اعتراض كارگري در پارلمان

مجلس ديروز تحت شرايط كرونايي برگزار شد. شرايطي خاص كه حالا نه‌تنها چهارگوشه ايران‌زمين، بلكه سرتاسر كره خاكي را تحت‌الشعاع قرار داده و در اين ميان، البته كه ساختمان هرمي‌ شكل ميدان بهارستان تهران هم مستثنا نيست. شرايط كرونايي اما در پارلمان، تنها به رعايت «فاصله‌گذاري فيزيكي» وكلاي ملت با يكديگر و شستن دست و روي محدود نيست و آن‌ طور كه هيات رييسه مجلس در آخرين نشست خود پيش از برگزاري جلسه علني ديروز براي ديگر وكلاي ملت تصميم گرفته، اين شرايط، حق استفاده وكلا از فرصت‌هاي قانوني اظهارنظر در صحن ازجمله «نطق» و «تذكر» را هم سلب كرده. هر چند حتي اين شرايط فوق‌العاده كرونايي هم مقابل صداي بعضي نمايندگان سدِ نازكي است كه ياراي مقابله ندارد. نادر قاضي‌پورِ اصولگرا و مصطفي كواكبيانِ اصلاح‌طلب از اين جمله‌اند. نمايندگاني كه به ‌قول همكاران‌شان از وكلا و ناطقانِ «ميكروفن ‌سرخود» پارلمانند و اگر قرار به اظهارنظر مجلسي باشد، بعضا منتظر تشريفات قانوني و اجازه رييس جلسه هم نمي‌مانند. همين ديروز، وقتي يكي از اين دو، اتفاقا به همين حكم هيات رييسه در ارتباط با لغو فرصت نطق و تذكر به ‌منظور پيشبرد سريع‌ترين روند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح بر زمين مانده در روزهاي تعطيلات كرونايي پارلمان معترض شد، عبدالرضا مصري، نايب‌رييس اصولگراي اين روزهاي مجلس دهم را ناچار كرد كه سر و صورتش را عقب بكشد و با ادبياتي كه كمتر از او سراغ داشتيم، خطاب به كواكبيان كه بر سرش فرياد مي‌كشيد، بگويد: «مگر اينجا سر جاليز است كه اينطور داد مي‌زنيد؟!»
مجلس، «سرِ جاليز» نيست؛ اين ‌را مصري كه زماني در دولت دوم احمدي‌نژاد، وزير كار يا به تعبير دقيق‌تر، وزير رفاه و تامين اجتماعي آن روزگار بود، به ‌خوبي مي‌داند اما او كه حالا در هشتمين سال حضور خود در پارلمان، جلسات را از كرسي رياست دنبال مي‌كند و نايب‌رييس مجلس شده، اين را هم بسيار خوب مي‌داند كه مجلس هم كميسيون كشاورزي دارد، هم فراكسيون كارگري. همين ‌طور نمايندگاني دارد كه خود را «كارگر و كارگرزاده» مي‌خوانند و به اين اعتبار، مدعي احقاق حقوق اين جماعت پركار و كم‌توقع. اتفاقا همين مدعاي دفاع از حقوق كارگران هم بود كه باعث شد با وجود آنكه جلسه علني ديروز بي‌نطق و تذكر برگزار شد اما چند نماينده‌ به ‌اصطلاح «ميكروفن ‌سرخود» محض دفاع از حقوق كارگران هم كه شده، نطق كنند و تذكر دهند.

تركمانچاي كارگري
اولين ‌نفر نادر قاضي‌پور بود. نماينده اصولگراي اروميه كه ازجمله جنجالي‌هاي بهارستان ا‌ست و ازقضا به‌واسطه تُن صدا و لحن كلامش يكي از سلبريتي‌هاي پارلمان نيز به حساب مي‌آيد. بي‌آنكه نياز به روشن شدن ميكروفنش باشد، به نحوه تعيين و البته ميزان دستمزد كارگران در سال جاري انتقاد كرد. او خطاب به عبدالرضا مصري كه دقايقي بود جانشين مسعود پزشكيان نايب‌رييس نخست مجلس شده و اداره نشست علني را برعهده گرفته بود، گفت: «آقاي مصري شما عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي هستيد؛ ميزان تعيين شده به عنوان حداقل دستمزد كارگران ظلم در حق آنهاست.» قاضي‌پور همچنين از نمايندگان كارگران تشكر كرد كه توافق چند روز پيش در «شوراي حقوق و دستمزد» درباره ميزان دستمزد كارگران در طول سال جاري را امضا نكردند. شورايي كه در واقع مثلثي است متشكل از دولت، نماينده كارفرمايان و نماينده كارگران. هر چند قاضي‌پور به ‌جاي استفاده از تعبير مطول، از كنايه‌اي سياسي استفاده كرد تا جان كلامش را بازگو كند. او اين قرارداد را «تركمنچاي جديد» خواند. البته قاضي‌پور تنها نماينده‌اي نبود كه اين‌چنين نسبت به ميزان افزايش حقوق كارگران معترض بود. او حتي تنها در ميان اين گروه از نمايندگان معترض، تنها اصولگراي جمع هم نيست. چنان‌كه به نظر مي‌رسد فراكسيون اصولگرايان، يكپارچه نسبت به اين نحوه تعيين دستمزد براي كارگران اعتراض دارند. اين‌ را مي‌توان از فحواي كلام و محتواي خبري دريافت كه روز گذشته به ‌نقل از رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس يا همان فراكسيون اصولگرايان روي خط خبرگزاري‌ها رفت. آنجا كه اين نماينده مجلس از بررسي موضوع حقوق و دستمزد كارگران در جلسه فراكسيون ولايي به ايسنا خبر داد. حميدرضا حاجي‌بابايي با اشاره به جلسه صبح ديروز فراكسيون نمايندگان ولايي كه ساعتي پيش از آغاز به كار جلسه علني بي‌نطق و تذكر پارلمان برگزار شد، گفته است: «در اين جلسه، حقوق و دستمزد كارگران در سال 99 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهاد شد دولت و شوراي دستمزد به گونه‌اي عمل كنند كه دريافتي كارگران در سال جاري كمتر از 2 ميليون و 800 هزار تومان نباشد.» پيشنهادي كه البته در ادامه روز مشخص شد، نه لزوما پيشنهاد اصولگرايان در فراكسيون ولايي، بلكه طرح پيشنهادي فراكسيون كارگري مجلس بوده است. به هر تفسير اما حاجي‌بابايي، نماينده اصولگراي همدان گفته است: «حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري در سال 99 تعيين شده است، بنابراين بر اين اساس دريافتي كارگران نيز نيابد كمتر از مبلغ تعيين شده باشد.» او كه به عنوان عضوي از كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ميانه راه دوره دهم در راس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه كشور، بيش از ساير همكارانش در مجلس، از زير و بم اين برنامه پنج‌ساله باخبر است و به ‌دفعات نيز نسبت به تخلفات دولت در اجراي آن گلايه كرده و گفته است: «رعايت قانون برنامه ششم توسعه كشور براي همسان‌سازي حقوق كارگران شاغل و بازنشسته نيز ازجمله مواردي بود كه در جلسه ديروز فراكسيون مورد تاكيد نمايندگان مردم قرار گرفت.» رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس درنهايت گفت: «باتوجه به نگراني‌هاي كارگران، فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس با هماهنگي شوراي حقوق و دستمزد، آمادگي تشكيل جلسه در اين زمينه را دارد.»

جاي خالي كارگران
اما چنان‌كه گفتيم تنها اصولگرايان نبودند كه صداي‌شان از اين همه رنجي كه كارگران مي‌برند، بلند شده؛ محمدرضا بادامچي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس كه ازجمله اعضاي ارشد تشكيلات خانه كارگر نيز هست، درباره افرايش حقوق كارگران ابراز نگراني كرده و به خبرگزاري كار ايران گفته است: «پس از چانه‌زني‌هاي طولاني نهايتا روز 21 فروردين‌ماه امسال افزايش حقوق كارگران در شوراي عالي كار تصويب شد.» اين نماينده مجلس كه تا سال گذشته در مقام نايب‌رييس كميسيون اجتماعي، پيگير حقوق كارگران بود، همچنين توضيح داده است: «در دولت‌هاي گذشته وظايف شوراي عالي تامين اجتماعي به هيات امنا واگذار شد و اساسنامه اين سازمان تغيير پيدا كرد، امروز كارگران برخلاف دولتي‌ها كه در اين هيات امنا زياد هستند، در اقليت قرار دارند.» او با نگاهي ريشه‌اي به موضوع، سعي در تشريح علت اجحافي كه تقريبا هر ساله در جريان تعيين دستمزد كارگران به اين قشر زحمتكش وارد مي‌شود، گفته است: «هنگامي كه حضور كارگران در هيات امنا اين‌گونه است به تبع آن در ساير مجامع تصميم‌گيري كارگران مانند بدنه تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان كمتر از اعضاي دولت است.» اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه «اين وضعيت براي كارگران و تصميم‌گيري درخصوص آنان مشكل‌ساز است، چرا كه به‌ گفته او، تعدادشان از نمايندگان دولت و ديگر نهادها كمتر است و درنتيجه نمي‌توانند سهم لازم را در تصميم‌گيري‌ها داشته باشند.» اشاره بادامچي به همان ظلمي است كه چنان‌چه اشاره شد، هرساله - دست‌كم در اين چندين سال اخير به ‌طور نسبي - تكرار شده و آن، اينكه هر نوبت 3 طرف مثلث تعيين دستمزد و حقوق در جلسه‌اي با يكديگر مذاكره مي‌كنند و درنهايت، نماينده كارگران، - دست‌كم در اغلب اوقات - به‌ دليل آنكه نمي‌تواند از حقوق گروه بزرگي كه از آنها نمايندگي مي‌كند، به‌درستي دفاع كند، جلسه را ترك كرده و پس از چند نوبت رفت و آمد و جار و جنجال مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي، توافقي به ‌زيان كارگران اعلام شده و حقوق كارگران در نسبت با افزايش تورم، سال به سال كمتر و كمتر مي‌شود.

باز هم اين رنجِ تكراري دستمزد
بادامچي هم با اشاره به اين روند تكراري است كه گفته اين نقيصه هميشه دغدغه نمايندگانِ كارگران، فراكسيون كار و كارگري مجلس و ديگر حاميان جامعه كارگري بوده است. او البته حالا در شرايطي كه كمتر از 40 روز تا پايان عمر مجلس دهم باقي مانده، از تهيه طرحي براي رفع اين نقيصه خبر داده و گفته به ‌همراه تعداد ديگري از نمايندگان مجلس به‌ دنبال طرحي هستند كه بتوانند سهم كارگران را بر اساس توصيه‌هاي سازماني كارگران، به‌ طور مساوي با ساير شركاي تامين اجتماعي تامين كند. او همچنين گفته است: «در كميسيون اجتماعي پيگير اين موضوع هستيم و جلساتي برگزار شد كه اگر فرصت شود در اين روزهاي باقي ‌مانده اين موارد را به تصويب برسانيم تا كارگران از حقوق‌ ‌شان استفاده كنند.» او ادامه داد: «نمايندگان كارگري صورتجلسه شوراي دستمزد‌ را گر چه گفته مي‌شود در ساير سطوح مانند حق عائله‌مندي و مسكن ۱۵ درصد افزايش داشته، امضا نكردند؛ چرا كه باز هم با خط‌ فقر موجود در جامعه فاصله دارد.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس يادآور شد: «تابستان گذشته مركز پژوهش‌ها گزارش مفصلي در زمينه خط فقر داد و اين‌ خط را تعيين كرد كه امروز اين حقوق كارگران كمتر از خط فقر است.» او همچنين تاكيد كرد: «در سالي كه سال «جهش توليد» نام گرفته با اين افزايش حقوق نمي‌توانيم بگوييم كه اين حقوق براي كارگران است و از آنها حمايت كرديم.» اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين گفت: «دولت مي‌توانست براي حمايت از كارگران و پايدار نگه داشتن آنان از همكاري ديگر نهادها و سازمان‌ها استفاده كند تا سايه فقر را از سر كارگران بردارد. كارگر كه نمي‌تواند هم كار كند، هم فقير باشد و اين قابل‌ پذيرش نيست؛ بايد نهادهايي مانند ستاد اجرايي فرمان امام يا بنياد مستضعفان راه‌هايي پيدا كنند و به كمك دولت بيايند.» به گفته بادامچي، اين روش علاوه بر اينكه باعث افزايش مزد كارگران مي‌شود، به افزايش نشاط در واحدهاي توليدي نيز خواهد انجاميد.

روزنه اميد كارگران
در اين ميان اما عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري مجلس نيز دست به كار شده و با جمع‌آوري امضا از ديگر نمايندگان مجلس سعي دارد، مگر به اين شيوه مانع از اجرايي شدن مصوبه شوراي دستمزد به شكل كنوني شود. به‌گفته او، «منطقي نيست مزد كارگران امروز در حالي كه تورم ۴۱ درصد است، تنها ۲۱ درصد افزايش يابد.» محجوب كه در جريان نشست علني ديروز مجلس در اين رابطه اظهارنظر مي‌كرد، ضمن تشكر از ديگر نمايندگاني كه در پيشبرد اين ايده براي ثبت حداقل دستمزد كارگران، او و ديگر اعضاي فراكسيون كارگري پارلمان را همراهي كردند، ظاهرا به ‌دنبال آن است كه شوراي دستمزد را قانع كند تا با مبلغ ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد كارگران در سال 99 موافقت كند. اين نماينده مجلس با ابراز اميدواري از برگزاري جلسه مجدد شوراي حقوق و دستمزد در وزارت كار، حالا به ‌نحوي مي‌خواهد همچنان اين آخرين اميد كارگران را براي سالي كه در پي شيوع كرونا و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و تعديل و اخراج كارگران، از سخت‌ترين سال‌ها براي كارگر و غيركارگر است، زنده نگه دارد.