گروه اقتصادي
بيژن زنگنه، وزير نفت روز گذشته در كنفرانس تامين مالي صنعت نفت عنوان كرد كه «اگر وزارت نفت بتواند از تجميع سرمايه‌هاي خرد مردمي ۳۰ ميليارد دلار سرمايه لازم براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام پتروشيمي را تامين مالي كند؛ امكان تكميل طرح‌هاي نيمه تمام اين حوزه هر چه سريع‌تر ايجاد مي‌شود.»
وزير نفت در اين كنفرانس از ميزان سرمايه مورد نياز براي پروژه‌هاي نفت و پتروشيمي نيز سخن گفت. به نظر او براي اشتغالزايي و درآمدزايي بايد به‌طور طبيعي سالانه بين 20 تا 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين صنعت انجام شود كه اگر اين رقم كاهش يابد، كل چرخه دچار اختلال مي‌شود. زنگنه معتقد است اگر سرمايه‌گذاري در هر سال كاهش يابد، بايد اين سرمايه در كشور تامين شود هر چند او منابعي را نيز براي اين كار پيشنهاد داده است. صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، منابع بانكي و بازار پول، اوراق مشاركت و انواع اوراق مالي اسلامي يا فروش بخشي از سهام شركتي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد از جمله راهكارهاي ارايه شده توسط زنگنه بود. هر چند برخي از اين راهكارها با موانعي مواجه هستند. به‌طور مثال صندوق توسعه ملي كه از دلارهاي نفتي پر مي‌شود يا فاينانس‌هاي خارجي كه در صورت نپذيرفتن FATF با مشكلات عديده‌اي در ورود و خروج سرمايه روبه‌رو مي‌شود.
فرصت ۴۰ ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري
در صنعت پتروشيمي
زنگنه با اشاره به اين موضوع كه علاوه بر راهكارهاي گفته شده بايد از ابزارها و روش‌هاي ديگري نيز براي تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت استفاده كرد، گفت: «حداقل در پنج سال آينده طرح‌هاي نيمه‌تمام بخش پتروشيمي بيش از ۳۰ ميليارد دلار است كه اين طرح‌ها هيچ يك عقب نيستند و در حال پيشرفت هستند و سرمايه‌گذاران قادر به تامين اين هزينه هستند، اما هر چه بتوانيم از سرمايه‌هاي خرد در جامعه استفاده كنيم، امكان تكميل اين طرح‌ها و طرح‌هاي جديدتر بيشتر فراهم مي‌شود.»
او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه حدود 10 تا 12 ميليارد دلار طرح در پتروشيمي نهايي شده كه همچنان آغاز نشده، گفت: «طرح‌هاي مياني و پايين‌دستي پتروشيمي يا طرح‌هايي در زنجيره الفين از جمله طرح‌هايي هستند كه هنوز شروع به كار نشده است.» به گفته او طرح‌هاي پتروشيمي كه براي كشور بسيار موثر است، حدود 40 ميليارد دلار عايدي براي كشور در بر دارد. زنگنه ميزان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پتروپالايشگاهي و بهسازي پالايشگاه‌هاي موجود را تا 20 ميليارد دلار عنوان كرد. زنگنه درصدد است بخش‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي را به سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها تشويق كند.
او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه در طرح‌هاي استخراج، اكتشاف و توليد نفت نمي‌توان از شركت‌هاي ايراني انتظار ريسك‌پذيري داشت، گفت: «شركت‌هاي ايراني براي حضور در اين بخش نياز به سرمايه بيشتري دارند. تلاش مي‌كنيم از شركت‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي بيشتري براي حضور در صنعت نفت بهره ببريم، چراكه اين شركت‌ها توانايي‌هاي بيشتري براي حضور در اين صنعت را دارند.» به گفته او شركت‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي در اين شرايط بهتر مي‌توانند ريسك را مديريت كنند و از آنها انتظار مي‌رود براي توسعه طرح‌هاي مشخص شده همچنين حضور در ميدان‌هايي كه در حال بهره‌برداري است، شركت كنند. او از سال‌هاي نخست وزارتش معتقد بود صنعت نفت نبايد لطمه ببيند از اين‌رو بايد تلاش‌هايي براي به كار‌گيري منابع مالي براي فعال نگه داشتن آن به كار گرفته شود. هر اقدامي كه منجر به غير فعال شدن دكل‌هاي نفتي شود، موجي از بيكاري و نااميدي را ايجاد مي‌كند. اين موج نه تنها در صنعت نفت كه در صنايع ماشين‌سازي، آهنگري و ريخته‌گري نيز مشاهده خواهد شد.
وزير نفت با اشاره به راه‌هاي متعدد تامين مالي در اين صنعت بر فعال نگه داشتن جريان كار و زندگي در كشور تاكيد كرد. او معتقد است اين صنعت بسيار تعيين‌كننده است، بنابراين نبايد از حالت فعال خارج شود. زنگنه بر اين باور است كه پويايي صنعت نفت مي‌تواند مشكلات بسياري از واحدهاي توليدي در كشور را حل و فصل كند. او براي سخنان خود مثالي نيز آورد و گفت: «زماني كه بحث شركت هپكو در دولت مطرح بود، گفتم مشكل اين شركت در اراك حل نمي‌شود، مشكل اين شركت در عسلويه و بندرامام حل مي‌شود، اگر پروژه‌هاي نفت و پتروشيمي فعال شود، براي اين شركت هم كار ايجاد خواهد شد.» زنگنه در حاشيه اين كنفرانس نيز ضمن اشاره به دستور رييس‌جمهور مبني بر ارايه پيشنهاد براي سهميه بنزين نوروزي، هر گونه تصميم‌گيري در خصوص آن را به بعد موكول كرد. هر چند كه شايعات بسياري از مخالفت اعضاي هيات دولت با اين اعطاي بنزين سهميه نوروزي مطرح شده است. در واقع اعضاي هيات دولت معتقدند اگر بنزيني مازاد بر سهميه هر شخص درنظر گرفته شود، از منابعي كه براي خانواده‌هاي كم بضاعت در نظر گرفته شده، كم مي‌شود. با توجه به اين استدلال مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد و بعيد است در دولت طرحي براي بنزين نوروزي مطرح شود.
تامين مالي شفاف نياز است
وي با بيان اينكه بخشي از توسعه صنعت نفت نيازمند فناوري و بخش ديگر نيازمند تامين مالي است، اظهار كرد: «ده‌ها ميليارد اعتبار براي توسعه صنعت نفت، توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي، نوسازي و بازسازي تاسيسات نفت نياز است كه البته وزارت نفت تنها به يك روش الگوي جديد قراردادهاي نفتي اتكا نكرده و قراردادهاي EPC يا EPD نفت هم در دستور كار قرار دارد و بخشي از منابع را هم از بازار سرمايه از طريق روش‌هاي سخت اوراق منابع جذب كرديم تا جريان فعاليت زنده باشد. او در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص ويژگي‌هاي تامين مالي افزود: «تامين مالي بايد به روشي در بازار سرمايه انجام شود كه بتوان به آن اتكا كرد و مردم بتوانند با چشم باز سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري كنند.»
نفت و دانشگاه به هم رسيدند
چندي پيش وزير نفت در نشستي با حضور دانشگاهيان به افزايش ضريب نفوذ دانشگاه در صنعت نفت تاكيد كرد. البته عمده صحبت‌هاي زنگنه به افزايش ضريب بازيافت در اين صنعت اشاره داشت. او معتقد است بهترين راهكار براي افزايش بهره‌وري در اين صنعت، دستيابي به تكنولوژي مورد نياز براي برداشت بيشتر از مخازن نفت و گاز است. زنگنه روز گذشته و در اين نشست نيز به همكاري ميان دانشگاه و وزارت نفت اشاره كرد و گفت: «اگر در گذشته ضمن توجه به شركت‌هاي داخلي به دنبال همكاري با خارجي‌ها بوديم به دليل نياز به فناوري‌هاي روز دنيا بوده است. اما اكنون دسترسي به فناوري پيشرفته كم شده، اما دانشگاه‌هاي داخلي را صددرصد تجهيز كرده‌ايم كه در اين زمينه كار كنند و توليد فناوري داشته باشند و در زمينه توسعه فناوري نقش ايفا كنند.»
زنگنه هم از خريد تضميني گفت
وزير نفت پايان سخنان خود را به بحث پيرامون خريد تضميني كالاهاي مورد نياز صنعت نفت اختصاص داد. او معتقد است براي جا افتادن بحث لازم است بارها و بارها از آن سخت گفت. بر اساس گفته‌هاي عضو كابينه دوازدهم بايد بخش‌هاي مختلف توليدي كشور را فعال و پويا نگه داشت. لازمه اين امر تضمين در خريد كالاهاي بخش‌هاي مختلف توليدي است. به نظر زنگنه شركت‌هاي استارت‌آپي مهم‌ترين مخاطب برنامه خريد تضميني وزارت نفت هستند كه مي‌توانند با توليد مواردي همچون پمپ‌هاي درون‌چاهي، سرچاهي، لوله‌هاي بدون درز، قطعات يدكي به عنوان بخشي از كالاهاي موردنياز صنعت نفت به ارتقاي اين صنعت كمك كنند. زنگنه تاكيد كرد: در صورت تحقق ساخت چنين كالاهاي كيفي، همزمان خريد خارجي آن كالاها را ممنوع خواهيم كرد و همچنين پيمانكاران موظف‌اند از اين شركت‌ها خريداري كنند كه كار مهمي است.