رايزني با «ديوان عدالت اداري» براي كاهش شكايات دانشگاهي
رييس دانشگاه تهران از رايزني با ديوان عدالت اداري براي كاهش شكايات در حوزه‌هاي آموزشي و پژوهشي خبر داد و گفت: ورود ديوان عدالت اداري به برخي حوزه‌ها محلي از اعراب ندارد. محمود نيلي‌احمدآبادي در گفت‌وگو با مهر به تشريح موضوعات مطروحه در بيست و ششمين اجلاس روساي دانشگاه‌ها پرداخت و اظهار داشت: يكي از موضوعات، بررسي چگونگي كاهش شكايات از دانشگاه‌ها به ديوان عدالت اداري و ورود ديوان در حوزه‌هاي آموزشي و پژوهشي بود. قانون هيات امنا، اختيارات ويژه‌اي را براي دانشگاه‌ها پيش‌بيني كرده كه اين اختيارات بعضا توسط نهادهاي نظارتي كامل ديده نمي‌شود كه در نهايت منجر به گرفتن ايراداتي به عملكرد دانشگاه مي‌شود كه ممكن است برخي در قالب شكايت در ديوان عدالت اداري مطرح شود. در اين جلسه يكي از معاونان ديوان حضور داشت و موضوعات مختلفي مورد بحث قرار گرفت. رييس دانشگاه تهران ادامه داد: بحث ما اين است كه برخي از اين موارد در حوزه آموزش و پژوهش بوده و ورود ديوان عدالت اداري به آن، محلي از اعراب ندارد؛ در اين اجلاس مقرر شد وزارت علوم، تعدادي از دانشگاه‌ها و نمايندگاني از ديوان عدالت اداري در قالب يك كارگروه مشترك، جلساتي را برگزار كنند و آن مواردي كه در چارچوب قوانين فعلي ديوان قرار دارد، اجرايي شود. همچنين در راستاي كاهش شكايات اگر مواردي نياز به تدوين قوانين جديدي داشته باشد، اقدام درخور صورت گيرد. او ضمن اشاره به اينكه ايجاد يك بستر گفتماني بين دانشگاه و قضات ديوان عدالت اداري موضوعي بود كه در اين اجلاس مورد بررسي قرار گرفت، افزود: قرار شد با ايجاد اين بستر گفتماني، هم دانشگاه‌ها بيشتر با نيات و ديدگاه‌هاي ديوان آشنا شوند و در مقابل نيز ديوان محدوديت‌ها و مشكلات دانشگاه‌ها را مدنظر قرار دهد. نيلي با تاكيد بر اينكه در نهايت فصل‌الخطاب قانون است، تصريح كرد: هدف از اين تعامل، توجه به ظرفيت‌هاي قانوني موجود است؛ چراكه به نظر ما توجه به آنها، كيفيت عملكرد دانشگاه‌ها را بهبود مي‌بخشد و از طرفي ديگر آراي ديوان يك پيوستگي و همراستايي با اهداف دانشگاه‌ها و اجراي قانون خواهد داشت.رييس دانشگاه تهران اضافه كرد: مباحث مربوط به برخي استخدام‌ها در دانشگاه، قوانين آموزشي دانشگاه‌ها، پذيرش دانشجو و هيات علمي از جمله مواردي است كه بعضا مورد اختلاف دانشگاه‌ها و ديوان عدالت اداري است. او موضوع كنكور دكترا را از ديگر موضوعاتي مطرح كرد كه در اين اجلاس مورد بررسي قرار گرفت و گفت: ما معتقديم كنكور دكترا از جمله مواردي است كه بايد دانشگاه و استاد حرف اصلي را بزند در حالي كه بر اساس قانون موجود و وحدت رويه‌اي كه ديوان اعلام كرده، عملا اختيار را از دانشگاه‌ها سلب كرده است و دانشگاه‌ها لزوما نمي‌توانند در راستاي عدالت آموزشي عمل كنند. و افرادي كه با شيوه فعلي كنكور دكترا به دانشگاه‌ها مي‌آيند، جزو بهترين متقاضيان نيستند.