تلاش‌هاي نمايندگان در «خانه ملت» براي افزايش حقوق كارگران همچنان ادامه دارد
مذاكره براي عدالت
«تبعيض ميان كارگران ريشه‌كن شود.» اين را عبدالرضا مصري، نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي ديروز در صحن علني مجلس گفته است. نكته‌اي كه در چندين و چند روز گذشته و پس از تعيين افزايش ۲۱ درصدي حقوق كارگران بارها و بارها و به انحاي گوناگون از زبان بسياري از نمايندگان مجلس شنيده شد. نمايندگان منتقد به ميزان افزايش حقوق كارگران، معتقدند كه با توجه به تورم ۴۱ درصدي، بنابر قانون بايد افزايش حقوق كارگران هم براساس همين ميزان تورم باشد و افزايش ۲۱ درصدي حقوق در اين شرايط به معني آن است كه «كارگر بايد زيرخط فقر زندگي كند.» فقري كه محمدرضا بادامچي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس و از اعضاي ارشد تشكيلات خانه كارگر با بيان اينكه «كارگران نمي‌توانند هم كار كنند و هم فقير باشند» به آن اعتراض كرده بود.
نمايندگان مردم در مجلس از بيستم فروردين‌ماه كه ميزان افزايش حقوق كارگران به طور رسمي اعلام شد، تلاش‌ها براي تغيير ۲۱ درصدي و افزايش آن را با روش‌هاي مختلفي شروع كردند. نادر قاضي‌پور، نماينده اصولگراي عضو فراكسيون كارگري مجلس از آن با عنوان «تركمنچاي جديد» ياد كرده و ديگر نمايندگان نيز همصدا با او، انتقادشان را در صحن علني مجلس فرياد زدند؛ گروهي بيانيه دادند و خواستار اين شدند كه «شوراي عالي كار با تجديدنظر در تصميم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي و با در نظر گرفتن اينكه به هيچ كارگري نبايد كمتر از ۲۸ ميليون ريال حقوق داد، موجبات رضايت كارگران زحمتكش را فراهم كنند»، ۲۸ نفر از بهارستان‌نشينان هم نسبت به اين «بي‌عدالتي و نابرابري» به وزير كار تذكر دادند و درنهايت رييس فراكسيون كارگري مجلس سه‌شنبه هفته گذشته با جمع‌آوري امضا از ديگر نمايندگان مجلس سعي كرد مانع از اجرايي شدن مصوبه شوراي دستمزد به شكل كنوني شود. عليرضا محجوب با اشاره به تورم ۴۱ درصدي، افزايش ۲۱ درصدي حقوق كارگران را «غيرمنطقي» دانست و با امضاي اين نامه تلاش كرد تا شوراي دستمزد را قانع كند تا با مبلغ ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد كارگران در سال 99 موافقت كند.
نمايندگان مجلس اما روز گذشته هم بار ديگر در صحن علني ساختمان بهارستان براي افزايش حقوق كارگران تلاش كردند. آنها در شرايطي كه مجلس هفته آينده تعطيل است، از آخرين روز حضور در «خانه ملت» براي انتقاد از وضعيت كارگران كه اين روزها شيوع كرونا، اوضاع اقتصادي را براي آنها بيش از پيش دشوار كرده، استفاده كردند.
براي ريشه‌كني تبعيض
حسينعلي حاجي‌دليگاني حقوق حداقلي كارگران را در تاريخ «بي‌سابقه» خواند. نماينده اصولگراي شاهين‌شهر و ميمه در مجلس ديروز در تذكر شفاهي در صحن علني مجلس، با انتقاد از وضعيت حقوق كارگران گفت: «اين حقوق حداقلي كارگران با اين وضعيت در تاريخ سابقه ندارد. اخيرا شاهد بوديم كه تنها دولت و كارفرمايان در نشست‌هاي مذكور بر سر ميزان افزايش توافق كردند و نمايندگان كارگران آن را امضا نكردند اما باز هم اين ميزان افزايش ابلاغ شد.» موضوعي كه عبدالرضا مصري، نايب‌رييس مجلس در پاسخ به آن گفت: «تذكر شما نسبت به وضعيت جامعه كارگري كاملا وارد است. در شرايط كنوني قانون تعيين ميزان افزايش حقوق كارگران در نشست مذكور را بر اساس ميزان راي تعيين كرده است» مصري با اين وجود اما معتقد است كه «بايد تبعيض‌ها را ريشه‌كن كرد» و با اشاره به تعيين ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق كارگران، به خاطر در نظر نگرفتن قشر كارگر نسبت به دولت انتقاد كرد. موضوعي كه به نظر نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم قابل اعتناست. هادي قوامي با اشاره به تفاوت حداقل حقوق كارگران و كاركنان دولت در تذكر شفاهي در صحن علني مجلس تاكيد كرد كه «حداقل حقوق كارگران بايد همانند كارمندان، ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.»
فاصله يك ميليوني حقوق كارمند و كارگر پذيرفتني نيست
اما انتقاد به تفاوت حداقل حقوق ميان كارگران و كارمندان دولت تنها به ساختمان سبز «بهارستان» محدود نماند. عليرضا محجوب در مصاحبه‌اي كه با مهر انجام داده، از اين تريبون رسانه‌اي هم براي انتقاد به اين اختلاف استفاده كرده است. رييس فراكسيون كارگري مجلس فاصله يك ميليون توماني ميان دستمزد كارگر و كارمند را پذيرفتني نمي‌داند. به گفته دبيركل خانه كارگر، نمايندگان كارگري امسال ناچار شدند كه جلسه شوراي عالي كار را پيش از تصميم‌گيري نهايي ترك كنند و صورتجلسه را امضا نكردند. او گفته: «برداشت نمايندگان كارگري اين بود كه در قانون بودجه سال 99 در تبصره ۱۲، پايه حقوق، ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده. با وجود آنكه قبلا يك توافق ضمني ميان دولت، كارفرمايان و نمايندگان كارگري حاصل شده بود، به نوعي اصرار گروه كارفرما و تأييد دولت مانع از دستيابي به اين موضوع بود، نمايندگان كارگري ناچار شدند نسبت به اين موضوع اعتراض كنند.»
محجوب اما به هر حال با اشاره به بيانيه‌اي كه مجلس سه‌شنبه گذشته منتشر كرد، از درخواست نمايندگان از شوراي عالي كار براي بازگشت به ميز مذاكره و گفت‌وگو درباره مبلغ حقوق پايه ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان براي كارگران خبر داده است. مذاكره‌اي كه اگر نتيجه‌بخش باشد، مي‌تواند حقوق كارمندان و كارگران را هم‌تراز كند. او همچنين درخواست جمعي از نمايندگان براي درخواست اعمال ماده ۲۴۲ آيين‌نامه را به عنوان يكي ديگر از اقدامات پارلمان‌نشينان در راستاي افزايش حقوق كارگران عنوان كرده است؛ اقدامي كه به گفته او، اين هفته به كميسيون مربوطه ارسال مي‌شود و كميسيون بايد در اين مورد جلسه تشكيل دهد و اعلام‌نظر كند و اگر چنانچه طي 2 هفته نظر خود را اعلام نكند، مستقيما در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.دبيركل خانه كارگر البته نسبت به اين اقدامات اميدوار است اما در عين حال از ادامه مذاكرات نماينده كارگران در مجلس هم خبر داده و مي‌گويد: «وزير كار تا امروز همكاري خوبي داشته است. فضاي عمومي حاكم بر دولت متفاوت است با اينكه اجازه بدهد اين تصميم و توافق حاصل شود و ما اميدواريم كه آنها قانع شوند و به جاي اعمال ماده ۲۴۲، خود دولت با يك الحاقيه و اصلاحيه اين قانون را اصلاح كند تا هيچ كارگري كمتر از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دريافت نكند.»
به گفته اين نماينده مجلس، سطح حداقل معيشت در كشور ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است كه توسط كميته حداقل دستمزد تعيين شده و در اوايل اسفندماه 98 به شوراي عالي كار گزارش شده و اعضاي اين شورا به خوبي مي‌دانند كه براي تامين حداقل معيشت، كارگران بايد در ماه چه ميزان دستمزد دريافت كنند تا بتوانند يك زندگي حداقلي را اداره كنند. دبيركل خانه كارگر، با تاكيد بر اينكه فاصله يك ميليوني ميان دستمزد كارگر و كارمند پذيرفتني نيست، از مذاكرات جدي با طرف‌هاي توافق خبر داده و گفته است: «يكي از عزيزان در وزارت كار پيشگامي كردند و مجددا مذاكراتي صورت گرفت و اميدوارم كه به زودي شاهد حل اين موضوع باشيم.»با وجود اين مذاكرات اما تلاش‌هاي نمايندگان براي افزايش توان اقتصادي كارگران به شيوه‌هاي ديگري نيز ادامه دارد. بر همين اساس حسن كامران دستجردي در نشست علني ديروز مجلس خواستار واگذاري سهام شستا به كارگران شد. نماينده مردم اصفهان در مجلس در تذكر شفاهي گفته است: «در حال حاضر فعل و انفعالاتي در شستا انجام مي‌گيرد كه با توجه به واگذاري سهام آن در بورس بايد توجه ويژه‌اي به اين اقدامات شود؛ زيرا سهام شستا براي كارگران است و در شرايط كنوني كه همسان‌سازي حقوق و تعيين حداقلي دستمزد براي آنها رعايت نشده بايد به واگذاري سهام شستا توجه ويژه‌اي شود.» با وجود همه اين اقدامات و تلاش‌ها براي افزايش حقوق و توان اقتصادي كارگراني كه با توجه به تورم و اوضاع اقتصادي نابسامان اين روزها، مشخص نيست كه درنهايت چه تصميمي براي قشري كه به تعبير بادامچي، نماينده تهران بايد «هم كار كند، هم فقير باشد»، اتخاذ مي‌شود و آيا مذاكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نتيجه خواهد داد يا كارگران بايد امسال هم با تبعيض‌ها بسازند و بسوزند؟!؟