معاون سازمان امور مالياتي به «اعتماد» گفت
سوءبرداشت از ماليات خروج از كشور
گروه اقتصادي
مجلس روز گذشته لايحه ماليات بر ارزش افزوده خروج از كشور را در حالي تصويب كرد كه واكنش‌ها و اعتراض‌هاي مردمي و فعالان گردشگري، موجب شد تا برخي نمايندگان مجلس خيلي زود درباره آن اظهارنظر كنند و بگويند كه قرار نيست ماليات اضافه‌اي براي خروج از كشور گرفته شود. سازمان امور مالياتي نيز يك روز بعد در حالي كه واكنش‌ها شدت گرفته بود، تصريح كرد كه اين ماليات همان عوارض خروجي است و برداشت‌هاي ناصواب و كذبي از آن مصوبه شده است.
محمد مسيحي، معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در اين باره به «اعتماد» گفت: «ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده به صراحت به دولت اجازه داده كه بابت خروج هر مسافر ايراني جز در موارد استثناي ذكر شده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به عنوان درآمدهاي عمومي كشور به حساب خزانه‌داري كل واريز كند. ميزان اين وجوه نيز هر سال با توجه به نرخ تورم در قوانين بودجه سنواتي گنجانده مي‌شود.» وي افزود: «آنچه مردم به عنوان عوارض خروج از كشور مي‌شناسند همين مالياتي است كه قرار است دريافت شود. بنابراين چيزي عوض نشده است.»
به گفته اين مقام مسوول، ماهيت اين درآمدها، در سرفصل ماليات‌ها قرار مي‌گيرد. از اين‌رو نمايندگان مجلس در مصوبه خود و به هنگام بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده اين ماده را ابقا كردند. تنها چيزي كه تغيير كرده، كلمه «وجوه» است كه به جاي آن از «ماليات» استفاده شده است.
به گزارش «اعتماد»، بر اساس ماده 33 لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه روز سه‌شنبه در مجلس تصويب شد؛ سازمان مالياتي مكلف شد بابت خروج هر مسافر ايراني جز موارد تبصره ۳ اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. اين ماليات در حالي تصويب شده كه شهروندان ايراني هنگام سفر به خارج از كشور مبلغي را با عنوان عوارض خروج از كشور پرداخت مي‌كنند. اما حالا با توضيحات معاون سازمان امور مالياتي مشخص شده كه اين «عوارض» همان «مالياتي» است كه توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است.
در ماده‌اي كه نمايندگان به آن راي دادند، استثناهايي هم وجود دارد؛ بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگري اعزام مي‌شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از كشور خارج مي‌شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند، از پرداخت اين ماليات معاف شده‌اند.
تبصره ۳ اين ماده هم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده است، پرداخت «ماليات خروج از كشور» مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان (ماليات) تعيين مي‌كند، كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت نكرده‌اند، جلوگيري كند. برداشت از مصوبه اين بود كه ماليات جديدي بر سفرهاي خارجي شهروندان ايراني بسته شده كه متفاوت از عوارض خروجي است. همين امر، واكنش‌هاي مردمي گسترده‌اي را به دنبال داشت و پرسش‌هايي مطرح شد درباره اينكه چرا وقتي محل هزينه‌كرد عوارض خروج مبهم است، مجلس ماليات جديدي را بر سفرهاي خارجي بسته است. از طرفي نگراني‌هايي درباره تحديد سفرهاي خارجي آن هم در شرايطي كه قبلا نرخ عوارض خروجي، ارز و بليت هواپيما سفرهاي خارجي اثر خود را گذاشته بود، پيش آورد. اين مصوبه حتي اعتراض تشكل‌هاي خصوصي گردشگري را برانگيخت و باعث انتشار اطلاعيه‌هاي بدون هويت در ارتباط با تجمع تعدادي از آژانس‌داران شد.
محمد مسيحي، معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «اين مصوبه مجلس در رسانه‌ها به درستي تبيين نشد و موجب تشويش و نگراني مردم شد. ضمن اينكه يك نماينده مجلس در جايي گفته بود كه محل هزينه‌كرد اين نوع ماليات، شهرداري‌ها بوده كه اين موضوع نيز نادرست است، چراكه از همان ابتداي اجراي اين قانون نيز تمام عوايد حاصل از سفرهاي خارجي و ماليات‌ستاني از مسافران كه با عنوان «عوارض خروج از كشور» عنوان مي‌شد؛ به حساب خزانه‌داري كل كشور و جزو درآمدهاي عمومي دولت محسوب مي‌شد.