دادگاه تجديدنظر احكام بدوي فعالان محيط‌زيستي را عينا تاييد كرد
سرانجام 58 سال حبس، پس از 755 روز
حدود 755 روز پس از بازداشت موقت 8 فعال محيط‌زيستي، بالاخره تكليف اين پرونده معلوم شد. حكم دادگاه تجديدنظر اين فعالان محيط‌زيست، 2 سال بعد از بازداشت آنها، مشخص و حكم بدوي دادگاه، عينا تاييد شده تا عملا اميدها براي بهبود اوضاي اين دلسوزان طبيعت پايان يابد و اين پرونده فعلا مختومه شود؛ پرونده‌اي كه از همان ابتدا، حاشيه‌هاي فراواني به همراه داشت و بسياري از مسوولان ازجمله رييس‌جمهوري، رييس سازمان محيط‌زيست، وزير اطلاعات، برخي نمايندگان مجلس و... معتقد بودند كه اتهام جاسوسي كه اين افراد به‌دليل آن بازداشت شده‌اند و در مسير همين حبس، نفر نهم از اين گروه در زندان جان باخت، اشتباه بوده است.
اما ازقضا پس از مرگ كاووس سيدامامي در زندان بود كه حواشي پرونده فعالان محيط‌زيست جدي‌تر از پيش دنبال شد و رييس‌جمهوري هياتي 4 نفره متشكل از «وزير دادگستري، وزير كشور، وزير اطلاعات و معاون امور حقوقي رييس‌جمهوري» را مامور كرد تا احتمال جاسوسي اين افراد را بررسي كنند. رييس سازمان محيط‌زيست وقت، چندوقت بعد اعلام كرد كه براساس بررسي‌هاي صورت گرفته ازسوي اين هيات، شواهدي عليه فعالان حيات‌وحش كه به اتهام جاسوسي بازداشت شدند، وجود نداشته است. در طول بازداشت اين افراد، سازمان‌ها و شخصيت‌هاي بسياري براي گره‌گشايي از اين پرونده و آزادي اين 8 نفر كه بين شهروندان به «اميد براي طبيعت» معروفند، اقدام كردند. نامه‌هاي بسياري به مسوولان رده بالاي كشور نوشته شد و ديدارهايي با مسوولان مختلف ازجمله نمايندگان مجلس صورت گرفت اما اين بررسي‌ها و اعلام نتايج هم به داد محيط‌زيستي‌ها نرسيد و اين پرونده همچنان با روند سابق زيرنظر اطلاعات سپاه مورد بررسي قرار گرفت.
انتصاب سيدابراهيم رييسي كه يكي از باسابقه‌هاي حوزه قضايي كشور بود هم اميدهايي به وجود آورد كه شايد گشايشي در اين پرونده پرابهام ايجاد شود. اما رييس جديد دستگاه قضايي برخلاف انتظارها صرفا خواست كه «قضاوت درمورد متهمان محيط‌زيستي را به قضات و متخصصان امنيتي بسپارند» و از اظهارنظرهاي متفرقه در رابطه با اين پرونده خودداري شود. اين اظهارات رييسي باعث شد آنها كه نگران سرنوشت اين پرونده هستند، چشم به نتايج احكام صادره در دادگاه بدوزند. ناگهان خبري آمد كه مي‌شد از آن با عنوان فصلي تازه در اين پرونده ياد كرد؛ اتهام افساد في‌الارض از پرونده 4 فعال محيط‌زيستي رفع شد.
پس از انتشار اين خبر بود كه رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس، از ارجاع اين پرونده به شوراي عالي امنيت ملي خبر داد. محمدرضا تابش به «اعتماد» گفت كه علاوه بر رفع اتهام جاسوسي از پرونده اين افراد، پرونده فعالان محيط‌زيست ازسوي دفتر رهبري به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ارجاع شده و برخي نمايندگان مجلس با دبير اين شوراي عالي ديدار داشته‌اند. او اين رايزني‌ها را به عنوان عامل روشن شدن «كورسوي اميد» در اين رابطه توصيف كرد اما اين اميد هم چندان داوم نياورد. اواخر آبان ماه، حدود يك ماه بعد از آن اظهارات تابش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي احكام فعالان محيط‌زيستي را صادر كرد؛ احكامي كه در آن نيلوفر بياني و مراد طاهباز به ۱۰ سال، طاهر قديريان و هومن جوكار به ۸ سال و اميرحسين خالقي و سپيده كاشاني به ۶ سال حبس محكوم شدند. در ادامه نيز به فاصله 3 روز، احكام سام رجبي و عبدالرضا كوهپايه نيز صادر شد كه طي آن، سام رجبي به 6 سال و كوهپايه به 4 سال زندان محكوم شدند. از اينجا به بعد شايد تنها اميد به برگزاري دادگاه تجديدنظر بود. اما در ادامه احتمال برگزاري دادگاه تجديدنظر بدون حضور متهمان و وكلاي‌شان، نگراني‌ها از تاييد احكام بدوي در دادگاه تجديدنظر را جدي‌تر كرد. روز دوم بهمن ماه امسال بود كه به اين فعالان محيط‌زيست در زندان، اعلام شد زمان برگزاري دادگاه تجديدنظرشان نزديك است. آن زمان بود كه برخي حقوقدان‌ها گفته و نوشتند كه باوجود استيذان رييس دستگاه قضا از رهبري براي برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور طرفين دعوي، اما بهتر است دادگاه تجديدنظر اين پرونده به دليل ابعاد گسترده و حواشي بسياري كه داشته و مورد توجه افكار عمومي نيز قرار گرفته، با حضور متهمان و وكلاي‌شان صورت گيرد. نعمت احمدي همان زمان، از احتمال برگزار نشدن دادگاه ابراز نگراني كرد و در گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، اين روند را موجب «تضييع حقوق متهمان» عنوان كرد.
ديروز اما بالاخره پس از 755 روز پرتلاطم براي محيط‌زيستي‌ها و كساني كه پيگير پرونده آنها بودند، حكم نهايي دادگاه تجديدنظر صادر شد. حكمي كه در آن 8 فعال محيط‌زيستي با تاييد راي صادره در دادگاه بدوي، در مجموع به 58 سال حبس محكوم شده‌اند. به نظر مي‌رسد اين احكام درنهايت در دادگاهي بدون حضور خود متهمان يا وكلاي‌شان صادر شده؛ چراكه در اين مدت خبري از برگزاري دادگاه تجديدنظر منتشر نشده است. درنهايت روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه با اعلام احكام صادره ازسوي دادگاه تجديدنظر، نقطه پاياني بر اين پرونده گذاشت. براساس گفته غلامحسين اسماعيلي، در اين پرونده مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همكاري با امريكا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دريافتي از دولت امريكا، نيلوفر بياني فرزند يوسف به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه، هومن جوكار فرزند هوشنگ به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۸ سال حبس، طاهر قديريان فرزند محمود به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۸ سال حبس، سام رجبي فرزند پرويز به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۶ سال حبس، حميده (سپيده) كاشاني فرزند علي‌اكبر به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۶ سال حبس، اميرحسين خالقي حميدي فرزند ميرتوحيد به جرم جاسوسي به
۶ سال حبس و عبدالرضا كوهپايه فرزند محمود به جرم اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور به تحمل ۴ سال حبس محكوم شدند و محكوميت آنها در دادگاه تجديدنظر قطعي شد.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه اين احكام صادره پاياني براي «اميد به طبيعت» است يا فعالان محيط‌زيست تصميم به ارجاع پرونده‌شان به ديوان عدالت اداري گرفته و با ارجاع اين پرونده پرچالش به ديوان عدالت اداري، بار ديگر ورق در اين پرونده برمي‌گردد و اميدها زنده مي‌شود؟