حذف تصدي‌گري
عباس عبدي
در ميان توجه عمومي به اخبار كرونا به يك باره شاهد عرضه مقدار قابل توجهي از سهام شستا بوديم كه مربوط به كارگران است و به نادرست گمان يا گفته مي‌شود كه در اختيار دولت بايد باشد. البته از آنجا كه مطابق اين قاعده كه خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا مي‌رود ديوار كج؛ از همان اول خشت صندوق بيمه كارگران را با دولتي شدن كج نهادند و هر گاه خواستند و توانستند براي آن قانون نوشتند و به اموال كارگران دست‌اندازي كردند و يكي از صندوق‌هاي قدرتمند كشور به اين روز انداخته شد. قرار است در كنار واگذاري سهام شستا، دولت نيز سهام قابل توجهي از اموال خود را در بورس عرضه كند. در اين زمينه چند نكته قابل توجه است:
۱- هدف از خصوصي‌سازي چيست؟ اگر كسب پول براي تامين مخارج دولت و صندوق است در اين صورت اين كار افتخاري نيست و نشانه به ته ديگ خوردن كفگير خزانه است. ولي اگر هدف از آن، انتقال تصدي‌گري دولت به مردم است در اين صورت بايد پرسيد كه چرا اين كار با تاخير ۷ ساله انجام مي‌شود؟ اگر يك سال را هم براي انجام مقدمات در نظر مي‌گرفتيم چرا 6 سال تاخير در انجام آن شده است؟ طبيعي است اجراي اين كار با هدف خصوصي‌سازي نيست بلكه در پي تامين پول براي خزانه‌هاي خالي هستند.
۲- به علاوه اگر هدف حذف تصدي‌گري دولت است، بفرماييد كه آيا با اين انتقال حتي يك كرسي از هيات مديره شركت‌هاي زيرمجموعه شستا يا ساير شركت‌هاي واگذاري از اختيار دولت خارج خواهد شد؟ يا آنكه در تصدي‌گري دولت ذره‌اي خلل وارد نخواهد شد و همه اختيارات كماكان در دست مقامات باقي مي‌ماند تا هر كسي كه صلاح دانستند به عنوان هيات مديره يا مديرعامل تعيين كنند؟ در واقع صندلي هيات‌هاي مديره همچنان در اختيار مسوولان حكومتي است تا به عنوان امتياز به اين و آن بدهند. اگر چنين نيست لطفا اسامي شركت‌هايي كه مديريت آن از دست شستا و يا دولت خارج مي‌شود، اعلام كنيد.
۳- مساله مهم‌تر از خصوصي‌سازي، ثبات سياست‌هاي اقتصادي و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصي است. اگر اين كار انجام نشود، خصوصي‌سازي حتي اگر با انتقال مديريت هم همراه باشد، كمك چنداني به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادي كشور نخواهد كرد. آيا دولت در اين زمينه گام موثري برخواهد داشت؟ سياست گمركي، سياست پولي و اعتباري و بانكي، سياست قيمت‌گذاري، سياست ارزي و سياست مالياتي و سياست نيروي كار و شفافيت اقتصادي و سياسي، اركان اصلي يك ساختار سالم و حامي توليد است كه اگر اينها نباشند، تفاوتي نخواهد كرد كه بنگاه‌ها دست دولت باشد يا بخش خصوصي.
۴- نكته مهم ديگري كه در اين واگذاري‌ها وجود دارد، افزايش نارواي نابرابري‌هاي اقتصادي است. به اين دليل كه سهام مزبور با تخفيف و زير قيمت فروخته مي‌شود تا انگيزه كافي براي خريد پيدا شود. در حالي كه اين اموال مال همه است ولي فقط به كساني داده مي‌شود كه مبلغ معيني پول براي خريد داشته باشند. آنان حداقل از 3 دهك بالاي جامعه هستند كه فقط به صرف داشتن سرمايه نقدي مي‌توانند از يك تخفيف جدي برخوردار شوند در حالي كه سر مردمان دهك‌هاي پايين جامعه همچنان بي‌كلاه خواهد ماند.
۵- و بالاخره نكته مهمي آقاي رييس‌جمهور اظهار كردند كه قرار است، تصدي‌گري از شستا و يا صندوق‌هاي ديگر گرفته شود ولي آنها مي‌توانند سهام بخرند و سهام داشته باشند. اول اينكه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصي مي‌فروشند بدون آنكه تصدي‌گري را از دست بدهند. به علاوه حتي اگر اين ترفند هم نباشد چگونه مي‌توانند سهام داشته باشند ولي تصدي‌گري نداشته باشند؟! طبيعي است هر صاحب سهامي به اندازه سهمش بايد در اداره شركت دخالت داشته باشد. مساله اصلي در ايران تصدي‌گري دولتي نيست بلكه عدم شفافيت و ساخت و پاخت‌هاي مديريتي در پشت صحنه است. در مجموع به نظر نمي‌رسد كه اين كارها بر پايه برنامه صادقانه‌اي استوار باشد. با اين وجود شايد بتوان گفت كه اقدام اخير در مقايسه با واگذاري‌هاي قبلي كه فسادآميز بود، يك گام به جلو محسوب مي‌شود.