ابعاد حقوقي معامله قرن
علي بهادري جهرمي
دولت ايالات متحده با ادعاي حل مشكل فلسطين، طرحي را با عنوان معامله قرن مطرح كرده است. تحليل حقوقي اين طرح از ديدگاه ضوابط حقوق بين‌الملل و حقوق بشر معاصر امري ضروري است. در اين خصوص مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
اولا؛ بر اساس اين طرح كه با ادعاي پايان دادن به منازعه ميان دولت غاصب صهيونيست و دولت فلسطين پيشنهاد شده است. علاوه بر بخش‌هاي سرقت شده قبلي، بخش‌هايي ديگر از فلسطين شامل نيمي از كرانه باختري و بخشي از بيت‌المقدس شرقي كه از نظر جامعه جهاني متعلق به دولت فلسطين بوده به اسراييل واگذار و در عوض اسراييل با تشكيل كشور مستقل فلسطيني در نيمه ديگر كرانه باختري و تمام نوار غزه و تنها چند محله از بيت‌المقدس شرقي موافقت ميكند. علاوه بر اين فلسطينيان بايد از حق بازگشت به سرزمين خود كه طبق قطعنامه ۱۹۴ شوراي امنيت به رسميت شناخت شده، صرف نظر كنند. در حقيقت اين طرح پيشنهاد صرف نظر كردن از بسياري از حقوق مردم فلسطين براي به رسميت شناخته شدن بخش كوچكي از حقوق مسلم اين مردم از سوي دولتي غاصب است!
ثانيا، يكي از قواعد آمره حقوق بين‌الملل كه تخطي از آن امكان‌پذير نيست، قاعده آمره حق تعيين سرنوشت است. بر اساس اين حق كه ابعاد گوناگوني دارد مردم يك كشور اين صلاحيت را دارند كه آزادانه وضعيت سياسي خود را انتخاب كنند. جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت در نظام‌هاي سياسي اشاره به خودمختاري و عدم امكان دخالت قدرت‌هاي خارجي در تصميم‌گيري براي تعيين نوع حكومت دارد. اساتيد حقوق بين‌الملل در تبيين اين حق بر اين باورند كه حق تعيين سرنوشت، حقي است كه مردم يك سرزمين به موجب آن سرنوشت و شؤونات مختلف سياسي و حقوقي سرزمين خود را تعيين مي‌كنند تا از اين طريق دولت جديدي تاسيس شود يا اينكه بخشي از دولت ديگر شوند.
اين موضوع در اسناد گوناگون بين‌المللي از جمله منشور ملل متحد(بند 2 ماده 1)، ماده (1) مشترك ميثاقين حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي و فرهنگي از جمله اين اسناد محسوب مي‌شود. بر اساس اين اسناد كليه ملل حق دارند تا وضعيت سياسي و حقوقي خود را آزادانه تعيين كنند. طرح معامله قرن كه بر اساس آن دولت امريكا براي مردم فلسطين تعيين تكليف كرده و حاكميت سياسي و حقوقي آنها را به نحو جدي محدود و آنها را از تصميم‌گيري در مورد وضعيت سياسي و حقوقي خود محروم ميكند، مغاير با اين قاعده آمره بين‌المللي است. ثالثا، با وجود آنكه حق تعيين سرنوشت قاعده آمره بين‌المللي است و به استناد منشور ملل متحد هنگامي كه قواعد آمره بين‌المللي محل خدشه قرار مي‌گيرد، وظايف نهادهاي ناظر از جمله مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان ملل متحد ورود به موضوع و جلوگيري از تضييع حقوق آمره بين‌المللي است اما به علت ساختار طراحي شده براي شوراي امنيت و نقش ايالات متحده امريكا در آن ابزارهاي بين‌المللي در احقاق حقوق ملت فلسطين قابل استفاده نيست و اين خود نمايانگر ناكارآمدي ساختارهاي بين‌المللي در تضمين حقوق اساسي و بنيادين كشورهاست.