در جلسه اول دادگاه 12 متهم ارزي مطرح شد
خريد و فروش ۱۱ ميليون دلار ارز دولتي در بازار آزاد و منافع ميلياردي
نخستين جلسه دادگاه متهمان مرتضي فلاح اشتري و ١١ نفر ديگر داير بر اخلال در نظام اقتصادي كشور به شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي و جرايم اقتصادي به رياست قاضي موحد روز گذشته برگزار شد. در ابتداي جلسه رياست دادگاه «حميدرضا مرادي، محمد ناييني تهراني، اميرخسرو علايي، سعيد عليزاده، مرتضي فلاح اشتري، علي‌اصغر عليزاده، پويا كريمي، علي‌اكبر سلطان عليان، ركسانا سپهري‌زاده، شيوا شاهين‌فر، شركت تضامني ليلا ميرزايي با نمايندگي ليلا ميرزايي و شركت ميعادسازان با نمايندگي سيدهادي حسيني» را به عنوان متهمان اين پرونده معرفي كرد. پس از آن اميرحسين اعلايي آرايي، نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و كيفرخواست 12 متهم پرونده را قرائت كرد. به گفته نماينده دادستان، حميدرضا مرادي فرزند هدايت متهم رديف اول، محمد ناييني تهراني فرزند ابراهيم متهم رديف دوم، اميرخسرو علايي فرزند ميرعطاالله متهم رديف سوم و سعيد عليزاده فرزند علي متهم رديف چهارم همگي متهم به مشاركت در اختلال نظام ارزي به صورت عمده از طريق خريد و فروش ارز دولتي در بازار آزاد به ميزان ۱۱ ميليون دلار و كسب منفعت به ميزان بيش از ۶۱ ميليارد تومان هستند. او سپس كيفرخواست متهمان ديگر پرونده را خواند و در ادامه توضيح داد: «آقاي حميدرضا مرادي متهم اصلي اخذ وام است و نقش او هماهنگ كننده بين مديران عامل شركت‌هاي ميعادسازان مهر كيش و شهاب سپيد بوده است؛ همچنين نقش او پيدا كردن بانك‌هاي عامل براي اخذ ارز و فروش آن بوده است. متهم مرادي براي آنكه بتواند ارز دولتي دريافت كند مبادرت به افتتاح حساب‌هاي متعدد كرده است و به نوعي موجب فريب بانك‌هاي عامل شده است». او تاكيد كرد: «همچنين اميرخسرو علايي مديرعامل اسمي شركت ميعادسازان بوده و با آقايان مرادي و ناييني هماهنگي‌هايي انجام مي‌داد همچنين محمد ناييني تهراني نقش اصلي در ثبت سفارش و اخذ عوارض ارزي داشته است.» اعلايي يادآور شد: «سعيد عليزاده هم متواري است و در خارج از كشور است و تامين‌كننده ارز توسط شركت ميعادسازان بوده و اقدام به خريد ارز كرده است.»به گفته نماينده دادستان، مرتضي فلاح اشتري هم اقدام به گردش حساب كرده و با سعيد عليزاده همكاري داشته است و مبالغ ريالي زيادي را به حساب متهمان واريز مي‌كردند، همچنين علي اصغر عليزاده نيز اقدام به گردش حساب براي شركت ميعادسازان و شهاب سپيد كرده است.نماينده دادستان ادامه داد: «پويا كريمي با حساب‌هاي خانواده خود كار كرده و ٣٦ ميليارد تومان از ارز‌هاي سعيد عليزاده را فروخته است. همچنين سلطان عليان وكيل دادگستري است و نقش اصلي در هماهنگي بانك‌هاي مختلف در سمنان براي مراجعه متهمان و اخذ حواله ارزي داشته است.»اعلايي تاكيد كرد: «ركسانا سپهري‌زاده نقش امور خريد و تغيير شركت‌هاي صوري را داشته و اين اقدامات را در كيش انجام مي‌داده است؛ شيوا شاهين‌فر هم به عنوان مديرعامل شركت شهاب سپيد بوده و با مراجعه به بانك‌هاي عامل دسته چك‌ها را امضا مي‌كرده است.»نماينده دادستان گفت: «آقاي مرادي هم يك شبكه سازمان‌يافته داشتند كه اقدامات مجرمانه را پيگيري مي‌كردند و از طريق خريد و ايجاد شركت‌هاي كاغذي و تهيه اسناد به بانك‌هاي عامل و پرداخت رشوه به شبكه بانكي مراجعه مي‌كرد و با فريب نظام بانكي، وجوه ارزي را به تاراج برد و با انحراف ٣٠ ميليون دلار موجب اخلال در نظام ارزي كشور شده است.» به گفته او، گزارش اوليه وزارت اطلاعات مبني بر شناسايي شبكه دريافت و فروش غيرقانوني ارز، همچنين گزارش پليس آگاهي مبني بر عدم تعهدات ارزي از طريق شركت ميعادسازان، گزارش وزارت اطلاعات مبني بر نحوه فعاليت شركت‌ها از جمله ادله اتهام به متهمان است.اعلايي ادامه داد: «گزارش وزارت اطلاعات نشان مي‌دهد واريزي‌هاي كلان از شركت‌هاي صوري، توسط باند آقاي مرادي بوده و توسط فلاح اشتري و برادر وي و سيدمحمد موسوي صورت گرفته و در واقع اين واريزي كلان توسط باند مرادي بوده است.»نماينده دادستان در ادامه توضيحاتش گفت: «متهمان مدعي‌اند كه قصد واردات كالا را داشتند در حالي كه حسب اظهارات خانم محمدي خود متهمان هم قبول كرده‌اند كه پروفرم‌ها را اديت كرده‌اند اين در حالي است كه پروفرم بايد توسط شركت فروشنده خارجي تكميل و در اختيار شركتي كه قصد واردات كالا دارد، قرار گيرد در حالي كه در اين پرونده پروفرم، فايل ديجيتالي خام و مهمور به مهر شركت فروشنده توسط متهمان بوده كه خودشان نسبت به اديت كردن اقدام مي‌كردند، مذاكرات در اين زمينه در فضاي مجازي (واتس‌آپ) استخراج و در پرونده وجود دارد».او توضيح داد: «فلاح اشتري منكر ارتباط با شركت دي‌بي‌اي در آلمان است در حالي كه تصوير مكاتبات در فضاي مجازي بين مويد ارتباط اين دو است.»