اعتراض‌ها به ردصلاحيت گسترده ادامه دارد
نقض قانون، گلايه از تاييد صلاحيت‌ها و بيش از آن
پرونده انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي
تا 2 روز ديگر بسته خواهد شد؛ انتخاباتي كه به توصيف بسياري از ناظران ازجمله رييس‌جمهوري نتيجه احراز صلاحيت‌ها به روش نظارت استصوابي موجب از بين رفتن رقابت ميان احزاب شده است. تيغ تيز نظارت بر بدنه سياسي جريان اصلاحات، به علاوه شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و رواني جامعه منجر به اين شده كه در عين اينكه نااميدي در جامعه مشهود است اما اين بار برخلاف انتخابات 94، جريان‌هاي سياسي از اصلاح‌طلب تا اصولگرا ليست‌هاي متعددي ارايه كنند. به هر روي همچنان اصلاح‌طلبان نسبت به نوع احراز صلاحيت‌ها كه احتمالا در مشاركت بي‌تاثير نخواهد بود، معترض هستند و حتي اين شيوه را مغاير با قوانين مي‌دانند. براي نمونه نعمت احمدي، حقوقدان در مصاحبه‌اي با اعتمادآنلاين، ردصلاحيت برخي از نمايندگان فعلي مجلس را به دليل اتهام مالي، امري خلاف قانون مي‌داند. او در اين مورد توضيح داده است «درواقع كسي را مي‌توانيم متهم معرفي كنيم كه شاكي داشته باشد و دادگاه صالحه‌اي تشكيل شود و پس از بررسي كامل پرونده، قاضي راي به تخلف بدهد. به همين دليل قويا ردصلاحيت با عنوان اتهام مالي را غيرقانوني مي‌دانم.»
اين حقوقدان معتقد است «درواقع شوراي نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات و به گفته خودشان مرجع احراز صلاحيت داوطلبان كانديداتوري است. پس معلوم است نمي‌تواند به جاي مرجع قضايي تصميم قضايي بگيرد و با شائبه يا توصيه اين و آن راي به تخلف كسي بدهد و او را از انتخابات يا هر فعاليت اجتماعي ديگري محروم كند. در واقع شوراي نگهبان فعال مايشا است كه اين قانوني نيست.» او همچنين ادامه داد: «پس براي اينكه مردم بدانند آيا واقعا 90 نفر از نماينده‌هايي كه با راي‌هاي‌شان مجلس‌نشين شده‌اند از موقعيت خود سوءاستفاده كرده‌اند يا نه، قوه قضاييه بايد به بحث ورود كند و با بررسي تك‌تك فعاليت اين 90 نفر شفاف‌سازي كند كه آيا تخلفي مرتكب شده‌اند يا خير. چون قطعا شوراي نگهبان يا از دادگستري خبري شنيده يا از هيات‌هاي نظارت گزارش فساد را دريافت كرده است. پس حق طبيعي مردم است كه تكليف‌شان را در قبال نماينده‌ها بدانند همچنين بدانند به چه كساني راي دادهاند.» به گفته نعمت احمدي: «اگر تخلف نماينده‌ها ثابت شود، هيچ كدام‌شان ديگر حق شركت در جلسه‌هاي مجلس را ندارند. حتي اگر مجلس به لحاظ تعداد شركت‌كننده به سطح شكنندگي برسد. چون نمي‌توان به متخلفي اجازه داد براي مدت نزديك به 4 ماه فرصت استيضاح وزير داشته باشد و درباره مسائل مهم كشور راي بدهد. در بحث تجارت، تاريخ توقف يك تاجر ورشكسته روزي است كه نتواند به تعهداتش عمل كند و از آن روز همه معامله‌هايش باطل خواهد شد. پس تمامي راي‌ها و كارهاي نماينده از تاريخي كه تخلف كرده است، باطل مي‌شود و وجاهت قانوني نخواهد داشت.»
مناظره با كدخدايي روي آنتن سيما
مسعود رضايي، نماينده شيراز و عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي دوره دهم كه براي دوره يازدهم ردصلاحيت شده است، به روند بررسي صلاحيت‌ها اعتراض دارد و بيش از اينكه همچون نعمت احمدي از منظر حقوقي به آن بپردازد، از تبعات سياسي اين نوع نظارت و تاثير آن بر انتخابات گفته است. او در مورد حوزه انتخابيه خود به اعتمادآنلاين گفته است: «در شيراز به‌معناي واقعي كلمه انتخاباتي وجود ندارد و به نظرم تاييد صلاحيت‌ها مهندسي شده است؛ يعني چند نفر را از قبل براي نامزدي مجلس در نظر گرفته‌اند و مابقي را ردصلاحيت كرده‌اند.»
اين عضو فراكسيون اميد مجلس ادامه داد: «در حوزه انتخابيه شيراز همه نامزدهايي كه امكان و توان راي‌آوري در انتخابات را داشتند، ردصلاحيت شدند. ولي افراد ناشناخته‌اي كه براي اولين بار نامزد شده‌اند و تمايل دارند شناخته شوند، تاييد شدند تا در نهايت با 2 هزار يا 3 هزار راي به مجلس بروند و فقط براي‌شان آمار جمع كنند.» رضايي با ابراز نارضايتي از سطح گسترده رد‌صلاحيت‌هاي مجلس يازدهم از سوي شوراي نگهبان تاكيد دارد كه در شيراز يا حتي كل استان فارس انتخابات به معناي واقعي وجود ندارد.عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد ميزان مشاركت مردم و تاثير رد‌صلاحيت‌ها بر آن نيز گفت: «امسال دلايل و عوامل مختلفي دست به دست هم دادهاند تا سطح مشاركت عمومي در انتخابات پايين بيايد. بخشي از جامعه كاري به اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارند و معتقدند هركدام از اين جريانات سياسي روي كار بيايند، فرقي ندارد و نمي‌توانند كاري براي مردم انجام دهند.»
نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز در مجلس توضيح داد: «بخشي از نارضايتي‌هاي عمومي مربوط به مباحث مالي و گراني بنزين و نارضايتي‌هاي اجتماعي ناشي از سقوط هواپيماي اوكرايني و مخفي‌كاري مسوولان مربوطه و... است. اين نارضايتي و اعتراضات ناشي از شرايط بد اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور است. براي اين افراد فرقي ندارد اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند يا اصولگرايان. آنها ديگر به طيف‌هاي سياسي اعتماد ندارند و معتقدند ديگر كسي نمي‌تواند براي مردم كاري انجام دهد.» به باور رضايي«كاري كه شوراي نگهبان در حق نامزدهاي انتخاباتي اصلاح‌طلب مجلس يازدهم انجام داد، كار يك دوستدار انقلاب نيست.» اين نماينده مجلس دهم در پايان گفت: «حاضرم با آقايي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در صدا و سيما درباره پرونده ردصلاحيت خودم و پرونده همه كساني كه تاييد صلاحيت‌شان را در اين حوزه دريافت كرده‌اند، به منظور شفاف‌سازي و تنوير افكار عمومي، ساعت‌ها بحث و مناظره كنم.»