شوراي امنيت كشور متولي اعلام آمار كشته‌شدگان است

«آمار كشته‌شدگان را بايد دولت اعلام كند»، «آمار را بايد وزارت كشور و شخص وزير كشور اعلام كند»، «آمار در اختيار سازمان پزشكي قانوني است و آنها بايد اعلام كنند»، «آمار كشته‌شدگان را قرار است دادستاني بعد از اينكه به جمع‌بندي رسيد، اعلام كند»، «قوه قضاييه و دادستاني بايد آمار كشته‌شدگان را اعلام كنند»، «شوراي عالي امنيت ملي مسوول اعلام آمار است»؛ همه اين جملات را مسوولان متولي نهادهاي مختلف كشور در واكنش به پرسش‌هاي بي‌پاسخ اصحاب رسانه و افكار عمومي درباره «آمار كشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه» مطرح كرده‌اند.

95 روز پس از آغاز اعتراض‌هاي آبان‌ماه كه درپي افزايش قيمت بنزين ازسوي شهروندان شهرهاي مختلف كشور صورت گرفت، هنوز هيچ نهاد و دستگاهي، آمار كشته‌شدگان اين اعتراض‌ها را اعلام نكرده و تمام آنچه در پاسخ به افكار عمومي اعلام شده، به‌نحوي «پاسكاري دستگاه‌هاي مختلف» است، در اعلام اين آمار.

به اين ترتيب هنوز تنها آمار موجود از كشته‌هاي اين اعتراض‌ها، آماري است كه رسانه‌هاي خارجي بدون ارايه سند و مدرك منتشر و اعلام كرده‌اند كه 1500 نفر در اين حوادث جان خود را از دست داده‌اند. آماري كه ازسوي همين نهادهاي داخلي بارها تكذيب شده اما در عين حال هيچ‌كدام از اين نهادها و مسوولان براي پايان دادن به اين شايعه و اعلام آمار دقيقي كه افكار عمومي و شهروندان به صورت جدي دنبال آن هستند، اقدامي صورت نداده‌اند. حال در تازه‌ترين اظهارنظرهايي كه درباره اين آمار اعلام شده، رييس‌جمهوري در آخرين نشست خبري‌اش، روز يكشنبه 27 بهمن‌ماه، اعلام آمار را مسووليت پزشكي قانوني دانست. يك روز بعد، عباس مسجدي آراني، رييس پزشكي قانوني كشور مدعي شد كه بر اساس مصوبه شوراي امنيت كشور ارايه آمار وظيفه دولت است و مسووليت اعلام آمار را متوجه دولت و شخص وزير كشور دانست. در نهايت روز گذشته غلامحسين اسماعيلي در بيستمين نشست خبري‌اش، «شوراي امنيت كشور» را متولي ارايه آمار معرفي كرد. سخنگوي قوه قضاييه به پرسش خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه «در حالي كه شاهد پاسكاري افكار عمومي ازسوي مسوولان در ارتباط با آمار كشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه 98 هستيم، اين آمار بالاخره قرار است از چه طريقي به اطلاع شهروندان برسد» و اينكه «با توجه به برگزاري جلسات متعدد روساي قوه مقننه، مجريه و قضاييه با يكديگر، آيا نمي‌شود در يكي از اين جلسات نهاد متولي اعلام اين آمار را مشخص كرد و اين آمار را كه به هردليل تا اين اندازه براي افكار عمومي حائز اهميت شده، اعلام كنند؟» پاسخ داد: «اينكه در مقام بيان و اظهارنظر هر يك از مقامات چه نكته‌اي مي‌گويند، يك بحث است اما سعي داريم كه در چارچوب قوانين صحبت كنيم.» او در واكنش به اينكه چرا روساي قوا در جلسات مشترك خود اين موضوع را حل و فصل نمي‌كنند، ادامه داد: «مستندات موجود نزد ما حكايت از اين دارد كه اين موضوع تعيين تكليف شده است. و هم در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و متعاقب آن طي 2 مرحله در شوراي امنيت كشور يك مرحله در مصوبات 10 دي‌ماه 98 و مرحله بعد در مصوبات 22 دي‌ماه 98 شوراي امنيت كشور، مشخص شده كه متولي اين موضوع خود شوراي امنيت كشور است.»

اسماعيلي درباره علت اين تصميم چنين توضيح داد: «علت هم اين است كه نفس آمار يك بحث است اما اين آمار نياز به جداسازي، تفكيك و تعيين تكليف دارد؛ اينكه چند نفر از اينها جزو شهدا و جزو نيروهاي مسلح بودند كه به شهادت رسيدند، چند نفر مردم بودند كه توسط اشرار و اغتشاشگران كشته شدند و چند نفر جزو خود اغتشاشگران بودند!» به گفته سخنگوي دستگاه قضا، تصميمي كه قرار شد جهت تفكيك و دسته‌بندي اين افراد انجام شود و شوراي امنيت كشور در سراسر كشور و شوراهاي تأمين در استانداري‌ها متولي اين موضوع شدند و اين آمار بايد بعد از بررسي‌هاي لازم، به موجب مصوبات اعلام شود.»

آزادي بهاره هدايت

سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست خبري علاوه‌بر اين موضوع، به پرسشي درباره بازداشت بهاره هدايت هم پاسخ داد. او با تاكيد بر اينكه «هيچ ارتباطي بين اين اقدامات (بازداشت برخي از فعالان سياسي) با انتخابات وجود ندارد»، درباره نحوه بازداشت اين كنشگر سياسي و فعال پيشين دانشجويي گفت: «در ارتباط با خانم بهاره هدايت بازداشت در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت خارج از دانشگاه بوده است. اگر ادعايي در مورد ضرب و شتم اين خانم هنگام انتقال به زندان اوين وجود دارد ما طبق قانون به اين موضوع رسيدگي مي‌كنيم.»به گفته اسماعيلي، ايشان (بهاره هدايت) اقدامات غيرمرتبط با انتخابات داشته‌اند و اگر تا الان آزاد نشده‌اند، پيش‌بيني مي‌شود تا غروب امروز (سه‌شنبه) با تامين وثيقه‌اي كه توسط قاضي تعيين شده است و خانواده ايشان هم به دادسرا مراجعه كرده‌اند، آزاد شوند. عصر ديروز، چند ساعت پس از اينكه سخنگوي دستگاه قضايي خبر از احتمال آزادي بهاره هدايت داد، امين احمديان (همسر او) در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «دستور آزادي بهاره هدايت از دفتر آقاي رييسي صادر شده است.» او در گفت‌وگو با سايت خبري مدارا در اين باره توضيح داد: «اقدامات نامتعارفي در حين بازداشت ايشان ازجمله ضرب و شتمي كه صورت گرفته و به دنبال آن اعتراضاتي كه پيرامون اين موضوع در رسانه‌ها مطرح شد، باعث شد تا بلافاصله مسوولان وزارت علوم و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، معاون فرهنگي وزارت علوم و مديركل حراست دانشگاه تهران و تعدادي از نمايندگان پيگير وضعيت خانم هدايت باشند و تا جايي كه بنده اطلاع دارم وزارت علوم درخواستي به دفتر رييس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي به اين وضعيت ارسال كرده و از قرار معلوم دستور آزادي بهاره هدايت هم از دفتر آقاي رييسي صادر شده و قرار به وثيقه تبديل شده است.» اين نكته‌اي است كه علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري هم در توييتي به آن اشاره كرد و نوشت: «حساسيت و ورود مستقيم جناب رييسي به موضوع آزادي بهاره هدايت امري قابل‌تقدير است اميد است تا رسيدگي به تمامي موارد عنوان شده ازسوي خانم هدايت درخصوص بدرفتاري‌هاي صورت گرفته‌ از سوي ضابطان و باتوجه به بازتاب عمومي موضوع قوه قضاييه و مقامات قانوني موضوع را رها نكنند». در نهايت عصر ديروز، خبر آزادي بهاره هدايت به قيد وثيقه همراه با انتشار تصاويري از او، در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد.

حكم ندا ناجي در دادگاه تجديدنظر نصف شد

اما خبر ديگري كه ديروز سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد، كاهش حكم ندا ناجي در دادگاه تجديدنظر بود. ندا ناجي يكي از بازداشت‌شدگان در تجمع روز جهاني كارگر سال ۱۳۹۸ مقابل «خانه ملت» است كه از زمان بازداشت تاكنون، هرگز حتي به‌طور موقت و براي مرخصي چندروزه هم زندان را ترك نكرده است. اين در حالي است كه بقيه بازداشت‌شدگان در آن تجمع، با صدور احكام‌شان به قيد وثيقه و به‌طور موقت از زندان آزاد شده و حال او تنها بازمانده بازداشت‌شدگان روز جهاني كارگر در زندان است. موضوعي كه متعاقبا نگراني‌هايي جدي را براي اعضاي خانواده او به وجود آورده بود كه نگران وضعيت پرونده‌اش بودند. ديروز اما اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده ندا ناجي گفت: «حكم قطعي ايشان صادر شده و دادگاه تجديدنظر محكوميت دادگاه بدوي را در ارتباط با ايشان به نصف تقليل داد و حكم به اجراي احكام فرستاده شده است.»