اختلاف‌نظر در مورد لوايح مربوط به FATF همچنان ادامه دارد
پايان FATF يا تداوم بررسي‌ها
سي‌ام دي‌ماه بود كه مهلت يك‌ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT هم پايان يافت تا اين لايحه نيز همچون لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون پالرمو از دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج شد؛ نهادي كه روزگاري براي بن‌بست‌شكني در نظام حقوقي ايران تشكيل شده بود، ولي حالا به‌زعم بسياري از تحليلگران و چهره‌هاي سياسي خود به عاملي براي ايجاد بن‌بست در نظام سياستگذاري ايران تبديل شده است. با اين حال اما اعضاي اين نهاد حتي در مورد پايان مهلت بررسي اين لوايح مربوط به FATF در مجمع نيز اتفاق‌نظر ندارند؛ تا جايي كه مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص پيش‌تر مساله پايان مهلت بررسي CFT را تكذيب و از تداوم بررسي‌ها خبر داده بود ولي در نقطه مقابل اعضاي اصولگراي اين نهاد بر پايان كار بررسي لوايح مربوط به FATF و رد پالرمو و CFT در اين نهاد اصرار داشته و دارند.
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در اظهاراتي در جمع اعضاي بسيج رسانه با اشاره به آخرين وضعيت لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي گفت: «زمان بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام سپري شده و از نظر آيين‌نامه، وقتي زمان تمام شود، نظر شوراي نگهبان درباره لوايح، محكم است. دولت و مجلس به دنبال اين هستند كه مسائل را از طريق ديگري پيگيري كنند، اما از نظر ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام، فعلا نمي‌توانيم بحث را پيگيري كنيم، بنابراين از نظر مجمع نظر شوراي نگهبان حاكم است.» او ادامه داد: «بنابراين بحث پذيرش شروط FATF فعلا متوقف به اين است كه خود نهاد FATF كاري را انجام دهد، چون مجمع بي‌اعتماد شده است. دولت و مجلس به دنبال اين هستند كه مسائل را از طريق ديگري پيگيري كنند و مجوز بررسي مجدد در مجمع را بگيرند، اما از نظر ما فعلا نظر شوراي نگهبان حاكم است.»
به‌رغم اظهارات رضايي، محمد صدر كه از جمله اعضاي موافق لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مي‌شود، با استناد به آيين‌نامه اين نهاد، خروج لوايح FATF از دستوركار را تكذيب و تاكيد مي‌كند: «حتي اگر مهلت يك‌ساله لايحه CFT هم گذشته باشد، براي خارج شدن آن از دستور نياز به تصميم‌گيري در صحن شوراي مجمع تشخيص است.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به اعتمادآنلاين گفته است: «كنوانسيون CFT در كميسيون مشترك به نتيجه نرسيده، اما بايد گزارش كميسيون حتما به صحن شورا (جلسه اصلي مجمع تشخيص) بيايد و در شورا درباره سرنوشت آن تصميم‌گيري شود.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به تداوم اختلاف‌ها در مجمع تشخيص، اظهارات رضايي مبني بر تلاش قواي مجريه و مقننه براي تصويب اين لوايح در جايي خارج از مجمع تشخيص قابل توجه باشد؛ كمااينكه حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري نيز همچنان بر تصويب اين لوايح اصرار دارد.
رييس دولت دوازدهم روز گذشته در همايش سراسري فرمانداران و استانداران كه در وزارت كشور برگزار شد، با اشاره به لوايح FATF اظهار كرد: «نمي‌شود يك قانون و مقرراتي كه دولت آن را تصويب كرده به عنوان لايحه داده به مجلس و مجلس به عنوان نماينده ملت، آن را تصويب كرده، بين زمين و آسمان بماند و روابط ما با دنيا دچار مشكل شود. مگر چنين چيزي مي‌شود و مگر مي‌شود روابط بانكي ايران با دنيا قطع شود و به هم بريزد. چه كسي در اين كشور تصميم‌گير است؟ دولت به صورت لايحه و مجلس تصويب كرده و رهبري هم كه به صراحت مي‌گويد با لوايح دولت مشكلي ندارم. حال چطور مي‌شود؟ اينها بايد پاسخگو باشند و نمي‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضاي مجازي يا حقيقي يا در اين رسانه و آن رسانه، منافع ملي را زير پا گذاشت.»