مشوق‌هاي صادراتي
محمد عبياوي
اگر اين گزاره در ميان سياستگذاران تبديل به يك باور جدي مي‌شد كه مسير پيشرفت و توسعه اقتصادي در كشور راه و چاره‌اي به جز گسترش صادرات غيرنفتي ندارد، حتما رفتارهاي متناسب با اين نگرش نيز اثربخش‌تر و كارآمد‌تر مي‌شد متاسفانه حوزه صادرات نيز مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي با اين دوگانگي و تناقض تفكري و رفتاري مواجه است و ميان حرف تا عمل فاصله زيادي وجود دارد. بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 1398 فارغ از زمان انتشار آن كه كمتر از دو ماه به پايان سال باقي‌مانده است، در اجرايي و عملياتي بودن آن نيز جاي سوال زيادي براي فعالان بخش صادراتي كشور ايجاد كرده و اين رويكرد در ميان فعالان اقتصادي كشور وجود دارد كه اساسا هر نوع حمايتي كه به برداشتن و رفع موانع بين‌المللي صادرات منجر شود بسيار اثربخش‌تر و دلچسب‌تر از هر نوع تسهيلات داخلي و به اصطلاح ساير مشوق‌ها دارد. در واقع مشوق‌هاي صادراتي مطرح شده از سوي دولت زماني مي‌تواند مثمرثمر و مفيد به فايده باشد كه زمينه يا راه تجارت بين‌المللي هموار و مسطح باشد نه اينكه وقتي در فعاليت اقتصادي با چالش بازاريابي و نقل و انتقال مالي مواجه هستيم صرف حضور در هيات‌هاي اعزامي يا هر نوع مدل بازاريابي ديگر چندان نتيجه‌بخش نخواهد بود. همان‌گونه كه قبلا نيز در گزارش دستگاه‌هاي پژوهشي كشور طرح شده بود بيش از 70درصد مشكلات اقتصادي ناشي از سياستگذاري‌هاي نادرست و غلط داخلي است و شايد بتوان اشاره كرد در حوزه تجارت بين‌المللي كشور و صادرات نيز مساله اصلي رفع موانع تجارت از اهميت و ضرورت به مراتب بيشتري برخوردار است، چراكه با وجود همه مشوق‌هاي طرح شده زماني كه زنجيره صادرات تا پاي معاملات تجاري با مساله تحريم‌ها و نقل و انتقالات مالي باشد خيلي نمي‌توان و نبايد به اثربخشي مشوق‌هاي صادراتي اميد داشت. نكته دوم كه اهميت بيشتر نيز دارد نحوه و چگونگي تخصيص و هزينه‌كرد اين منابع و دريافت بازخورد از ميزان تاثير و افزايش سهمي است كه اين مشوق‌ها در ميزان صادرات در كشور دارد و اينك آيا اساسا در جاي درست و صحيح و مناسب با نياز واقعي فعالان صادراتي كشور مصرف مي‌شود.
متاسفانه اين امر هم چالشي است كه ارزيابي درستي از آن صورت نمي‌گيرد، بنابراين توجه تصميم‌گيرندگان را به چند مساله اساسي جلب مي‌كنيم؛ نخست ضرورت توجه به حل ساختاري موانع تجارت خارجي به‌ويژه نقل و انتقالات مالي، دوم لزوم بازبيني مشوق‌ها متناسب با شرايط خاص كشور و استعلام از فعالان صادراتي در تدوين اين مشوق‌ها، اين مساله
حائز توجه است كه اين مشوق‌ها به نظر براي يك كشور با شرايط نرمال تدوين شده و اساسا توجه به وضعيت ويژه كشور در ارتباطات بين‌المللي نشده است. سومين مساله توجه ويژه به دريافت بازخورد از نحوه تخصيص اين مشوق‌ها و تاثير كمي، مشخص و عيني آن بر ميزان صادرات است و آخرين ملاحظه ضرورت ايفاي نقش اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي و تشكل‌هاي صادراتي در تدوين مشوق‌ها و اجراي آنهاست، چراكه صف مقدم و ذي‌نفعان اين بسته علي‌القاعده فعالان بخش خصوصي بايد باشد لذا لزوم توجه به نظرات آنها مي‌تواند كارايي اين مشوق‌ها را بيش از پيش كند.