گروه اجتماعي
پيش‌تر هم عددها آثار خود را براي بازنمايي وضعيت از دست داده بودند براي همين در دولت يازدهم سخن از «ابرچالش»ها به ميان آمد كه يكي از آنها بحران «صندوق‌هاي بازنشستگي» بود. تا پايان سال 1397بيش از 14ميليون نفر بيمه‌شده اصلي تامين اجتماعي در كشور ثبت شده است كه هر يك از آنها تعدادي را تحت تكلف خود دارند و به اين ترتيب حوزه نفوذ بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي كشور وسيع‌تر مي‌شود. حالا و در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري شكننده مي‌نمايد اعداد جديدي زنگ خطر را دوباره به صدا درآورده‌اند. «محمدعلي جناني» مديركل امور فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي از استقراض از بانك‌ها براي پرداخت مستمري‌ها خبر داده و اين در حالي است كه «اكبر شوكت» عضو كارگري هيات امناي سازمان تامين اجتماعي خبر از آن داده است كه تا پايان سال بدهي دولت به تامين اجتماعي به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين اعداد در حالي مطرح مي‌شود كه به گفته جناني بدهي تامين اجتماعي به سيستم بانكي 50 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اين موضوع جز آن است كه اين سازمان به وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بدهكار است. اگر نكته ديگري را به اين اعداد و اظهارنظرها اضافه كنيم شايد بيشتر صداي زنگ خطر را بشنويم؛ گو اينكه تاكنون نيز بحث‌هاي بسياري در مورد ابرچالش‌ها مطرح شده ولي هنوز هيچ اقدام موثري ديده نشده است. ابرچالش‌هايي كه دولت يازدهم از آنها سخن گفت و بايد به‌طور ويژه مورد توجه قرار مي‌گرفتند؛ «بيكاري»، «مشكلات نظام بانكي»، «بودجه»، «صندوق‌هاي بازنشستگي»، «آب» و «محيط زيست» هستند. همين روزهاي اخير شاهد بروز يكي از ساده‌ترين مشكلات حاصل از اين موارد بوديم وقتي بانك ايتاليايي حساب استراماچوني مربي تيم استقلال را برپايه استانداردهاي
اف.اي.اي.اف مسدود كرد زيرا بيم آن را داشته كه از طريق آن پولشويي در جريان بوده باشد. اما اينجا بحث درباره مشكلات بانكي و بيكاري يا بودجه نيست. توجه دوباره به ابرچالشي است كه نبايد روزمرّگي و دردهاي جديد مانع از بي‌توجهي به آن شود؛ آن هم در شرايطي كه مديركل امور فني مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگو با ايلنا تاكيد كرده است: مصارف سازمان تامين اجتماعي با سرعت بالايي از منابع آن پيشي مي‌گيرد و رشد بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي به سمت صفر ميل مي‌كند.
درباره چه صحبت مي‌كنيم؟
در ايران صندوق‌هاي بازنشستگي مختلفي تشكيل شده است. سازمان بازنشستگي كشوري يكي از آنهاست. علاوه بر اين «صندوق بازنشستگي بانك مركزي»، «صندوق بازنشستگي وظيفه، ازكارافتادگي و پس‌انداز كاركنان بانك‌ها»، «صندوق بازنشستگي كاركنان شهرداري تهران»، «صندوق بازنشستگي كاركنان صدا وسيما»، «صندوق بازنشستگي شركت نفت» و «صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي» از اين جمله‌اند. اما بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي است. براساس گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان تا پايان سال 1397 بيش از 14 ميليون نفر بيمه‌شده اصلي داشته است. از اين تعداد 5 ميليون و 500هزار بيمه شده غيردولتي هستند و بيش از 1ميليون و 500 هزارنفر از كاركنان دولت. حدود 3ميليون نفر از بيمه‌شدگان خاص هستند مثل رانندگان تاكسي، صيادان، بافندگان يا كارگران ساختماني. حدود يك ميليون نفر هم بيمه‌شدگان توافقي هستند و 3ميليون و 500هزار نفر نيز بيمه‌شدگان پيمانكاري.
استقراض براي پرداخت مستمري
براساس گزارشي كه ايسنا منتشر كرده است «محمدعلي جناني» مديركل امور فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي در نشست هم‌انديشي اعضاي كميته‌هاي مشاغل سخت و زيان‌آور توضيح داده است: ۵۲ درصد جمعيت كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند. ماهانه به صورت ميانگين 8هزار و 200 ميليارد ريال درآمد و 9هزار و 300 ميلياردريال هزينه تامين اجتماعي است. اين آمار نشان مي‌دهد براي بقا و استواري سازمان، بايد به‌رغم توجه به درآمدهاي سازمان، مرتب مصارف را رصد و چك كنيم. امروز مديريت مصارف، نگاه اساسي، استراتژيك و اولويت‌دار است.
مديركل امور فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي همچنين با اشاره به اينكه تامين اجتماعي اولين خريدار و دومين توليدكننده درمان كشور است، گفته است: حدود ۵۰ هزار ميليارد از بانك‌ها براي پرداخت مستمري‌ها استقراض كرديم. سازماني هستيم كه مي‌توانيم به قوام خود ادامه دهيم اگر براي هر فرآيند و تصميم جديد محاسبات اكچوئري را لحاظ كنيم. تعهداتي كه در سال‌هاي گذشته به ما تحميل شده پيوست اكچوئري نداشته‌اند.
جناني تاكيد كرده است: تعهدات بلندمدت حوزه مهمي است. ۷۱ درصد مصارف ما معطوف به اين حوزه است. نگاه به اين حوزه از حيث كارشناسي بسيار مهم است و بايد روند شتابان مصرف را كنترل كنيم.
او با اشاره به اينكه ۶.۵ ميليون مستمري‌بگير و خانوار آنها را داريم، گفت: طبيعتا خدمت به بازنشستگان داراي قداست و ارزش معنوي بالاست. كار در حوزه تعهدات بلندمدت، بسيار استراتژيك است. توجه داشته باشيم تصميماتي كه مي‌گيريم مابه‌ازاي بسياري در حوزه ميدان و صف دارد.
مديركل امور فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه ۷۱ درصد هزينه‌ها معطوف به تعهدات بلندمدت، ۱.۹ درصد تعهدات كوتاه، ۱۷.۵ درصد تعهدات درماني و مابقي در ساير زمينه‌هاست، توضيح داده است: در يك بازه زماني ۳۷ ساله، رشد هشت برابري بيمه‌شدگان را در مقابل رشد ۱۹ برابري مستمري بگيران داريم. در بازه زماني سال‌هاي ۵۵ تا ۸۸، ميزان توليد مستمري‌بگيران سازمان برابر با ميزان توليد مستمري بگيران در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۷ است كه نشان مي‌دهد رشد تعداد مستمري‌بگيران را شتاب بخشيديم و اين به دليل قوانين حمايتي است كه فاقد پيوست‌هاي اكچوئري بوده‌اند.
جناني با بيان اينكه در يك بازه زماني ۱۷ ساله، به‌طور متوسط ۱۰.۷ درصد رشد مستمري‌بگيران را ظرف چندسال گذشته داشته‌ايم، گفت: ولي رشد مصارف ۳۰ درصد افزايش يافته و افق پيش رو، افزايش مصارف همزمان با پديده رشد سالمندي است. نرخ پشتيباني ما به ۴.۷۸ درصد رسيده است و اگر بازنشستگي‌هاي پيش از موعد را نداشتيم شيب تند منحني مستمري‌بگيران را تجربه نمي‌كرديم.
همچنين ايلنا در انعكاس سخنان جناني نوشته است: مديركل امور فني مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي گفته: مصارف سازمان تامين اجتماعي با سرعت بالايي از منابع آن پيشي مي‌گيرد.
آستين بالا بزنيد
اعدادي كه زنگ خطر را به صدا درمي‌آورند مربوط به ضريب پشتيباني صندوق‌هاي بازنشستگي هستند. براساس گزارش ايلنا ضريبِ پشتيباني اين سازمان در سال ۹۷ براي اولين‌بار در بازه ده‌ساله گذشته، به زير ۵ رسيد يعني مصارف سازمان در حال پيشي گرفتن بر منابع يا همان ورودي‌هاي آن است؛ بدهي‌هاي پرداخت‌نشده دولت به اين سازمان بيمه‌گر از مرز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته است. در نهايت، سازمان تامين اجتماعي ناگزير شده است براي انجام تعهدات ماهانه خود از نظام بانكي كشور وام با بهره ۳۰ درصد بگيرد.
در اين شرايط اكبر شوكت عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي كه با خبرگزاري كار ايران گفت‌وگو كرده، معتقد است اگر دولت و مجلس آستين بالا نزنند، ظرفِ سه يا نهايت چهار سال آينده، تامين اجتماعي تبديل به يك ابربحرانِ جدي و خطرساز خواهد شد.
اين عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرده است: تشكل‌هاي كارگري از كميسيون امنيت ملي مجلس خواسته‌اند كه بحث‌هاي تامين اجتماعي را در دستور كارِ اين كميسيون قرار دهند؛ خودِ نمايندگان مجلس بايد به اين نتيجه برسند كه در مورد تامين اجتماعي، هرچه كوتاهي بكنند، دود آن در چشم همه مردم و حاكميت خواهد رفت.
شوكت به يكي از نقاط آسيب‌زا براي صندوق تامين اجتماعي اشاره كرده و توضيح داده است: سازمان تاكنون بيش از هزار نفر عضو هيات‌مديره و مديرعامل داشته است كه اكثريت قريب به اتفاق اين افراد، «تحميلي» بوده‌اند و شايستگي نشستن در اين پُست‌ها را نداشته‌اند.
او با توجه به بحث اعضاي هيات‌مديره همچنين به نكته ديگري تاكيد كرده است: دولت بايد توجه كند كه «منعِ بنگاه‌داري» براي صندوق‌هاي دولتي است نه صندوق‌هاي بينِ نسلي غيردولتي مانند تامين اجتماعي. بنگاه‌داري اگر براي سازمان زيان‌آور بوده، به اين دليل بوده كه بنگاه‌هاي زيانده، غيراستراتژيك و داراي زيان انباشته انبوه را همواره به سازمان واگذار كرده‌اند؛ از آن سو، تغييراتي كه در سازمان داده شد، موجب غلبه حاكميت دولت بر سازمان و باعث شد در سال‌هاي پاياني هر دولت، كارها و انتصاباتي در سازمان صورت بگيرد كه با منافع جمعي بيمه‌شدگان و بهبود وضعيت سازمان در تعارض باشد.
نقطه اميد و اتكاي جامعه كارگري
پرداختن به اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه سازمان تامين اجتماعي نقطه اميد و اتكاي جامعه كارگري است؛ نكته‌اي كه حسن صادقي رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري برآن تاكيد كرده و در گفت‌وگو با ايلنا گفته است: ما دفاع از سازمان تامين اجتماعي را هدف خود مي‌دانيم، چرا كه اين سازمان نقطه اميد و اتكاي جامعه كارگري است.