درخواست اقتصاددانان از وزير بهداشت
در خصوص مبارزه با تعارض منافع و فساد
در مقابل توليدگران نمايشي و شركت‌هاي خلق‌الساعه بايستيد
گروه اجتماعي | 19 اقتصاددان و استاد دانشگاه با نگارش نامه‌اي اعتراضي از وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواستار برخورد با آنچه تعارض منافع و بسترسازي فساد در زمينه توليد و واردات دارو در اين وزارتخانه شده است، شدند. در اين نامه آمده است: «به استحضار جنابعالي مي‌رساند؛ موضوع تقاطع منافع در زمره مهم‌ترين بليه‌هاي آسيب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان كشور قرار دارد كه به دليل ويژگي‌هاي اختصاصي اين حوزه منجر به شكل‌گيري ساختارمند فساد در برخي از اجزاي وزارت بهداشت گرديده است. فساد ساختاري پديده شناخته شده‌اي در تمام جوامع جهاني از جمله كشور ما بوده و بيانگر حالتي است كه جايگاه اداري و اجرايي فرد با نظام تصميم‌گيري و شرايطي كه ممكن است در برگيرنده منافعي براي تصميم‌گيرنده باشد، عجين شده است. در اين حالت، سخن از خوبي و بدي و درستكاري يا نادرستي مديران و تصميم‌گيرندگان مطرح نمي‌شود، بلكه در صورت كاستي برخوردهاي درخور، ساختارها خود خاصيت فسادزايي پيدا مي‌كنند.»
در ادامه اين نامه تصريح شده است: مهم‌ترين عواملي كه فساد ساختاري در اجزايي از وزارت بهداشت را شكل داده‌اند نظام تعيين تعرفه‌هاي درماني، نظام تعيين قيمت دارو، نظام تخصيص ارز، مناسبات موجود هيات امناي ارزي و برخي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و تداركاتي هستند.
امضا‌كنندگان اين نامه همچنين توضيح داده‌اند: از مهم‌ترين مصاديق اين فساد، كه منبعث از در هم‌تنيدگي حوزه‌هاي آموزش و پژوهش و دارو و تجهيزات پزشكي در كشور ايجاد شده و اميد آن داريم كه در دوره مسووليت شما با اشرافي كه بر زواياي پيچيده اقتصاد سياسي دارو و درمان داريد، با آن برخورد شود، مجوزهايي است كه عمدتا در گذشته براي توليد دارو و تجهيزات پزشكي به نام برخي مديران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه توليد به نام خود يا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.
در ادامه اين نامه به سوءاستفاده از عنوان دانش‌بنيان اشاره شده و آمده: متاسفانه برخي از اين پروانه‌ها، حتي نام شركت‌هاي دانش‌بنيان خلق‌الساعه‌اي را هم يدك مي‌كشند! تا بتوانند در سايه بخشنامه‌هاي داخلي، مقررات و ممنوعيت‌هاي رسمي مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردي اين شركت‌هاي خلق‌الساعه تنها با گذشتن كمتر از چند ماه از تاريخ تاسيس و ثبت رسمي‌شان پروانه توليد چندين قلم دارو يا مواد اوليه دارويي را دريافت و محصول خود را به بازار هم عرضه كرده‌اند.
چنانكه مستحضريد مطابق مواد ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴و ۱۵ آيين‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب ۶۷/۶/۴ مجلس شوراي اسلامي پروانه توليد دارو صرفا براي اشخاص تاييد صلاحيت شده كميسيون قانوني ماده ۲۰ كه واجد واحد توليدي با امكانات مقتضي و مجوز از وزارت صنايع و وزارت بهداشت باشند، قابل صدور است.
همچنين در بخش ديگري از اين نامه توضيح داده شده است: علاوه بر اين، بر اساس رفرانس مورد استفاده سازمان غذا و داروي ايران USP 41 شرايط توليد دارو، علي‌الخصوص تعامل با داروهاي (پرخطر) Hazardous به خوبي ملحوظ شده است. اين رفرانس، ملاك تشخيص داروهاي Hazardous را NIOSH اعلام كرده است. NIOSH نيز همه داروهاي سايتوتوكسيك و آنتي‌ويرال را (به دليل امكان اثر غير انتخابي و بروز عوارض سميت بر سلول‌هاي انساني) به طور كلي در دسته داروهاي Hazardous تعريف كرده است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير منبعث از روابط و رانت‌هاي مديريتي، پروانه‌هايي صادر شده است كه مربوط به شركت‌هايي (اعم از توليدي يا توليد قراردادي) است كه مطلقا فاقد خطوط اختصاصي منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانوني هستند. اين شركت‌ها غالبا در خطوط توليد داروهاي عمومي مبادرت به توليد داروهاي آنتي‌ويرال و سايتوتوكسيك مي‌نمايند كه حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدي جهت پرسنل توليد، مخاطرات براي بيمار ناشي از Cross-Contamination و مخاطرات زيست محيطي را به دنبال دارد و حتي در برخي موارد شنيده شده است كه توليد احيانا در خطوط داروهاي Potent (سيتوتوكسيك يا هورموني) قرار است انجام شود كه اين امر خود مويد انحرافي مضاعف است.
همچنين، ضمن تشكر از دستور صريح حضرتعالي نسبت به توقف افزايش اقلام بيولوژيك در فهرست دارويي كشور، تقاضا دارد دستور فرماييد كليه داروهاي بيولوژيك و مونوكلونال آنتي‌بادي‌هايي كه بدون كارآزمايي باليني ورعايت مباني هزينه - اثربخشي، موجب گسترده شدن بي‌رويه و كم‌اثر فهرست اقلام دارويي و صرف بودجه‌هاي كلان تأمين دارو در كشور و تحميل هزينه‌هاي سنگين و ايجاد آسيب بر توازن منابع و مصارف دارو شده است، مجددا مورد واكاوي علمي و تصميم‌گيري اصولي قرار گيرند.
در پايان اين نامه نيز تصريح شده است:
امضا‌كنندگان حاضر مصرانه از جنابعالي درخواست مي‌نمايند تا كليه امتيازات و مجوزهاي واردات يا ساخت صادرشده جهت هر كسي كه قبلا مسووليت اجرايي در وزارت متبوع داشته يا اكنون دارد، يا دانشگاهيان و غيردانشگاهياني كه برخلاف قانون منع مداخلات كاركنان دولت در معاملات مصوب ۲ دي ۱۳۳۷، اقدام به ثبت يا تاسيس شركت‌هاي بهداشت و درماني مرتبط با حوزه فعاليت خود كرده‌اند، ملغي گردد و از قوه قضاييه هم براي استرداد منافع نامشروعي كه از مسير مجوزهاي غيرقانوني يا رانت‌هاي اطلاعاتي نصيب اين معدود فرصت‌طلبان گرديده است استمداد طلبيد، و به‌طور كلي نسبت به توقف رويه‌هاي ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحي تمهيدات لازم مبذول فرماييد.