گروه جهان|در يكي از روزهاي سرد دسامبر سال 2012، جواني 20 ساله به يكي از مدارس ابتدايي نيوتاون امريكا رفت و به دانشآموزان كلاس اولي و مسوولان مدرسه شليك كرد و درنهايت هم خودش را كشت. او از يك تفنگ «ايآر-15» استفاده كرده بود كه نسخه نيمهاتوماتيك غيرنظامي «ام 16» ارتش امريكاست. گفته ميشود از سوي شركت «رمينگتون آرمز»، به صورت غيرقانوني به عنوان سلاح جنگي براي جنگ و كشتار انسانها به بازار عرضه شده است. 20 كودك و 6 بزرگسال بر اثر برخورد 154 گلوله تنها در 5 دقيقه به دست فرد مسلح كشته شدند. تفنگ «ايآر-15» سلاحي مرسوم در تيراندازيهاي بزرگ است و متخصصان پزشكي اعلام كردند كه گلولههاي اين اسلحه مانند قايقي تندرو كه با حداكثر سرعت از كانالي باريك ميگذرد و از بدن فرد عبور ميكند. گلولههاي اين سلاح به دليل اينكه با سرعت بسيار بالاتر از سلاحهاي معمول شليك ميشوند به مراتب كشندهتر هستند.
خشونت مسلحانه فراتر از مرزهاي امريكا
قانون جديدي كه روز پنجشنبه از سوي دولت دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا ابلاغ شد، صادرات «ايآر-15» و سلاحهايي مانند آن را به خارج از كشور آسانتر خواهد كرد و موجب شيوع خشونت مسلحانه در آن سوي مرزهاي امريكا خواهد شد.
اين قانون جديد همچنين «ايآر-15» و سلاحهاي مشابه آن را از «فهرست لوازم جنگي امريكا» كه نياز به بررسي دقيق دارد، خارج كرده و آن را در «فهرست كنترل بازرگاني» ميگذارد كه تمهيدات محافظتي بسيار كمتري دارد. اما دليل اين كار چيست؟ افزايش صادرات سلاح. دولت ترامپ بيشرمانه ميگويد مرگ بسيار سودآور است و سود آن براي توليدكنندگان اسلحه از مردم مهمتر است.
البته اين اتفاق جديدي نيست. دولت ترامپ و قبل از آن دولت باراك اوباما، رييسجمهور سابق امريكا، سالهاست در تلاشند كه نظارت بر صادرات اسلحه را از وزارت امور خارجه به وزارت بازرگاني منتقل كنند تا قوانين را تسهيل كرده و ميزان صادرات خود را افزايش دهند.
ما در سازمان عفو بينالملل امريكا و انجمن كنترل سلاح در آن زمان شديدا با اين كار مخالفت كرديم و هنوز هم مخالف آنيم. با اين حال، اين قانون جديد نيز ميزان نظارت را كاهش داده و سيل سياستهاي تسليحاتي خطرناك و سمي امريكا روانه ديگر نقاط جهان ميشود. اين تغييرات در هفته جاري به مرحله اجرا ميرسد.
اين قانون جديد علاوه بر سلاحها و مهمات، قدرت نظارت بر سلاحهاي توليد شده با پرينترهاي سهبعدي را نيز منتقل ميكند. اين فناوري ساخت اسلحه به افراد سراسر جهان اين امكان را ميدهد تا سلاحهايي بسازند كه در هيچجا قابل رديابي نباشند. دارندگان اين سلاحها ميتوانند به راحتي قوانين امنيتي را دور بزنند.
خطرات ساخت سلاحهاي پرينت سهبعدي كاملا واضح است، همانطور كه در تراژديهاي اخير مربوط به اسلحه ديدهايم. نظارت بر اين پروندههاي طراحي رايانهاي براي توليد خودكار سلاحهاي چاپي سهبعدي بايد در «فهرست لوازم جنگي امريكا» گنجانده شده و همچنان تحت نظارت وزارت امور خارجه امريكا بررسي شود. ما نميتوانيم اين موضوع را ناديده بگيريم يا به دولت و توليدكنندگان سلاح اجازه دهيم كه شدت اين تغيير قانون را كوچك بشمارند. دستهبندي «ماده دفاع» چند بند مهم به قانون كنترل صادرات سلاح اضافه ميكند، اين بندها صادركنندگان را ملزم ميكند كه اطلاعات و جزييات صادرات خود را به دولت اطلاع دهند، مطمئن شوند كه سلاحها به دست افراد اشتباه نميرسد و بايد از سابقه خريدار اطمينان يابند و ببينند سلاح قرار است به چه مصرفي برسد.
اين نخستينبار است كه چنين قانوني در مورد سلاحهاي مرگبار مطرح ميشود و ممكن است در آينده دامنه آن كليه سلاحها، حتي مرگبارترين آنها را دربر بگيرد.
كنگره امريكا بايد كاري كند
با دسترسي سريع به اسلحه براي هر كسي كه قصد آسيب زدن داشته باشد، شيوع سلاحهاي امريكايي در سراسر جهان به طرز چشمگيري افزايش مييابد و ناقضان حقوق بشر كه نبايد به سلاح گرم دسترسي داشته باشند، اكنون ميتوانند جديدترين سلاحهاي امريكايي، از جمله «ايآر-25» را در دست بگيرند.
ما خانوادههاي قربانيان مدرسه ابتدايي «سندي هوك» را -مانند تمامي خانوادههاي قربانيان تيراندازيهاي پس از آن، كه تنها در سال 2019 به 366 نفر رسيدهاند- خوب ميشناسيم و ميدانيم كه اگر اين سلاحها به دست افراد اشتباه بيفتند، ميتوانند ويرانكننده باشند.
تصويب اين قانون جديد، به دليل عدم نظارت كافي بر سلاحهاي خطرناكي كه در آنسوي مرزهاي امريكا وجود دارد، بر زندگي مردم سراسر جهان تاثير ميگذارد. اكنون زمان اقدام است. كنگره بايد كاري كند و جلوي اين تغييرات را بگيرد.
منبع: The Globe Post
قانون جديدي كه روز پنجشنبه از سوي دولت دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا ابلاغ شد، صادرات «ايآر-15» و سلاحهايي مانند آن را به خارج از كشور آسانتر خواهد كرد و موجب شيوع خشونت مسلحانه در آن سوي مرزهاي امريكا خواهد شد. اما دليل اين كار چيست؟ افزايش صادرات سلاح. دولت ترامپ بيشرمانه ميگويد مرگ بسيار سودآور است و سود آن براي توليدكنندگان اسلحه از مردم مهمتر است.