دو سناريوي اجاره پياده‌روها
مسعود تقوي
منتقدين به درستي نگرانند. مسوولان به‌طور كلي در «فروختن» چندان قابل اعتماد نيستند. مسوولان نيز به خوبي متوجه اين امر هستند كه مي‌گويند «پياده‌روفروشي كلمه خوبي نيست» و تاكيد مي‌كنند كه بايد از اين ادبيات فاصله بگيريم. شهرداري تهران نيز به درستي به دنبال متنوع كردن درآمدهايش است. گرچه به نظر نمي‌رسد فروش پروانه و تراكم و آسمان و هوا به اين زودي‌ها تمام شود، اينكه شهرداري اجازه گسترش درآمدهاي «پايدارتر» را بدهد، در كليات اتفاق خوبي است. در اينجا شهرداري متوجه پتانسيلي شده است كه تا ديروز همه از آن استفاده مي‌كردند، اما جايي در دفترچه‌هاي قوانين و مصوبات نداشت. درواقع، شهرداري به نوعي سهمش را مي‌خواهد.
اتفاقي كه اينجا رخ داده است را شرح مي‌دهم: صاحب‌مغازه كه متوجه شد مردم براي عبور و مرور اين همه پياده‌رو احتياج ندارند، براي گسترش، بخشي از فعاليت‌ها را به پياده‌روي عمومي منتقل مي‌كند؛ يا از پياده‌رو چون انبار استفاده مي‌كند. براي مثال، مغازه‌هاي آبميوه‌فروشي ممكن است چند صندلي روبه‌روي مغازه قرار دهند و دستگاه ذرت مكزيكي‌پز را چند سانتي‌متر به بيرون مغازه هُل دهند تا هم جا براي كاركنان بيشتر باز شود و هم مانعي در عبور مردم ايجاد كنند تا سرعت آنها كند شود و زمان بيشتري را در معرض بوي ذرت بگذرانند. از اين دست مثال‌ها زياد است و به صنوف تغذيه‌اي هم محدود نمي‌شود. بنابراين كسب‌وكارها با استفاده از عرصه عمومي، اين‌چنين سود خود را بيشتر كردند. حال، شهرداري كه خودش را صاحب عرصه عمومي مي‌داند اين اتفاق را مي‌بيند و از خود مي‌پرسد، نظافت و تعمير و نگهداري و ارتقاي آن مكان به عهده شهرداري است، چرا بخشي از اين سود به شهرداري باز نمي‌گردد؟ اما شهرداري از محل سود هر مغازه‌اي سهم دارد. قرار است سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده يك درصد بيشتر هم شود و به ۴درصد برسد. اما شهرداري كه احساس مي‌كند اين ۴درصد كم است، به شكل ديگري، اين‌بار با اسم «اجاره» در درآمدهاي اين مغازه‌ها مي‌خواهد شريك شود. بدين‌ترتيب لقمه را كمي دور سر مغازه‌دار و خودش مي‌پيچد، اما لقمه را از دست نمي‌دهد. اما عنوان «اجاره» تبعاتي نيز به همراه مي‌آورد. گفته مي‌شود چون اين فضاها «سند» ندارند، بنابراين نبايد نگران فروش آنها باشيم. اما براي اجاره دادن آنها لاجرم سندي بايد ساخته شود. قضيه اينجا ترسناك مي‌شود. شايد در روزهاي اول سندي وجود نداشته باشد، اما به مرور زمان و با افزايش منازعات قانوني بين شهرداري و مغازه‌داران، بين مردم و مغازه‌داران، بين بيمه و طرفين، و الخ، بر سر مساحت فضا، نوع مبلمان و زمان‌هاي استثنا چون روزهاي راهپيمايي يا اعتراضات، كار دادرسي به سند نياز خواهد داشت. بنابراين اين طرح يا به فراموشي سپرده مي‌شود، يا براي آن نوعي سند ساخته خواهد شد. اگر سندي ساخته نشود، بر هرج و مرج فضاي عمومي افزوده خواهد شد. حداقل در شرايط فعلي قانون درباره موانعِ عرصه عمومي واضح است: حق با عابر است. مغازه‌داران و هركس ديگري كه در فضاي عمومي مانعي بگذارد، با آگاهي از اين خطر چنين خطري مي‌كند. اگر سندي شكل بگيرد، آنگاه دست شهرداري براي همان اتفاقي كه منتقدين از آن مي‌ترسند، باز مي‌شود: خصوصي كردن عرصه عمومي. يعني پياده‌رويي كه براي آسايش ما فراهم شده بود، حصاركشي مي‌شود و به طرفه‌العيني از مالكيت عمومي خارج مي‌شود و جايي به مزايده گذاشته خواهد شد. اگر بخواهيم بدبين باشيم، ممكن است با پديده آپارتمان‌سازي در پياده‌روها مواجه شويم. اين سندها مي‌تواند دقيق‌تر باشد و جلوي اين اتفاق را بگيرد. بنابراين اين قانون پيش از تصويب بايد حداقل چنين مسائلي را روشن‌تر كند. اما بياييد خوشبين باشيم. درآمد شهرداري از پياده‌روها افزايش مي‌يابد. بنابراين پياده‌رو ديگر فقط بار و مسووليت نخواهد بود كه شهرداري با بي‌دماغي سعي كند تكليفش را رفع كند، بلكه درآمدهاي پياده‌روها، شهرداري را به گسترش آن ترغيب مي‌كند و مردم را به پياده‌روي بيشتر تشويق. با فزوني عابرين، درآمدهاي مغازه‌داران محلي نيز افزايش مي‌يابد. در شرايطي كه تجارت الكترونيك كسب‌وكارهايي چون ديجي‌كالا و اسنپ و غيره، در حال گسترش فعاليت‌هاي‌شان در محلات هستند و سودهاي حاصل را از محله خارج مي‌كنند و در نقاط ديگري متمركز مي‌كنند، حمايت هر چه بيشتر از كسب‌وكارهاي محلي كه نفع آنها در پيشرفت محله و بقاي آنها به بقاي محله بستگي دارد، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. جنب‌وجوش پياده‌روها، جلوي پيشروي ماشين‌ها را مي‌گيرد؛ از آلودگي مي‌كاهد؛ سلامت عمومي را مي‌افزايد؛ محلات و محله‌گرايي را تقويت مي‌كند و چندين و چند ايده‌آل ديگر كه سال‌هاست آرمان‌شهرگرايان خواهش مي‌كنند. مشكل عمده اين اتفاق، نبود زيرساخت‌هاي لازم است. پياده‌روهايي كه چنين امكاني براي آنها تصورپذير باشد، اكثرا در بخش شمالي تهران قرار دارند و تعدادشان چندان زياد نيست. بنابراين اگر شهرداري بخواهد درآمدش را از اين راه افزايش دهد در ابتدا بايد سرمايه‌گذاري هنگفتي كند و پياده‌روها را گسترش دهد. در اين اوضاع نداري كه شهرداري را ملزم كرده راه‌هاي درآمد جديدي را كشف كند، بعيد است به اين زودي‌ها شاهد چنين سرمايه‌گذاري‌اي باشيم. نقدهاي ديگري نيز بر اين طرح وارد است. شهرداري هنوز دستفروشان را به رسميت نمي‌شناسد. اين طرح گروهي را ناديده مي‌گيرد كه با سرعت بر تعدادشان افزوده مي‌شود. درگير كردن مغازه‌داران شايد بتواند حضور توأمان دستفروشان را به نحو متفاوتي حل كند، اما به احتمال زياد بر دعواها مي‌افزايد. از طرفي مسووليت نظافت و نگهداري از فضاهاي اجاره‌اي نيز چندان واضح نيست كه اين خود برمي‌گردد به غيرشفافيت در نوع قراردادهايي كه شهرداري با مغازه‌داران مي‌بندد. اين طرح با سوالات جدي‌تري نيز روبه‌رو است: با تبديل فضاي عمومي به مال‌التجاره، بعد اجتماعي فضاي عمومي چگونه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت؟ آيا با موانع جديدي در برابر حضور دسته‌هاي مختلف مردم در خيابان مواجه خواهيم شد؟ درآمدهاي حاصل از اين طرح، چگونه خرج خواهد شد؟ آيا اساسا، نتيجه منطقي بستن فضايي، دعوت گروه‌هايي از مردم و طرد گروه‌هاي ديگري از آنها نيست؟ آيا اين اتفاق با مفهوم فضاي عمومي تناقض ندارد؟