مجازات‌هاي جايگزين
اقداماتي مانند وادار كردن بزهكار به ارايه خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي و در واقع اعمال برخي تدابير به عنوان تدابير مراقبتي با توجه به سن و جنس و شخصيت و سابقه جزايي و غيره پيش‌بيني شده است و در كنار آنها از تدابيري مانند تعليق مجازات، تعويق صدور حكم و آزادي مشروط هم مي‌توانيم استفاده كنيم. اينجا بايد به نكته‌اي اشاره كنم؛ قانون مجازات اسلامي ما به تاسي از قانون جزايي فرانسه در اين خصوص وارد ارفاقات و حمايت‌ها و جايگزين‌ها شده است، در مورد بسياري از مجرمان خطرناك اين وجه را به كار مي‌گيرد و اين سبب مي‌شود كه آن را بهشت بزهكاران تلقي كنيم، به خصوص در مورد جرايمي كه در مورد تاريخ و فرهنگ ما و به صورت سازمان‌يافته انجام مي‌شوند. اين مورد مي‌تواند سبب جفا به مردم و تاريخ ما شود.
مجازات‌هاي جايگزين حبس معمولا در مورد جرايمي با مجازات‌هاي سبك‌تر صورت مي‌گيرند كه مثلا 6 ماه تا دو سال حبس را به دنبال دارند يا در دايره جرايم مالي قرار مي‌گيرند. اين دسته از مجازات‌ها براي مجرمان اتفاقي دو ثمره مثبت دارد: اول اينكه به جاي اعمال برچسب‌زني به اين مجرمان آنها را از عواقبي مانند بيماري‌هاي روحي، خانوادگي، اقتصادي و حتي حيثيتي و تربيتي براي فرزندان‌شان دور كرده و دوم اينكه از توانمندي‌هاي آنها با توجه به نوع تخصص‌هاي‌شان استفاده مي‌كنيم. اما كنار اين نوع تدابير وحشت از مجازات‌هايي مانند حبس را براي مجرماني كه (به‌ويژه) به صورت سازمان يافته مشغول قاچاق و خريد و فروش و تخريب آثار تاريخي و فرهنگي هستند، داريم از ميان مي‌بريم. اين جرايم بعضا به صورت بين‌المللي انجام مي‌شوند اما مرتكبان يا به زندان نمي‌روند يا در نهايت با تامين وثيقه مجازات كامل را نمي‌گذرانند و جنبه تنبيهي مجازات از ميان مي‌رود.
من به عنوان يك آسيب‌شناس و آشنا به حقوق جزا و جرم‌شناسي با اين نوع حمايت‌ها موافق هستم، اما نه در جامعه‌اي كه جمعيت كيفري بالايي دارد و اختلالات بالاي آن ختم به تصرف اراضي ملي، تخريب محيط زيست و آثار فرهنگي و تاريخي مي‌شود؛ استفاده از اين نوع ارفاق‌ها به جاي آثار مثبت، تبعات منفي به بار مي‌آورد.