ادامه از صفحه اول
دولتِ شبانه روز
موضوع ديگري كه مديريت آن با نقصان همراه بود، امتناع از قرنطينه شهر قم بود. اگرچه قرنطينه كردن كل كشور تصميم سخت و پرهزينه‌اي است اما از آنجا كه ويروس كرونا ابتدا در قم شناسايي شد و با وجود از سر گذراندن راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات مجلس احتمال مي‌رفت، انتشار گسترده‌اي پيدا كند شايد اين امكان وجود داشت كه با قرنطينه قم كه شهر كوچك و كم‌جمعيتي است از شيوع گسترده آن در كشور جلوگيري كنيم. البته مشخص است كه اين تصميم‌گيري تنها برعهده دولت نبوده و نيست. ضمن اينكه گروه‌هاي فشار نيز در امتناع دولت از اين تصميم‌گيري نقش داشته‌اند اما دولت بايد وارد عمل مي‌شد و نشان مي‌داد كه چه عواملي مانع اين تصميم‌گيري‌ها هستند. علاوه بر دولت برخي نهادها و دستگاه‌ها نيز مي‌توانستند بهتر يا به عبارتي زودتر وارد عمل شوند. نهادها يا بنگاه‌هاي اقتصادي ثروتمندي چون بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، آستان قدس و... مي‌توانستند با تكيه بر ثروت هنگفتي كه دارند زودتر به ميدان بيايند تا دلگرمي براي طبقه مستضعف و فرودست جامعه باشند؛ كاري كه ارتش از همان روزهاي ابتدايي انجام داد و تمام تجهيزات خود را به ميدان آورد. به هر روي قطعا مي‌توان نقدهاي ديگري نيز مطرح كرد كه نشان دهد، مديريت كرونا مي‌توانست بهتر باشد اما نبايد محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي دولت را ناديده گرفت. به گمان من البته مردم از اين معذوريت‌ها و محدوديت‌ها خبر ندارند و شايد بهتر است، دولتمردان در اين زمينه بيشتر و صريح‌تر اطلاع‌رساني كنند. به هر روي بر كسي پوشيده نيست كه از رييس‌جمهوري تا همه وزرا، روسا و مسوولان تلاش شبانه‌روزي دارند به خصوص وزارت بهداشت و درمان كه در خط مقدم اين جبهه حضور داشته و دارد كه شايسته تقدير است.
كرونا و مصائب گردشگري
محوطه هتلها، هزينه تامين حاملهاي انرژي و حقوق‌ها و دستمزدهاي كاركنان ربطي به تعطيلي هتلها و عدم پذيرش مسافر ندارد. اين هزينه‌ها دايمي‌اند و همواره بايد پرداخت شوند. حال آنكه با وجود اين وضعيت دشوار اكثر هتلها تاكنون تعديل نيرو نداشته و تعطيلي سفرها در پررونق‌ترين مقطع سال، آنها را راضي به بيكار كردن كاركنان‌شان نكرده است. در واقع هتلداران با وجود از دست دادن فرصت اصلي درآمدزايي در سال بايد حقوق كاركنان را بپردازند و از بيكار شدن آنها جلوگيري كنند. با اين وصف ما جزو آن بخش‌هاي اقتصادي هستيم كه بيشترين آسيب را از بحران كرونا ديدند و اين آسيب بايد جبران شود. اين آسيب‌ها طبعا از طريق بهره‌برداري هتلها جبران نمي‌شود و نيازمند همكاري نهادهاي ذي‌ربط است. طي برآوردها، حقوق ماهانه كاركنان شاغل در هتل‌هاي كشور در سال 98 بالغ بر 300 ميليارد تومان بود و اين رقم با توجه به افزايش دستمزدها در سال 99 به چيزي حدود 380 تا 400 ميليارد تومان مي‌رسد. تامين اين رقم سنگين از توان هتلداري كشور خارج است و ما پيشنهاد كرديم براي اينكه هتلداران مجبور نشوند براي نيروهايشان پايان كار بزنند و آنها را تعديل كنند، دولت حقوق آنها را در ايام تعطيل كرونا بپردازد. متاسفانه هنوز نتيجه‌‌اي در اين زمينه نگرفته‌ايم اما با جديت پيگير هستيم. يكي از كارهايي كه دولت براي تسهيل اين شرايط دشوار مي‌تواند انجام بدهد، بخشودگي ماليات آنها براي حداقل يك دوره دو ساله است. با وضعيت به وجود آمده، هتلداري كشور در سال 99 عملا ديگر سودي نخواهد داشت و هتلها پيشاپيش زيان كرده‌اند. ماليات هم بر درآمد محاسبه مي‌شود؛ يعني بر سود. وقتي سودي وجود ندارد طبعا ماليات بر درآمد هم نبايد وجود داشته باشد. ما خواستار بخشودگي ماليات هتلها در دو سال آينده هستيم. موضوع بعدي هزينه بالاي حاملهاي انرژي است و دولت در اين زمينه هم مي‌تواند با بخشودگي‌ها و معافيت‌هايي به ما كمك كند. بعد از برگشتن شرايط به حالت عادي، دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي جهت رزرو هتلها براي كاركنان خود در ايام پساكرونا و دادن وام سفر به آنها تا حدي خسارات مالي هتلها را جبران كند. خوشبختانه دولت در بعضي از اين زمينه‌ها اعلام آمادگي كرده است. ما جلسات مختلفي با وزير محترم گردشگري و نيز مديران وزارتخانه از جمله معاونت محترم گردشگري داشتيم. همچنين جلساتي با آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور داشتيم كه آقاي دكتر همتي رييس محترم بانك مركزي و آقاي دكتر مونسان وزير محترم گردشگري هم در آن حضور داشتند. در آن جلسه ما اهم مشكلات و مطالبات هتلداران را مطرح كرديم و آنها را در جريان دقيق مسائل قرار داديم. خوشبختانه هتلداران در استان‌هاي مختلف ارتباط و تعامل خوبي با استانداران و ديگر مديران استاني دارند. در خيلي از استان‌‌ها، مشكلات هتلها را از كانال استاندارها يا مديران كل ميراث استان‌‌ها پيگيري مي‌‌كنيم. در چند استان شاهد نتايج خوبي از اين همكاري‌ها بوده‌ايم. تعامل خوبي بين جامعه هتلداران با اماكن نيروي انتظامي و نيز وزارتخانه‌‌هاي دولتي برقرار است و اين مي‌تواند در برون‌رفت صنعت هتلداري كشور از بخشي از مشكلاتي كه با آن روبه‌روست، موثر باشد.
رييس جامعه هتلداران ايران