اظهارات نماينده دوره نهم عليه رييس مجلس تكذيب شد
«تحريف» لاريجاني به سبك «توكلي»
احمد توكلي، نماينده ادوار مجلس، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت از جمله افراد و مسوولان جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود كه در سال‌هاي اخير تلاش كرده همزمان با جدي‌تر شدن ادبيات فسادستيزان در ميان سران نظام و مسوولان عاليرتبه، برخلاف سايرين نه فقط در كلام، بلكه در عمل به اين موضوع بپردازد و گاه و بي‌گاه با گزارش‌ها و نامه‌هاي خود از عدم رسيدگي توسط نهادها و سازمان‌هاي مسوول از قوه قضاييه گرفته تا شوراي نگهبان به مفاسد مطروحه انتقاد كرده است. اين ميان البته توكلي چندين و چندبار نظرات خود را درباره برخي افراد و فسادهاي رخ داده در دوران مسووليت آنان عوض كرده كه بارزترين نمونه آن تخلفات محمدباقر قاليباف، اصلي‌ترين گزينه رياست پارلمان يازدهم است. اين‌بار اما اظهارات او درباره نقش علي لاريجاني، رييس دهمين دوره قوه مقننه در ايجاد مناطق آزاد تجاري كه انتقادهاي بسياري از سوي متخصصان درباره آن مطرح مي‌شود، با واكنش تند و تيز روابط عمومي مجلس مواجه شده است.چندي پيش بود كه توكلي در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، انتقادهايي جدي درباره مفاسد پشت پرده تاسيس مناطق آزاد تجاري مطرح كرد. او در بخشي از آن گفت‌وگو با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون مادر مناطق آزاد تجاري به روزهاي حضور خود در پارلمان در قامت نماينده مجلس نهم و يكي از گفت‌وشنودهايش با علي لاريجاني اشاره كرد و گفته بود: «به آقاي لاريجاني گفتم اين لايحه‌اي كه رد شده، چرا دوباره به باز كميسيون بازگردانديد؟ بايد كنار گذاشته مي‌شد. اين اختيار را آقاي لاريجاني براي خودش درست كرد كه اگر لايحه رد شد، به كميسيون بازگرداند يا خير. آن موقع لاريجاني گفت نزديك انتخابات است و نمايندگان مي‌خواهند براي مردم‌شان كاري كنند. اين استدلال آيا درست است؟ منافع زودگذر انتخاباتي عامل تصميم‌گيري برخي نمايندگان مجلس براي قانونگذاري مي‌شود.» او همچنين گفته بود: «در عدم شفافيت دزدها رشد مي‌كنند، اطلاعات نمي‌دهند چون محل كسب ثروت و قدرت است. اگر شفاف شود، خيلي از آنها بايد به زندان و بالاي چوبه دار بروند، چون مي‌خواهند ببرند، نبايد شفاف باشد.»
حافظه كوتاه‌مدت توكلي!
اين اظهارات چنانكه گفته شد با واكنش تند روابط عمومي پارلمان مواجه شده، واكنشي كه در بخش ابتدايي آن صراحتا توكلي را به «كم‌حافظگي» متهم و تاكيد كرده كه «ازجمله ضعف‌هاي سياست‌ورزي در كشور ما، جايگزين كردن مرزبندي‌هاي سطحي‌نگر و خويشتن‌بينانه شخصي و گروهي با ديدگاه‌هاي كارشناسي است؛ مرزبندي‌هايي شتاب‌زده و هيجاني كه اغلب جولانگاه خاطره‌سازي‌هاي مجعول و نقل‌قول‌هاي كاذب و بي‌اساس مي‌شود؛ چراكه بيش از ظرفيت‌هاي فكري و نهادي بر حافظه فردي و برداشت شخصي تكيه دارد. آقاي احمد توكلي، نماينده ادوار مجلس در روزهاي گذشته به بيان مطالبي با چاشني خاطره درباره سرنوشت لايحه مناطق آزاد در مجلس نهم پرداخته‌اند كه از همين سنخ است. از ايشان باتوجه به تجربه‌اي كه در سياست‌ورزي دارند، انتظار مي‌رفت تا در بيان مطالب خود از احساسات‌زدگي، كم‌حافظگي و تحريف واقعيات اجتناب ورزند تا انتقاداتي كه به گسترش مناطق آزاد دارند، به سرنوشت شفافيت و مبارزه با فساد نگرايد و همچون كليدواژه «فساد سيستماتيك» ايشان در رسانه‌هاي صهيونيستي و وابسته به سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه نقل نشود.»
دفاع از رييس
مطابق انتظار روابط عمومي مجلس گفته‌هاي توكلي درباره اختيارات لاريجاني را رد و به دفاع از رييس قوه مقننه پرداخته است. جالب آنكه در اين بيانيه تلاش شده به ساير انتقادات مبني بر اختيارات رييس مجلس نيز پاسخ داده شود. روابط عمومي مجلس آورده است: «آقاي احمد توكلي ادعا كرده كه آقاي لاريجاني، لايحه مناطق آزاد را كه در جلسه علني مجلس رد شده بود، بر اساس اختياري كه براي خود ايجاد كرد، مجددا به كميسيون بازگرداند. اين ادعا از دو جهت امكان وقوع ندارد؛ نخست اينكه مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، اصولا ارجاع طرح يا لايحه به كميسيون با تصويب مجلس انجام مي‌شود و رييس مجلس جز در مواردي مانند ماده ۱۹۴ آيين‌نامه داخلي كه به اخطار راجع به منافي بودن طرح‌ها و لوايح مورد بحث با قانون اساسي مربوط مي‌شود، آن هم پس از نظرخواهي از مجلس امكان ارجاع ندارد. دوم آنكه اختيارات رييس مجلس، همان است كه در ماده ۲۰ آيين‌نامه داخلي آمده و افزون برآن قابل ايجاد نيست. سوم آنكه ارجاع يك لايحه به كميسيون، فرآيندي قانوني است كه به بررسي ابعاد فني و كارشناسي موضوع كمك مي‌كند و آقاي توكلي نبايد با تعابير خلاف واقع، كميسيون‌ها را تلويحا بايگاني راكد يا حياط خلوت صحن علني توصيف كند.»
تناقض‌هاي احمدآقا
اشاره روابط عمومي مجلس به اظهارات ضد و نقيض توكلي از ديگر مباحث قابل توجه اين بيانيه است. پارلمان «يكي از راه‌هاي راستي‌آزمايي اظهارات اشخاص» را «ارزيابي سازگاري و نبود تناقض در ادعاهاي آنان» توصيف كرده و آورده است: «در اظهارات آقاي احمد توكلي، تناقضي بارز به چشم مي‌خورد كه صدق گفتار ايشان را با چالش مواجه مي‌كند. ايشان از يك‌سو مدعي است لوايح مناطق آزاد در اوايل مجلس نهم ارايه شده بود و از سوي ديگر مي‌گويد كه چون نزديك انتخابات بود، آقاي لاريجاني گفت نمايندگان مي‌خواهند براي مردم كاري كنند!»