قيمتها را آزاد كند، ممكن است قيمت مرغ دو برابر شود كه البته اين موضوع راهكار دارد و بايد تدابير جدي‌تري انديشيده شود. حضرتي با تاكيد بر اينكه ادامه روند اختصاص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي جز مفسده چيزي را به دنبال ندارد، اظهار داشت: اگر اين روند ادامه داشته باشد شاهد خارج شدن كالاهاي اساسي از كشور خواهيم بود كه در اين زمينه هشدارهايي نيز مجلس به دولت داده است. او با بيان اينكه طرحي در مجلس نيز تهيه شده است كه از طريق بن يا كالابرگ الكترونيكي اين مابه‌التفاوت ارز 4200 توماني با ارز نيمايي به مردم پرداخت شود، گفت: در اين طرح ذكر شده دو هزار كالري در قالب كالاهاي اساسي به تمامي ايراني‌ها داده شود.
شوراي نگهبان سعه صدر داشته باشد
حضرتي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به افرادي كه براي انتخابات آتي مجلس ثبت‌نام كرده‌اند، گفت: «براي ثبت‌نام انتخابات مجلس با شناختي كه دارم چهره‌هاي خوبي از هر دو طرف آمدند، در بين اصولگرايان خيلي از وزرا و شخصيت‌هاي منتسب به آقاي احمدي‌نژاد، طيف قاليباف، اصولگرايان جوان گام دوم، تعدادي از شاخه مداحان، سنتي‌ها و جامعه روحانيت در انتخابات مجلس ثبت‌نام كردند و در واقع طوايف مختلف اصولگرايي در حوزه ثبت‌نام ظاهر شدند.» او افزود: «در بين اصلاح‌طلبان هم شخصيت‌هاي خوش‌سابقه و بسيار مطرح در تهران حداقل ۱۰۰ نفر ثبت‌نام كردند كه مجموعا خوب است، هم جوانان خوب، خوش‌فكر، خلاق، هم زنان و چهره‌هاي باتجربه آمدند و اگر شوراي نگهبان سعه صدر داشته باشد و به اصل قانون عمل كند و نظارت استصوابي را با تفسير تنگ‌نظرانه پيش نبرد و بدسليقگي نكند ما قدرت انتخاب سه برابر موردنياز در تهران را خواهيم داشت.»
حضرتي درباره احتمال شكل‌گيري دوقطبي اصولگرا-اصلاح‌طلب در رقابت‌هاي انتخابات آينده مجلس نيز يادآور شد: «اگر تدابير عاقلانه در اردوگاه دو طرف شكل بگيرد، دو ليست ۳۰ نفره براي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان را شاهد خواهيم بود، اما حدس مي‌زنم هم در بين اصولگرايان و هم در بين اصلاح‌طلبان ليست‌هاي متعددي شكل خواهد گرفت.»