معاون وزير بهداشت:
كانال سوييس مشكل تحريم دارو را حل نمي‌كند
گروه اجتماعي| معاون حقوقي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: كانال مورد ادعاي سوييس براي انتقال دارو به ايران مشكل تحريم ظالمانه دارو توسط امريكا را حل نمي‌كند و حجم فعاليت بالايي ندارد.
به گزارش ايرنا، كريم همتي روز دوشنبه در نشست خبري در وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت از هر كانالي كه براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز بيماران باز شود، استقبال و از آن استفاده مي‌كند و هر مقدار بتواند از اين كانال نيز براي تامين بيماران به خصوص افراد مبتلا به سرطان و بيماري‌هاي صعب‌العلاج استفاده مي‌كند، اما اين كانال مشكل اساسي تامين داروي مورد نياز بيماران كشور و انتقال ارز براي خريد دارو و تجهيزات مورد نياز بيماران را حل نمي‌كند.
او گفت: بايد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا براي تبادلات مالي به منظور تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز بيماران برطرف شود.
هفته گذشته دولت سوييس اعلام كرد با هماهنگي وزارت خزانه‌داري امريكا يك كانال مالي جديد براي خريد و انتقال دارو به ايران و مراودات مالي در اين زمينه راه‌اندازي شد.
همتي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره كتاب‌سوزي توسط تبريزيان گفت: وزارت بهداشت تاكنون عليه اين فرد كه در لباس روحانيت است، شكايتي نكرده و چون اين فرد روحاني است، انتظار وزارت بهداشت اين است كه قبل از وزارت بهداشت حوزه علميه عليه اين فرد واكنش نشان دهد، زيرا چنين كاري در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد.
او ادامه داد: طب سنتي به شكل اصولي و استاندارد مورد نياز مردم و مورد حمايت وزارت بهداشت است و مي‌تواند در موارد زيادي به طب مدرن براي پيشگيري و درمان بيماري‌ها كمك كند، اما كسي نمي‌تواند ادعا كند بيماري‌هايي مثل سرطان با طب سنتي درمان مي‌شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير بهداشت درباره ايجاد پالايشگاه خون گفت: اين پالايشگاه قرار بود توسط بخش خصوصي طي يك بازه زماني پنج‌ساله ساخته شود، اما طرف قرارداد نتوانست به تعهد خود عمل كند كه البته تحريم‌هاي ظالمانه امريكا نيز بي‌تاثير نبود. قرارداد با شركت قبلي فسخ شد. ايجاد پالايشگاه خون يك نياز واقعي در كشور است؛ وزارت بهداشت از هر فعالي چه در بخش دولتي و چه خصوصي كه بتواند اين پالايشگاه را تاسيس كند، استقبال مي‌كند و سازمان خصوصي‌سازي نيز عقد قرارداد جديد براي ساخت اين پايشگاه را به تاييد وزارت بهداشت منوط كرده است. همتي درباره رفع محدوديت جغرافيايي تاسيس داروخانه‌ها با راي ديوان عدالت اداري گفت: وزارت بهداشت مطيع قانون است و نظر ديوان عدالت اداري را اجرا مي‌كند. آيين‌نامه تاسيس داروخانه‌ها نيز بر اساس اين راي تغيير كرده و اطلاع‌رساني شده و به زودي ابلاغ مي‌شود، اما نظر وزارت بهداشت اين است كه اين اقدام موجب تمركز داروخانه‌ها در نقاط برخوردار و محروميت بيشتر مناطق محروم مي‌شود؛ بنابراين همزمان با اجراي اين حكم پيگيري‌هاي لازم را براي اصلاح آن و اجراي نظام سطح‌بندي ادامه مي‌دهد.
او گفت: اگر قرار باشد داروسازان هر جا خواستند داروخانه بزنند، مثل اين است كه اجازه دهيم پزشكان هر جايي خواستند، مطب بزنند و هيچ نظام سطح‌بندي و امتيازبندي نباشد، چنين اقدامي قطعا به زيان مردم تمام مي‌شود.