كمك به ميراث فرهنگي؟!
سميه عراقي
چرا حوزه ميراث فرهنگي در كشور ما مهجور مانده است؟ به راحتي مي‌توان نظرات كارشناسانه بسياري از لابه‌لاي انواع صفحات مجلات تخصصي، روزنامه‌ها، وبلاگ‌ها و سايت‌ها يافت كه در اين باره به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند. نظرات بعضا تخصصي و مستدلي كه با جاي‌گذاري در پازل دلايل مهجوريت ميراث‌فرهنگي مي‌توانند، راهگشاي حل اين مساله باشند. ايرادي كه به اغلب اين نقد و انتقادات مي‌توان وارد كرد يكجانبه‌نگري، عدم آگاهي از قوانين، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرايي، بهره‌برداري‌هاي جناحي و حتي شخصي از جريانات به وجود آمده دانست. البته در اين ميان دريافت اصل موضوع پيچيده و دشوار است و اغلب گذر زمان است كه پرده از اهداف اين برنامه‌ها برمي‌دارد. نوشتارهايي كه صرفا بر پايه علاقه و عرق به حفاظت از ميراث فرهنگي و ميهن‌پرستي(در جاي خود بجا و مناسب بوده) منتشر مي‌شوند و حتي نوشتارهاي غرض‌ورزانه علاوه بر اينكه مي‌توانند به بيان اهميت و ارزش آثار بپردازند و به آگاه‌سازي و شفاف‌سازي موضوعات كمك كنند در عين حال به ايجاد فضاي وهم‌آلود در اين حوزه دامن مي‌زنند. ضمن اينكه نوشتارهاي تخصصي بر پايه دانش و آگاهي نيز بايد همه جانبه و مشمول باشند. سلسله نوشتارهاي كنوني بنا دارد تا با وام‌گيري از انتقادها و نظرات مطرح شده در گذشته و حال، نظرات كارشناسان درون و برون‌سازماني اين حوزه به تحليل همه جانبه رويدادهاي جاري اين حوزه بپردازد.
نوشتار نخست: جايگاه معاونت ميراث فرهنگي در وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي
از بدو تشكيل سازمان ميراث فرهنگي، اين سازمان به عنوان ركن اصلي حفاظت از ثروت‌هاي فرهنگي و تاريخي كشور نقش اساسي خود را آغاز مي‌كند. در طول سال‌ها اين سازمان با وجود تمام محدوديت‌ها و موانع، گام‌هاي موثري در مستندسازي و حفاظت از ارزش‌هاي تاريخي برمي‌دارد. سال‌ها بعد ادغام اين سازمان با حوزه صنايع‌دستي و گردشگري سبب مي‌شود تا جريانات درآمدزا عملا در اولويت برنامه‌هاي سازمان قرار گيرند. بعدها تبديل «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري» به «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي» با پيش شرط عدم افزايش منابع مالي وزارتخانه از سويي انتظارات عمومي از اين بخش را بالا مي‌برد و از سوي ديگر وزارتخانه كنوني و حوزه معاونت ميراث فرهنگي همچنان امكان پاسخگويي به كمترين نيازهاي حفاظتي و مرمتي موجود را هم ندارد. امروز كمبود منابع مالي تعريف شده در حوزه ميراث فرهنگي عمده‌ترين و شفاف‌ترين مانعي است كه بخش معاونت ميراث فرهنگي با آن دست به گريبان است. يك محاسبه ساده و سرانگشتي از تعداد بناها، بافت‌ها و محوطه‌هاي تاريخي موجود در كشور و عدد ريالي در نظر گرفته شده براي حفاظت و مرمت آنها بيان‌كننده ميزان كسري‌هاي مالي در اين حوزه است. در اين شرايط به راستي چه‌كسي مي‌تواند پاسخگوي مطالبات و درخواست‌هاي بجاي عموم جامعه باشد؟ به راستي در اين وضعيت انتظارات ما بايد از كداميك از مسوولان و نيز كدام سازمان و ارگاني باشد تا بتوانيم به پاسخ مناسبي دست يابيم؟
عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي غيردولتي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري