در انتظار تصميم

چهارمين جلسه‌ هم برگزار شد اما اين‌بار هم دود سفيد از دودكش مجمع تشخيص مصلحت نظام بيرون نيامد. روز گذشته اعضاي كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل جلسه دادند تا شايد بتوانند براي آخرين‌بار تكليف لوايح الحاق ايران به دو كنوانسيون «پالرمو» و «CFT» را روشن كنند اما اين‌بار هم نتيجه‌اي حاصل نشد و «مجيد انصاري» از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام درباره چند و چون جلسه روز شنبه به ايلنا مي‌گويد: «لوايح FATF بررسي شد اما راجع به‌ آن راي‌گيري صورت نگرفته است.» او ادامه مي‌دهد: «ادامه بررسي‌هاي اين كميسيون به جلسه‌ آتي كه روز چهارشنبه همين هفته برگزار مي‌شود، موكول شده است.»

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز چهارشنبه پس از پايان سومين جلسه كميسيون مشترك به خبرنگاران گفته بود: «كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به علت ابهامات بسياري كه درباره آن مطرح بود، به حضور نمايندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع نياز داشت. بايد مسائل با حضور روساي دولت و مجلس مطرح و به پرسش‌هاي اعضاي مجمع پاسخ داده مي‌شد، اما رييس‌جمهور در جلسات مجمع شركت نكرد. به اين علت ۱۱ پرسش مربوط به ابهامات اعضاي مجمع به رييس‌جمهور ارايه شد و آقاي روحاني هم آن را به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط ارايه كرد و حدود يك ماه است كه پاسخ اين پرسش‌ها به مجمع رسيده است.» آن‌طور كه رضايي گفته بود، تصميم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام نظر خود را موكول كرده‌اند به پاسخ دولت به اين
11 سوال، بر همين اساس گفته مي‌شود در جلسه ديروز «غلامرضا انصاري»، معاون امور اقتصادي وزارت كشور نيز حضور داشته و درباره لوايح FATF توضيحاتي به اعضاي مجمع ارايه داده است. چندي پيش بود كه موضوع راي‌گيري‌ در جلسات غيررسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح پالرمو و CFT به يكي از پرحرف و حديث‌ترين خبر‌ها تبديل شد و آن‌طور كه گفته مي‌شد و افرادي مانند «محمد صدر» و «مصطفي ميرسليم» آن را تاييد كردند در اين جلسات تعداد مخالفان بيشتر از موافقان بوده است. از سوي ديگر گفته مي‌شد زمان بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام به اتمام رسيده است و عدم تصميم‌گيري اين نهاد به معناي رد لايحه CFT و تاييد لايحه پالرمو است؛ چراكه درمورد لايحه الحاق ايران به پالرمو تمام ايرادات شوراي نگهبان مرتفع شده بود و تنها ايرادهاي هيات ‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده بود اما درباره لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي CFT علاوه بر ايرادهاي مجمع، موارد مورد اشكال شوراي نگهبان نيز همچنان به قوت خود باقي مانده است. حال پس از جلسه روز شنبه، «مجتبي ذوالنوري» نماينده قم كه به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين جلسات حضور دارد، درباره رد يا تصويب اين لوايح به «تسنيم» مي‌گويد: «زمان بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص به پايان نرسيده است. » او در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا احتمال تصويب اين لوايح در مجمع وجود دارد يا خير؟ مي‌گويد: «نمي‌توان گفت اين لوايح رد يا تصويب مي‌شود.» او مي‌گويد: «كارگروهي كه براي بررسي دو لايحه پالرمو و CFT تشكيل شده، نظر كارشناسي خود را به صحن مجمع ارايه مي‌كند تا در آنجا درباره اين موضوع تصميم‌گيري شود.»

در اين ميان نظرات موافق و مخالف زيادي وجود دارد؛ مخالفان مي‌گويند تصويب اين لوايح دور زدن تحريم‌ها را غيرممكن مي‌كند و موافقان در صورت عدم تصويب سخن از خودتحريمي به ميان مي‌آورند. غلامعلي‌ جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده رشت يكي از همان موافقاني است كه به ايلنا مي‌گويد: «ما به صراحت مي‌گوييم كه نپيوستن به اين لوايح خودتحريمي است و ما مي‌توانيم به صورت مشروط به اين كنوانسيون‌ها بپيونديم. تقريبا يكي، دو كشور باقي مانده است كه يكي از آن دو ما هستيم. همه كشورها عضو شده‌اند. » با همه اين اما و اگرها بايد منتظر ماند و ديد تا نتيجه جلسه روز چهارشنبه چه سرنوشتي را براي اين لوايح رقم خواهد زد، چراكه قرار است در جلسه آتي اعضاي كميسيون سناريوهاي محتمل در پيوستن به كنوانسيون CFT را بررسي كنند.